تصرف غیرقانونی اموال دولتی : در دسترس بودن اموال و وجوه مربوط به سازمان های دولتی برای کارکنان این سازمان ها منجر به پیش بینی مجازات برای آن دسته از کارکنانی شده که به طور غیر مجاز این اموال را استفاده می نمایند.
در بسیاری از موارد عدم اطلاع کارکنان بخش های دولتی از مقرارت مربوط به استفاده و آثار عدم رعایت این قوانین بی اطلاع بودند و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای آنان شده است.
در ادامه این مقاله سعی داریم به نکات حقوقی مربوط به این جرم بپردازیم.همچنین چنانچه نیاز به آگاهی بیشتر درباره دعوی خلع ید دارید ، میت.انید مقاله آن را مطالعه نمایید.
تعریف جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی
در صورتی که کارکنان دستگاه های نام برده شده در قانون وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از این سازمان ها و موسسات را که به علت نوع وظیفه این کارکنان به آنان سپرده شده است به طور غیر مجاز استفاده نمایند بدون آن که قصد مالک شدن این اموال را برای خود یا دیگری داشته باشند یا در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شوند یا این وجوه را به مصرفی اختصاص دهند که در قانون پیش بینی نشده است یا در قانون پیش بینی شده ولی اضافه بر میزان پیش بینی شده از این وجوه و اموال استفاده شود جرم تصرف غیرقانونی محقق شده است.
لازم به ذکر است تضییع اموال و وجوه دولتی شامل اموال عمومی مانند شهرداری ها نمی شود ولی سایر موارد استفاده غیر مجاز اموال عمومی را نیز شامل خواهد شد.
مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
در قانون کارکنان و کارمندان زیر به عنوان افرادی که می توانند مرتکب جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی شوند تعیین گردیده اند:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شورا ها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و بنیاد ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی.
بنابراین در صورتی که کارمندان و کارکنان این ادارات و سازمان ها مرتکب رفتار هایی شوند که در بند قبل به آن اشاره نمودیم محکوم به مجازات پیش بینی شده برای جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی خواهند شد.
مجازات جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
در صورتی که کارمند یا کارکنان این اموال را به طور غیر مجاز استفاده نمایند می بایست از عهده کلیه هزینه ها و خسارت های وارده شده برآیند و علاوه بر آن به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.
زمانی که از استفاده غیر مجاز اموال و وجوه نفعی شامل حال کارمند یا کارکنان شده باشد علاوه بر جبران کلیه خسارات و تا ۷۴ضربه شلاق به جزای نقدی معادل و مساوی مبلغی که نفع برده است محکوم خواهد شد.
بیشتر بدانیم : مجازات جرم غصب عنوان چیست ؟
تفاوت جرم اختلاس با جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
اغلب به علت وجود شباهت بسیار زیاد میان جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی با اختلاس این دو جرم اشتباها به جای یک دیگر به کار می روند به همین دلیل در این قسمت از مقاله سعی داریم به تفاوت این دو جرم بپردازیم:
در جرم اختلاس مرتکب مال سپرده شده به او را به نفع خود یا دیگری تملک می کند در حالی که در جرم تصرف غیرقانونی مرتکب مال سپرده شده را بدون آن که قصد تملک آن را داشته باشد مورد استفاده غیرمجاز قرار داده است.
اگر مرتکب مال سپرده شده به او را عمدا تلف نماید، مجازات جرم اختلاس نسبت به او اعمال می شود ولی در جرم تصرف غیرقانونی مرتکب بر اثر اهمال اعمال می شود ولی در جرم تصرف غیرقانونی مرتکب بر اثر اهمال یا تفریط باعث تضییع این اموال شده است بدون آن که عمدا این کار را کرده باشد که در این صورت مجازات جرم تصرف غیرقانونی نسبت به او اعمال می شود.
تصرف در اموال دولتی و عمومی توسط افراد عادی
چنانچه افراد عادی نسبت به اموال عمومی و دولتی تصرف یا استفاده غیر مجاز نمایند یا به نوعی اقدام به هر گونه تجاوز و مزاحمت نمایند بر اساس قانون این افراد به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.
بنابراین به عنوان نتیجه شایان ذکر است در صورتی که افراد عادی اقدام به تصرف غیر مجاز در اموال عمومی و دولتی نمایند دادگاه می تواند از یک ماه تا یک سال آنان را به حبس محکوم نماید ولی در خصوص تصرف غیر قانونی در اموال دولتی توسط کارمندان و کارکنان دولتی این افراد را نمی توان به حبس محکوم نمود و صرفا مجازات هایی که در بالا به شرح آن پرداختیم در خصوص این افراد قابل اجرا می باشد.
پرسش و پاسخ حقوقی با وکیل
با توجه به اهمیت اطلاع از حقوق خود و ضمانت اجرا های پیش بینی شده در قانون که برای حفاظت از اموال عمومی و دولتی به عمل آمده است بهتر است در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر جهت حل مشکلات حقوقی خود با وکلای متخصص موسسه حقوقی اترس مشورت نمایید.