عقد رهن : برخی از قراردادهایی که از گذشته تا به امروز کاربرد بسیار زیادی داشته و مورد استفاده مردم قرار میگرفته است در قانون مدنی به عنوان عقود معین از آنها یاد میشود.
این عقود در متن قانون تعریف مشخصی داشته و همچنین برای آنها شرایطی برای صحت در نظر گرفته شده است. یکی از این عقود مهم که بسیار پر کاربرد نیز هست عقد رهن میباشد.
رهن در اصل به معنای وثیقه میباشد و در گرو طلبکار میماند تا بدهکار در زمان مشخص شده برای آزاد سازی وثیقه خود به پرداخت بدهی اقدام نماید و به نوعی ضمانت اجرا عمل میکند تا اگر بدهی پرداخت نگردد،
طلبکار بتواند طلب خود را از طریق مالی که به رهن گذاشته شده است برداشت نماید. برای اطلاعات بیشتر در ادامه این گفتار که توسط وکیل قرارداد موسسه حقوقی اترس تهیه شده است با ما همراه باشید.
معنای عقد رهن از منظر قانون مدنی
برای اینکه به درستی منظور قانونگذار از عقد رهن و ارکان و شرایط صحت آنرا بدانیم باید به متن قانون مدنی مراجعه کنیم. ماده ۷۷۱ این قانون برای تعریف عقد رهن چنین بیان داشته است. “رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن(طلبکار) میدهد.” در این صورت مال زمانی که در رهن طلبکار باشد نوعی آسودگی خاطر برای بازگشت دین خود ایجاد میکند.
برای مثال زمانی که شما از بانک وام دریافت میکنید، سند ملک یا خودرو را در رهن بانک قرار میدهید تا آنها نسبت به بازپرداخت مبلغ وام از سوی شما اطمینان حاصل نمایند. در صورت بروز مشکلاتی در خصوص رهن اموال شما از سوی بانک، به متخصصین دعاوی بانکی یعنی وکلای دادگستری مراجعه نمایید.
شرایط و ارکان عقد رهن
ارکان قرارداد رهن به سه بخش تقسیم بندی میشود:
- راهن: بدهکاری که مال را به رهن میگذارد
- مرتهن: طلبکاری که مال در اختیار او گذاشته میشود.
- مال مرهونه یا رهینه: مال موضوع قرارداد
- عقد رهن نیز مانند هر عقد دیگری که در قانون ذکر شده است شرایطی دارد و آنها عبارتند از:
- وجود دین یا طلبی که به اقتضای آن عقد رهن موضوعیت پیدا کند.
- مال عینی که از آن بدهکار بوده تا به عنوان موضوع رهن واقع گردد.
- شرایط عمومی صحت معاملات
- انعقاد قرارداد کتبی یا شفاهی
در صورت وجود ابهام در موارد فوق الذکر میتوانید با رعایت مشاوره حقوقی قراردادی با وکیل متخصص آنرا بر طرف نمایید.
سوالات مهم در خصوص مال موضوع عقد رهن
رهن ممکن است در خصوص مالی صورت بگیرد که به صورت اختصاصی جزء اموال یک شخص محسوب میشود و در این زمان هیچ ابهامی وجود نخواهد داشت.
اما سوالی که بسیار از سوی افراد در این زمینه مطرح میگردد در خصوص رهن مال مشاعی میباشد. در این زمینه نیز باید گفت که دخل و تصرف مادی در مال مشاعی نیاز به اجازه از شرکا خواهد داشت و در صورت تصرفات حقوقی مانند رهن، اجازه شرکا لازم نیست.
دومین سوال در این خصوص است که آیا اگر شخصی مال دیگری را در رهن داشته باشد میتواند همان مال را به عنوان وثیقه در اختیار دیگری قرار دهد؟
پاسخ این سوال با توجه به این که حق رهنی نسبت به یک مال از حقوق عینی میباشد آن شخص به شرط اینکه میزان طلب از بدهکار اول بیشتر نباشد مثبت است یعنی این امکان برای مرتهن وجود خواهد داشت.
برای مشاوره حقوقی فسخ قرارداد با ما در تماس باشید
شرط وکالت در فروش مال مرهونه
زمانی که یک مال به رهن گذاشته میشود همانطور که پیش تر بیان کردیم تضمین کننده پرداخت بدهی در موعد مقرر میباشد. در صورتی که بدهکار دین خود ادا نکند طلبکار میتواند از طریق فروش مال مرهونه طلب خود را برداشته و باقیمانده آنرا به وی بازگرداند.
البته خسارت تاخیر تادیه نیز به وی تعلق خواهد گرفت. فروش مال برای اینکه به راحت ترین صورت ممکن انجام گیرد معمولا یکی از شروط ضمن عقد رهن، وکالت فروش مال به طلبکار میباشد که از طریق جاری شدن این شرط، میتواند این اقدام را انجام دهد.
در غیر این صورت باید از طریق اجرای احکام مدنی و برگزاری مزایده مال به فروش رسیده و به میزان طلب، به حساب طلبکار واریز خواهد شد.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگر اموال شما در مزایده فروخته شد و شما نسبت به اجرای آن اعتراضی داشتید، میتوانید از طریق ارائه دادخواست برای ابطال مزایده اقدام نمایید.
شرط مهم سلب حق فروش از مرتهن
یکی از شروط ضمن عقدی که در قرارداد رهن بسیار در رابطه با آن سوال میشود یا با استفاده از آن به صحت عقد خلل وارد میسازند شرط سلب حق فروش از مرتهن یعنی طلبکار است.
افراد گویا با این اقدام قصد حفاظت حداکثری از حقوق خود در قرارداد را دارند. اما باید بدانید یکسری از شروط به دلیل اینکه با ذات یک قرارداد مخالفت دارد سبب بروز خلل در صحت آن قرارداد میشود که یکی از این شروط سلب حق فروش از مرتهن است.
نکته کلیدی: افراد بهتر است به جای درج این شرط در ضمن عقد و بر هم زدن صحت قرارداد، از وکالت در فروش جلوگیری نمایند تا تنها راه فروش مال مرهونه از طریق دادگاه و اجرای احکام انجام گیرد.
به این صورت حتی اگر فروش مال از سوی طلبکار از طریق دادگاه نبوده باشد و حتی سند رسمی هم برای آن اخذ شده باشد، میتوان با ارائه دادخواست، ابطال سند رسمی آنرا از دادگاه صالح درخواست کرد.
حق تقدمی که مرتهن نسبت به مال رهنی دارد چیست؟
پیش تر بیان کردیم که در نتیجه انعقاد عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال، حق عینی ایجاد خواهد شد. این حق عینی نسبت به مال سبب تقدم مرتهن برای هما مال نسبت به سایر طلبکاران میشود.
این نکته به این معنی میباشد که برای مثال اگر راهن(شخصی که مال را به رهن گذاشته) دچار ورشکستگی گردد و تنها همان مال را داشته باشد، اول بدهی فردی پرداخت خواهد شد که مال در رهن او قرار دارد و در صورتی اضافه ای داشته باشد، میان سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.
نتیجه گیری
به صورت کلی ما در این مطلب تلاش کردیم با زبانی ساده به تعریف قرارداد رهن بپردازیم و به مهمترین نکاتی که در این خصوص وجود دارد اشاره کنیم تا شما با مطالعه آن، نسبت به اتفاقاتی که ممکن است در نتیجه آن رخ دهد مطلع شوید. اما اگر سوالات دیگری در این خصوص داشتید میتوانید آنرا با وکلای متخصص اترس مطرح نمایید.
برچسب های مرتبط
موسسه حقوقی اترس
اترس همراهی قابل اتکا
