قرار اناطه حقوقی و کیفری : قرار یکی از تصمیمات مقام قضائی میباشد. ممکن است در هر پرونده قاضی قرار های مختلفی را صادر نماید که یکی از آنها قرار اناطه میباشد.
این تصمیمات قضائی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری میتواند متفاوت باشد اما قرار اناطه هم در مسائل حقوق و هم کیفری موضوعیت دارد.
صدور این قرار مربوط به زمانی میشود که نتیجه پرونده و صدور رای منوط به رسیدگی دعوای دیگری که در صلاحیت دادگاه دیگر است باشد و در این صورت قاضی با صدور قرار اناطه رسیدگی را تا زمان پایان دعوای دیگر، متوقف خواهد نمود.
پیش تر بیان کردیم که این مسئله ممکن است هم در مسائل حقوقی و هم کیفری رخ دهد اما شرایط آن متفاوت خواهد بود.
برای بررسی شرایط هر یک از آنها و انتخاب بهترین راهکار هنگام مواجه با این قرار تا انتها این گفتار که توسط وکلای اترس تهیه شده است با ما همراه باشید.
قرار اناطه حقوقی
با توجه به تعریفی که از قرار اناطه داشتیم متوجه شدیم زمانی این قرار صادر میشود که رسیدگی به دعوای طرح شده در دادگاه حقوقی، منوط و موکول به اثبات امری در دادگاه دیگری باشد.
برای مثال در دعاوی ملکی برای اجاره ملک مسکونی هست اما مستاجر به طور کامل مالکیت خواهان را زیر سوال میبرد و برای اثبات مالکیت ملک باید رسیدگی صورت گرفته و حکم مقتضی صادر گردد.
در این صورت قاضی قرار اناطه صادر کرده و خواهان باید ظرف مدت ۳۰ روز در دادگاه صالح دعوای مربوطه را اقامه نماید و رسید آنرا به دفتر دادگاه صادر کننده قرار اناطه تحویل دهد تا رسیدگی متوقف گردد.
در غیر این صورت و گذشت مدت یک ماهه برای اقامه دعوا، قرار رد دعوا صادر شده و دیگر ادعای خواهان مسموع نخواهد بود.
مستند قانونی قرار اناطه حقوقی
تمامی تصمیمات که مقام قضائی در هر درجه ای که باشد باید در قانون پیش بینی شده باشد و بر اساس آن صورت بگیرد. به همین دلیل استناد در هنگام صدور قرار به مواد قانونی مربوطه برای قضات الزامی میباشد تا طرفین مبنای رای را بدانند.
درست است که قرار اناطه بیشتر در دعاوی کیفری مرسوم است تا دعاوی حقوقی، اما ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان کننده قواعد و شیوه رسیدگی در دعاوی حقوقی میباشد، صدور قرار اناطه را از سوی قاضی پیش بینی کرده است و شرایطی که در بالا به آن اشاره کردیم را ذکر کرده است.
قرار اناطه کیفری
مرسوم ترین نوع قرار اناطه مربوط به صدور آن در دعاوی کیفری میباشد. این قرار زمانی صادر میگردد که رسیدگی به مجرمیت فرد منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی هست و به دلیل اینکه دادگاه کیفری یا دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای حقوقی را ندارند، رسیدگی به آنرا به دادگاه حقوقی ارجاع میدهند.
برای مثال در دعاوی خانواده زوجه برای دریافت نفقه از زوج، شکایت کیفری مینماید اما زوج در مقام دفاع به صورت کلی رابطه زوجیت را زیر سوال میبرد.
به این ترتیب زوجه باید در ابتدا رابطه زوجیت را در دادگاه خانواده به اثبات رسانده و سپس رسیدگی به جرم عدم پرداخت نفقه صورت گیرد.
صدور این قرار تنها در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و ممکن است در دادسرا صادر گردد. صدور آن در دادسرا تفاوتی با دادگاه نخواهد داشت و در جهت تکمیل مدارک و انجام نحقیقات صورت خواهد گرفت و ممکن است اثبات آن ادعا در دادگاهی دیگر به صورت کلی عنوان مجرمانه را از فرد بردارد.
مستند قانونی قرار اناطه کیفری
با توجه به مطالبی که پیش از این بیان کردیم متوجه حساسیت تصمیمات قضائی شدیم و فهمیدیم باید تمامی تصمیمات بر اساس متن قانون از سوی مقام قضائی اتخاذ گردد.
برای بررسی این نکته در دعاوی کیفری باید به قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه کنیم. ماده ۲۱ قانون فوق الذکر بیان کننده این تصمیم قضائی میباشد.
در این ماده بیان شده است که اگر بازپرس این قرار را صادر نماید باید ظرف سه روز از سوی دادستان یا تایید و یا رد شود و در صورت رد شدن آن، باید حل اختلاف میان این دو نظر طبق شرایط پیش بینی شده در ماده ۲۷۱ صورت گیرد.
پس در صورت بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان بهتر است شما برای مشخص شدن تکلیف خود، مشاوره حقوقی کیفری با وکلا با تجربه داشته باشید.
آیا قرار اناطه قابل اعتراض است؟
ممکن است به هر دلیلی قرار اناطه ای که از سوی دادگاه حقوقی، کیفری یا دادسرا صادر شده باشد مورد قبول طرفین دعوا نباشد و بخواهند به آن اعتراض نمایند.
برای این کار لازم است ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را با تنظیم دادخواست در مرجع صالح اعلام نمایند. مرجع رسیدگی کننده به اعتراض اگر قرار از سوی دادسرا صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر استان است و در صورتی که از سوی دادگاه کیفری یا حقوقی صادر شده باشد با توجه به موضوع آن دیوان عالی کشور یا همان دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی هستند.
قرار اناطه در دیوان عدالت اداری
یکی دیگر از مراجع رسیدگی کننده به دعاوی دیوان عدالت اداری میباشد که ممکن است در برخی موارد نیاز به صدور قرار اناطه داشته باشد.
به همین دلیل ماده ۵۰ قانون دیوان عدالت اداری صدور چنین قراری را پیش بینی کرده است. رسیدگی در این مرجع به صورت غیر حضوری و تنها با ارائه دادخواست صورت میگیرد به همین دلیل بهتر است در این مواقع از وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری استفاده نمایید.
چنین وکیلی با تنظیم دادخواست و ارائه مدارک و مستنداتی که اثبات کننده ادعای شما میباشد رسیدن به نتیجه مدنظر شما را بسیار متحمل تر میکند و در بسیاری از موارد سبب صرفه جویی در هزینه ها و وقت شما خواهد شد.
نتیجه گیری
به طور کلی در این گفتار با قرار اناطه که یکی از تصمیمات مهم قضائی میباشد آشنا شدیم. صدور این قرار از سوی دادگاه میتواند رسیدگی پرونده را بسیار طولانی تر کرده و در این بین هزینه های دادرسی به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت.
پس برای جلوگیری از رخداد چنین وضعیتی با دریافت مشاوره حقوقی از وکیل، دعوای خود را به صورتی مطرح نمایید که از مواجه با این قرار جلوگیری شود.