مروری بر تبعات نقض تعهدات قراردادی

بزرگ­ترین دغدغه طرفین هر قراردادی، احتمال نقض تعهدات قراردادی طرف مقابل به نحو مقرر در قرارداد است. ابزارهای گوناگونی برای تحکیم روابط قراردادی و جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی در نظام­ حقوقی ایران پیش­بینی شده است که عمدتا شامل حق اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت می­باشد. برای به کارگیری صحیح هریک از این ابزارها (ضمانت ­اجرا) می­ بایست به نکاتی توجه نمود که در این نوشتار به صورت مختصر به بررسی نقض تعهدات قراردادی با تکیه بر نکات کاربردی و رویه جاری می­پردازیم.

اجرای عین تعهد و حق فسخ

طبق قانون متعهدله می­تواند با مراجعه به مرجع حل اختلاف الزام متعهد را بر انجام تعهد تقاضا نماید. در حالت عادی، تا زمانی که امکان الزام به ایفای عین تعهد وجود داشته باشد جز در موارد استثنایی مندرج در قانون یا مواردی که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود ندارد و به بیان دیگر، الزام به اجرای عین تعهد بر اعمال حق فسخ تقدم طولی دارد.[i] بنابراین چنانچه به عنوان طرفین قرارداد قصد دارید در صورت نقض تعهدات قراردادی ، ابتدائا از حق فسخ بهره ­مند باشید ضروریست که این نکته را در قرارداد صریحا پیش­بینی کنید که در صورت نقض تعهدات قراردادی ، متعهدله علاوه بر حق الزام به اجرای عین تعهد می­تواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید.

نقض تعهدات قراردادی

خسارت در نقض تعهدات قراردادی

در قانون مدنی مواد 221 و 226 تا 230 به بحث عمومات مطالبه خسارت اعم از خسارت نقض تعهدات قراردادی و خسارت تاخیر در انجام تعهد پرداخته شده است. به طور کلی مبنای استحقاق خسارات، قانون، عرف یا قرارداد[ii] می ­باشد. بنابراین طرفین می­توانند بر مبلغ مشخصی (وجه التزام) به عنوان خسارت عدم یا تاخیر انجام تعهد در قرارداد توافق نمایند. در خصوص خسارت تاخیر انجام تعهد می­بایست بین تعهدات ریالی و ارزی تفکیک قائل شد: خسارت تاخیر انجام تعهدات ریالی. سابقا در خصوص امکان تعیین وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر تادیه بیش از میزان مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی[iii] رویه قضایی ثابتی وجود نداشت و برخی قضات وجه التزام بیش از میزان مذکور را ربوی می­دانستند [iv] اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اخیر خود [v] تعیین وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر تادیه را مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دانسته و مبلغ وجه التزام را حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) (ماده 522) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی اعلام نموده است.

 البته باید توجه داشت که خسارت تاخیر موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی تعیین می­شود همزمان با وجه التزام قراردادی اصولا قابل مطالبه نیست و تنها به یکی از آن­ها ترتیب اثر داده می­شود.[vi] تاخیر در پرداخت ارز. چنانچه تعهد موضوع قرارداد پرداخت ارز باشد و این تعهد با تاخیر انجام شود ممکن است خساراتی (از جمله کاهش ارزش ارز) به متعهدله وارد گردد. از طرفی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی زیان ناشی از افت ارزش پول را پیش­بینی نموده ولی باید توجه داشت که ماده مذکور صرفاً به مطالبات ریالی تعلق می­گیرد.[vii] 

با این حال می­توان تاخیر در پرداخت ارز را مشمول عمومات (مواد 226، 228 و221 قانون مدنی و قاعده لاضرر) درنظر گرفت. با این حال باید توجه داشت که برای دریافت چنین خسارتی طلبکار می­بایست ورود ضرر را نیز اثبات نماید حال آنکه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 چنین پیش­شرطی ندارد و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی به نوعی دال بر ورود ضرر به طلبکار بوده و معیار محاسبه میزان خسارت است.[viii] بنابراین، بهتر است در مواردی که عوض قراردادی ارزی است، وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر پرداخت ارز صریحا در قرارداد پیش بینی شود. سوالی که در اینجا مطرح می­شود این است که کدام یک از ضمانت­اجراهای فوق قابل جمع هستند؟ خسارت نقض تعهدات قراردادی و اجرای عین تعهد. 

مطالبه توامان خسارت نقض تعهدات قراردادی و الزام به اجرای عین تعهد اصولا ممکن نیست چراکه خسارت عدم ایفای تعهد بدل تعهد اصلی است و منطقا شخص نمی­تواند اصل تعهد و بدل آن را همزمان مطالبه نماید.[ix] البته در صورتی که تعهد قراردادی از نوع ترک فعل باشد (مانند تعهد به عدم افشای اطلاعات یا عدم رقابت) و آن تعهد نقض شود، به نظر می­رسد منعی برای مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد و الزام به توقف نقض تعهد وجود نداشته باشد؛ لذا چنانچه به عنوان طرفین قرارداد  قصد بر وجود هر دو ضمانت­اجرا را دارید، بهتر است این نکته را صریحا در قرارداد قید کنید که مطالبه خسارت از سوی متعهدله نافی حق وی مبنی بر الزام به توقف نقض تعهد نمی­باشد.

  خسارت تاخیر ایفای تعهد و اجرای عین تعهد. در نظام حقوقی ایران منعی بر مطالبه توامان خسارت تاخیر ایفای تعهد و الزام به اجرای عین تعهد مشاهده نمی­شود و حتی در برخی موارد به امکان آن تصریح شده است.[x] با این حال در برخی موارد پیش­بینی وجه التزام در قرارداد ممکن است به معنای صرف نظر کردن از مطالبه اجرای تعهد تفسیر شود. برای مثال، در پرونده­ای [xi] طرفین قرارداد چنین توافق نموده بودند که چنانچه فروشنده از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری وجه دریافتی معادل همان مبلغ را به خریداران پرداخت نماید. پس از خودداری فروشنده از انجام معامله، خریداران دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی نمودند که در مقابل فروشنده بیان داشته که آماده پرداخت وجه التزام قراردادی بوده و معامله را فسخ نموده است.

در همین راستا هیات عمومی دیوان عالی در رای اصراری خود شرط قرارداد مذکور را “جعل خیار برای فروشنده” تعبیر نموده و الزام به ایفای تعهد را غیرممکن تلقی نمود. بنابراین بهتر است به همراه قید وجه التزام در قرارداد، امکان الزام به اجرای عین تعهد را نیز تصریح کنید. فسخ و اجرای عین تعهد. با اعمال حق فسخ، قرارداد منحل می­شود و تکلیفی بر طرفین باقی نمی­ماند، لذا مطالبه توامان اجرای عین تعهد و فسخ علی­الاصول ممکن نیست. فسخ و خسارت. علیرغم اینکه نظرات مختلفی در این باب توسط اساتید حقوق مطرح شده، می­توان عنوان نمود که در حقوق ایران منعی برای مطالبه خسارت و اعمال حق فسخ به صورت توامان وجود ندارد [xii] چراکه فسخ قرارداد ناظر به انحلال آثار آن نسبت به آینده می­باشد و نافی حقوق ایجاد شده به واسطه نقض تعهد در زمان حیات قرارداد نمی­باشد.

البته باید توجه داشت که خسارت­های وارده مربوط به بعد از اعمال حق فسخ به عنوان خسارت قراردادی قابل مطالبه نیست و در برخی موارد تنها از باب مسئولیت مدنی (به شرط وجود ارکان آن) قابل جبران می­باشند.

منابع:

رضوانیان، اویس (1399)، گزیده آرای داوری مرکز منطقه­ای داوری تهران، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار. کاکاوند، محمد (1394)، گزیده آرا داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلد اول، چاپ چهارم، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز (1396)، شماره 236 نورانی مقدم، سیدیونس؛ ، بیژن؛ عیوضی، محمد جواد (1396)،
جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجرای قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 92.

پانوشت :

[i] ماده 239 قانون مدنی: هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواند ازجانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخمعامله راخواهد داشت.
[ii] مطابق با ماده 221 قانون مدنی که بیان می­دارد: اگرکسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد ویا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
[iii] ‌”در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
[iv] برای مثال رجوع شود به رای شماره 9309970222801293 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 25 آذر 1393
[v] رای وحدت رویه شماره ۸۰۵  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
[vi] در خصوص عدم امکان اخذ توامان وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه با منشا یکسان رجوع شود به: رضوانیان، اویس (1399)، گزیده آرای داوری مرکز منطقه­ای داوری تهران، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، رای شماره 7، صفحه 168؛ [همان]، رای شماره 9، صفحه 247؛ رای شماره 9309970270400369 صادره از شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 21 خرداد 1393.
[vii] برای مثال رجوع شود به: رای شماره 9109972130600714، صادره از شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 18 شهریور 1396؛ رای شماره 9309970907000323، صادره از شعبه 10 دیوانعالی کشور، مورخ 28 مرداد 1393؛ رای شماره 9109970222800965، صادره از  شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 21 آبان 1391.
[viii] رجوع شود به: گزیده آرای داوری مرکز منطقه­ای داوری تهران، رای شماره 5 صفحه 105 (در این رای مشاهده می­شود که داور خسارت دیرکرد پرداخت ارز را خسارت تاخیر انجام تعهد درنظر گرفته اما به جهت اینکه طلبکار نسبت به اثبات ورود خسارت اقدام ننموده بود، دعوای مطالبه خسارت وی را نپذیرفته است.)
[ix] در این راستا برای مثال رجوع شود به: کاکاوند، محمد (1394)، گزیده آرا داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلد اول، چاپ چهارم، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی، رای شماره 7، صفحه 76 (در این پرونده، داور ماده 6 قرارداد فیمابین را که حق مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد و الزام به ایفای تعهد را برای متعهدله درنظر گرفته بود، واجد اشکال دانست و تنها به اعمال فسخ و دریافت وجه التزام اعتبار بخشید.)
[x] برای مثال رجوع شود به ماده 36 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387(هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.)
[xi] رجوع شود به: حسین آبادی، امیر (1396)، وجه التزام و بررسی تعدیل آن، مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 236، صفحه 23.
[xii] در راستای همین دیدگاه، برای مثال رجوع شود به رای شماره 9209970223701333 صادره از شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 28 بهمن 1392.

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

دیدگاه ها بسته شده اند.