معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
معامله به قصد فرار از دین یکی از مهترین موضوعات حقوقی است که ممکن است هر طلبکار و بدهکاری مالی از جمله مهریه با آن مواجه شود. اهمیت این موضوع جایی بیشتر شد که قانون برای آن مجازات حبس تعیین کرد . همانطور که در مقاله ای جداگانه توضیح دادیم ، اثبات اعسار مزیت هایی برای بدهکار دارد از جمله اینکه بدهکار بازداشت نمی شود و می تواند ، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند . به همین دلیل بدهکار تلاش میکنند اموال خود را به قصد فرار از دین ، منتقل کنند تا بتوانند اعسار (یا ناتوانی در پرداخت یکجای) خود را اثبات کنند .
بنابراین کسی که اموالش را منتقل میکند ، در واقع از پرداخت دین خود فرار نمی کند و در صورتیکه اعسار او اثبات شود می بایست بدهی خود را به طور قسطی پرداخت نماید که با توجه به تورم اقتصاد کشور ، پرداخت قسطی یک طلب در مدت چندین سال ، یک مزیت برای بدهکار محسوب می شود و بدهکار نیز جلب نمی گردد
. از سوی دیگر در مورد معامله به قصد فرار از دین در قوانین مختلفی مثل قانون مدنی ، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن پرداخته است . این احکام متعدد و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ، موضوع معامله به قصد فرار از دین را پیچیده نموده است که در این مقاله و مقاله های مرتبط با تاکید بر بحث های کاربردی و رویه های قضایی و دوری از مباحث نظری؛ این موضوع را روشن خواهیم نمود.
معامله به قصد فرار از دین چیست؟
معامله به قصد فرار از دین یعنی معامله ای که بدهکار (مدیون ) برای جلوگیری از توقیف اموالش توسط طلبکاران انجام می دهد تا اموال از مالکیت بدهکار خارج شود و طلبکاران نتوانند طلب خود را از آن اموال وصول کنند. در واقع اگر بدهکار اموال خود را به هر نحوی به دیگری انتقال دهد و مابقی اموال او برای پرداخت بدهی های او کافی نباشد ، معامله به قصد فرار از دین رخ داده است .
انتقال مال می تواند از طریق قرارداد بیع ، قرارداد صلح ، قرارداد هبه و هرگونه عقدی که مال را منتقل می کند ، اتفاق بیفتدو شرط مهم وقوع معامله به انگیزه فرار از دین ، این است که بدهکار اموال دیگری برای پرداخت بدهی نداشته باشد و بنابراین اگر مدیون اموال دیگری داشته باشد و حتی فروش آن اموال دشوار باشد ، معاملات قبلی او را مشمول عنوان معامله با انگیزه فرار از دین نمی کند.
تفاوت معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری
ممکن است عنوان معامله صوری را شنیده باشید و برخی به غلط آن را به شکل معامله سوری می نویسند. سوالاتی که از یک وکیل خانواده و یا یک وکیل حقوقی در دپارتمان های تخصصی موسسه حقوقی اترس پرسیده می شود ، در مورد همین معاملات صوری است.
معامله به قصد فرار از دین می تواند صوری باشد یا غیرصوری؛ منظور از صوری بودن معامله یعنی اینکه انتقال دهنده ، قصد واقعی برای انتقال نداشته و فقط میخواهد با ظاهرسازی یک انتقال مال ، نام یکی از نزدیکانش به عنوان مالک ثبت شود و کاری کند که طلبکار به طلبش نرسد.
در معامله صوری معمولا مبلغی به عنوان ثمن قراردادی ، واقعا رد و بدل نمیشود و در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال سند و ابطال معامله ، یکی از موارد مهمی که مورد توجه وکلای متخصص و دادگاه ها قرار می گیرد همین موضوع است.
در این شرایط به این معامله ، قرارداد صوری و یا معامله صوری می گویند . این قرارداد به استناد مواد ۱۹۰، ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی باطل است هرچند که انگیزه انتقال دهنده آن ، فرار از دین بوده باشد و یا نباشد و هر شخصی که ذینفع باشد ، می تواند ابطال آن معامله را از دادگاه بخواهد چرا که هیچگاه قصدی برای معامله وجود نداشته است.
اما اگر معامله به قصد فرار از دین باشد اما صوری نباشد و واقعی باشد در چنین حالتی ، معامله صحیح است (باطل نیست) اما در صورتیکه انتقال گیرنده، نسبت به قصد فروشنده برای فرار از دین مطلع باشد ، معامله ، در مقابل طلبکاران اصطلاحا قابل استناد نیست (بطلان نسبی) . یعنی طلبکار می تواند ابطال معامله را از دادگاه بخواهد و اگر مال موجود باشد ، اصل (عین) آن را از انتقال گیرنده و اگر موجود نباشد ، معادل آن را از اموال انتقال گیرنده بردارد.
چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی معامله به قصد فرار از دین را دارید با ما در تماس باشید
معامله به قصد فرار از دین صحیح است یا باطل؟
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گوید:
انتقال مال بدهکار به دیگری به هر نحو که باشد و با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه(انتقال گیرنده) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است
اولا:
جرم دانستن عمل یا معامله ای به معنای باطل بودن آن نخواهد بود
به عبارت دیگر هرچند یک معامله به قصد فرار از دین جرم است ، اما این به معنی باطل بودن مطلق معامله نیست . (در صورتیکه انتقال گیرنده معامله به قصد فرار از دین آگاه باشد ،معامله نسبت به طلبکار غیرقابل استناد و اصطلاحا باطل نسبی است)
دوما:
اصل صحت معاملات اقتضای آن را دارد که معامله ، باطل قلمداد نشود
مطابق اصل صحت در قانون و فقه ، هر معامله ای صحیح فرض می شود مگر اینکه به موجب قانون باطل باشد ، در مواردی که صراحت بر باطل بودن وجود نداشته باشد ، معامله صحیح است.
با توجه به مطالبی که گفته شد ، معامله به قصد فرار از دین نسبت به طرفین صحیح است و در صورتیکه انتقال گیرنده به انگیزه فروشنده آگاه باشد، نسبت به طلبکار باطل نسبی است . به عنوان مثال فروشنده(بدهکار) ، نمی تواند به دلیلی مثل افزایش قیمت مال ، در خواست ابطال معامله را داشته باشد چرا که معامله نسبت به او صحیح است اما در صورت اطلاع انتقال گیرنده ، طلبکار میتواند دادخواست ابطال معامله را طرح کند .
بیشتر بدانیم : موارد دعوای مطالبه ثمن معامله چیست :
جرم و مسئولیت انتقال گیرنده
قانونگذار برای شخصی که به قصد فرار از دین اموال خود را منتقل می کند جرم و مجازات تعیین کرده است که در بالا توضیح داده شد.
در ادامه بر اساس تجربیات وکلای متخصص کیفری موسسه حقوقی اترس ، مسئولیت انتقال گیرنده معامله به قصد فرار از دین را بررسی میکنیم.
قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری انتقال گیرنده ای که از انگیزه بدهکار اطلاع دارد و کسی که اطلاع ندارد ،تفاوت قائل می شود که در سه فرض زیر مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم.
اگر انتقال گیرنده ، از قصد فرار از دین فروشنده آگاه نباشد
اگر انتقال گیرنده ، بی اطلاع باشد ، معامله ای که انجام داده است ، صحیح است و طلبکار نمی تواند برای وصول طلب خودش آن مال را توقیف کند چرا که معامله صحیح است و دیگر مالک مال ، شخص بدهکار نیست . در این حالت طللبکار فقط می تواند از بدهکار به جرم معامله با انگیزه فرار از دین شکایت کند.
اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد و مال در دست او باشد
آگاهی انتقال گیرنده از انگیزه فرار از دین بدهکار ، باعث می شود ، انتقال گیرنده ، شریک جرم شود و مجازات ماده ۲۱ در انتظارش باشد و در صورتیکه مال معامله شده هنوز دست انتقال گیرنده باشد ، باید مال را تحویل طلبکار بدهد .اگر پولی هم بابت مال به فروشنده داده باشد ، میتوان نسبت به او طرح دعوی کند.
اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد ولی مال ، به شخص بعدی فروخته شده باشد یا تلف شده باشد
ممکن است خریداری که از انگیزه فرار از دین فروشنده باخبر هست ، زمانی که طلبکار از این معامله مطلع شده است ، مال را به شخص دیگری فروخته باشد و یا آن مال تلف شده باشد و از بین رفته باشد. در این حالت ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تکلیف را روشن کرده است ؛ انتقال گیرنده ، باید از اموال خود به اندازه مالی که خریده است ، طلب طلبکار را پرداخت کند . ضمن اینکه به دلیل آگاهی داشتن ، شریک جرم انتقال دهنده نیز می شود.
شرایط جرم
معامله به قصد فرار از دین ، باید پس از صدور حکم محکومیت قطعی به پرداخت بدهکار، انجام شده باشد
قبل از سال ۹۸ که رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور صادر نشده بود ، دادگاه های کیفری حتی به بدهکارانی که مدت ها قبل از طرح دادخواست طلبکار ، معامله کرده بودند ، حکم مجازات می دادند.
بعد از سال ۹۸ مطابق این رای وحدت رویه ، شرط مهمی برای تحقق این جرم درنظر گرفته شد . وقتی طلبکار ، با استفاده از وکیل دادگستری دعوی خود را طرح نمود و بدهکار با حکم دادگاه ، محکوم به پرداخت بدهی شد و این حکم قطعی شد .آن وقت بعد از صدور حکم قطعی ،بدهکار اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل کند ، مجرم شناخته می شود و اگر قبل از صدور حکم قطعی ، معامله کند و اموال خود را منتقل کند ، مجرم نیست.
نکته بسیار مهم که خصوصا در دعاوی خانواده به ویژه پرونده مهریه دیده می شود ، حالتی است که اداره اجرای اسناد رسمی ، اجرائیه صادر کرده است و بعد از آن ، بدهکار اموال خود را منتقل می کند . با توجه به اینکه اجراییه اداره اجرای اسناد رسمی حکم قطعی دادگاه (قضایی) نیست ، در نتیجه اگر بعد از صدور اجرائیه اداره اجرای اسناد رسمی ، بدهکار اموال خود را(حتی به قصد فرار از دین) منتقل کند ، مجرم نیست.
سایر اموال بدهکار برای پرداخت بدهی بدهکار ،کافی نباشد
با توجه به اینکه ، مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین ، برای حمایت از حقوق طلبکار هست ، در صورتیکه بدهکار ، اموال دیگری داشته باشد که بتوان کل بدهی را از آن برداشت کرد ، این جرم اتفاق نیفتاده است .
در پایان به دلیل تخصصی بودن ، مباحث مربوط به معامله به قصد فرار از دین و اعسار از وکلای متخصص امور کیفری و وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی اترس جهت مشاوره حقوقی و خدمات تخصصی بهره مند شوید .
ابطال سند رسمی ناشی از معامله به قصد فرار از دین
در این مقاله این معاملات را، بیشتر از جنبه کیفری بررسی کردیم و همچنین اشاره کردیم که این معامله نسبت به طلبکار باطل نسبی است . حال سوالی که مطرح می شود این است طلبکاری که اثبات کرد ، معامله بدهکار به قصد فرار از دین بوده است ، از چه طریق می تواند آن مال را بگیرد؟
در پاسخ باید گفت ، اگر مثلا یک ملک یا خودرو انتقال پیدا کرده است ،طلبکار می بایست با استناد رای کیفری معامله به قصد فرار از دین ،دعوی ابطال سند رسمی مطرح نماید.
همچنین در شرایطی که یک معامله صوری است بدون اینکه نیاز به داشتن رای کیفری باشد ، می توانید خواسته ابطال معامله و ابطال سند رسمی را مطرح نمایید.
موسسه حقوقی اترس
نویسنده : رشید اجاقعلی وکیل پایه یک دادگستری