قوانین تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

تغییر تابعیت شرکتها

تغییر تابعیت شرکتهای تجاری : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند تحت شرایطی تابعیت خود را تغییر بدهند. چون بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است؛ به جز حقوق و وظایفی که مختص انسان است، مثل ازدواج و طلاق.

در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه دادفران اترس قرار دارد، مقررات ایران را در ارتباط با تغییر تابعیت در شرکتهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار میدیم. برای خواندن چند نکته ضروری در تعیین تابعیت شرکت های تجاری این نوشت را بخوانید.

واقعیت این است که در قانون ایران، قانونگذار بر خلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به صورت عام و کلی در مورد تغییر تابعیت شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی مقرر نکرده است. صرفا در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی به صورت خاص و موردی به بیان تغییر تابعیت در این نوع شرکت ها پرداخته است .

نکته ی مهم

بر اساس نظر وکلای متخصص امور شرکتها ، تغییر تابعیت بر اساس قوانین ایران به منزله ی انحلال شرکت تجاری محسوب می شود؛ چرا که مثلا شرکت ایرانی زمانی که بخواهد تغییر تابعیت بدهد، باید بر اساس قوانین و مقررات کشوری که خواستار تبعه شدن آن است، تشکیل شده و خود را به ثبت برساند.

مراحل  تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

مراحل و شرایط تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

مقررات مربوط به تابعیت در زمره ی قواعد آمره هستند. بنابراین در تغییر آن  اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای اختیار مطلق نیستند. در حال حاضر مستند تغییر تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق ایران یکی ماده ۱۱۰ قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود است که بیان داشته است؛ هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را دستخوش تغییر کند مگر به اتفاق آرا. یکی هم ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت در مورد شرکتهای سهامی است که بیان داشته اسا؛ هیچ مجمع عمومی مجاز به تغییر تابعیت شرکت نیست.

در خصوص شرکتهای دیگر قانونگذار پیش بینی خاصی نکرده است و وضعیت آنها را در مورد تغییر تابعیت در ابهام قرار داده است .

هم اکنون به نظر می رسد ، سیاست قانونی در مورد تغییر تابعیت را باید با توجه به قانون اساسی تفسیر کرد و مورد بررسی قرار داد. با این توضیح که مواد مزبور برای پیش از انقلاب هستند.

سپس قانون اساسی بعد از انقلاب تصویب شد که در آن سیاست مقنن به خصوص با استناد به  اصل ۸۱ قانون بر مبنای نفی بیگانه پرستی و کوتاه کردن دست خارجی ها از منابع ملی کشور و نفی سلطه ی آنها قرار گرفته است. در نتیجه حضور اشخاص خارجی برای تجارت در ایران محدود شده است.

از طرفی تغییر تابعیت شرکتهای تجاری از خارجی به ایرانی، معنایی جز حضور اشخاص خارجی در تجارت ایران ندارد. با تصویب قانون اجازه ی ثبت شعبه یا نمایندگی در شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱، قانونگذار ثبت شعب شرکت های خارجی را به رعایت شرایطی از جمله معامله ی متقابل وابسته کرده و هیچ مجوزی برای ثبت و تشکیل شرکت خارجی در ایران صادر نکرده است.

همچنین هیچ گونه تشریفاتی در خصوص نحوه ی تغییر تابعیت شرکت های تجاری از سوی قانونگذار پیش بینی نشده است. بنابراین مواد ۱۱۰ قانون تجارت و ماده ۹۴ لایحه ی قانون تجارت را می توانیم این شکلی تفسیر کنیم که تعیین اتفاق آرا برای تغییر تابعیت شرکتهای تجاری یکی از شروط لازم است، ولی کافی نیست.

قوانین تغییر تابعیت شرکت

قوانین :

بنابراین در حال حاضر نمیتوان پذیرفت که تنها با اتفاق آرای شرکای یک شرکت تجاری تابعیت آن شرکت تغییر پیدا می کند. بلکه به نظر میاد برای تغییر تابعیت، تغییر عملی تابعیت شرکت هم ضرورت دارد که این موضوع با خروج از خاک ایران (تبصره الف ماده ۹۸۸ ق.م) منجر به انحلال شرکت در کشور ایران و تاسیس دوباره ی آن بر اساس مقررات کشور جدید می شود.

در نهایت اگر تمام شرکای شرکت تصمیم بر تغییر تابعیت شرکت بگیرند؛ ولی فعالیت شرکت در ایران باشد، این تغییر تابعیت اثر حقوقی ندارد و شرکت همچنان ایرانی هست. زیرا تغییر تابعیت و گرفتن تابعیت جدید، نیازمند ترک تابعیت اول است.

بنابراین شرکتی که در ایران ثبت شده و مرکز اصلی اش هم در ایران است، ایرانی محسوب می شود و برای ترک تابعیت نیاز به لغو ثبت و انتقال مرکز اصلی به خارج دارد  و این معنایی جز انحلال شرکت ندارد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره حقوقی داشتید ، از طرق ارتباطی با ما همراه باشید.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند