جرم تغییر کاربری اراضی : حفظ و حمایت از اراضی کشاورزی و باغات به عنوان یکی از سرمایه های هر کشور امری ضروری است. به همین منظور، سیاستگذاران همواره تلاش میکنند تا مانع هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات شوند.
در مقابل، افراد بسیاری با هدف کسب سود و درآمد بیشتر اقدام به تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغات در روستاها و حاشیه شهرها و احداث ویلا یا ساختمان مسکونی در این اراضی مینمایند.
قانونگذار برای مقابله با این جرم و حفاظت از محیط زیست، اقدام به تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نموده است.
به موجب این قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات به عنوان یک جرم مستقل شناخته شده و مجازات مشخصی برای آن تعریف شده است. با توجه به اهمیت و گسترش این جرم، در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به این جرم و مجازات آن خواهیم پرداخت.
خدمات حقوقی اترس در خصوص جرم تغییر کاربری اراضی
در حال حاضر، بسیاری از افراد، به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، با معضل مربوط به تغییر کاربری اراضی روبرو هستند.
این مسئله پرونده های حقوقی و جزایی گوناگونی را برای افراد ایجاد کرده و آنها را در روند دادرسی دادگاه ها درگیر نموده است.
افراد در صورت تمایل میتوانند از خدمات حقوقی مجموعه اترس در زمینه تعقیب و پیگیری پرونده مربوط به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات استفاده نمایند. این خدمات عبارتند از:
- ارائه مشاوره حقوقی تخصصی ملکی در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
- ارائه مشاوره تخصصی در خصوص چگونگی تعقیب و پیگیری جرم تغییر کاربری اراضی زراضی و باغات
- قبول وکالت اشخاص در پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و دفاع از آنها
- تعقیب و پیگیری امور مورد نیاز برای پیشبرد پرونده های مربوط به تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
طبیعی است که افراد عادی به علت نا آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه به تنهایی توانایی حل و فصل چنین مسائلی را ندارند.
منظور از جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی) و باغ ها چیست؟
حفظ زمینهای کشاورزی و باغ ها تأثیر قابل توجهی در ارتقای امنیت غذایی جامعه و حفاظت از محیط زیست دارد. به همین منظور، قانونگذار هرگوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و استفاده های مسکونی یا تجاری از آنها را ممنوع اعلام کرده است.
در این راستا، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۸۵ نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است.
به موجب این قانون، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات به عنوان یک جرم شناخته شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.
هر چند که ممکن است برخی از افراد تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مترادف با جرایم دیگری چون جرم تخریب یا تصرف عدوانی بدانند، اما قانونگذار آن را به عنوان جرمی مستقل تعریف نموده که در اصطلاح زمین خواری نیز نامیده میشود.
انواع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به سه نوع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به شرح زیر اشاره داشته است:
۱ . تغییر کاربری ضروری
مطابق تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، چنانچه تغییر کاربری با تأیید کمیسیون موضوع این تبصره و شرایط مندرج در آن انجام شود، تغییر کاربری ضروری محسوب شده و مجازاتی به دنبال ندارد.
۲ . تغییر کاربری غیرضروری به بخش کشاورزی
مطابق تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، احداث گلخانه، مرغداری، دامداری، استخر پرورش ماهی و غیره در زمینهای کشاورزی نیازمند رعایت شرایط مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ نبوده و به عنوان تغییر کاربری غیرضروری به بخش کشاورزی فاقد ضمانت اجرای کیفری است.
۳ . تغییر کاربری غیرمجاز
چنانچه تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطابق با هیچ یک از تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱ این قانون انجام نشده باشد، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز محسوب شده و ضمانت اجرای کیفری را برای مرتکبین آن به دنبال خواهد داشت.
مطالب مرتبط : نمونه قرارداد اجاره انواع ملک به صورت فایل ورد
مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی
مالکان اراضی زراعی و باغات در استفاده و بهره برداری از زمینهای خود بایستی نهایت دقت را داشته باشند. چرا که هرگونه تغییر غیرقانونی در خصوص نحوه استفاده از زمینهای کشاورزی و باغات میتواند از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و جرم به شمار آید. از جمله ایم مصادیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- خاکبرداری یا خاک ریزی
- احداث هرگونه بنا یا ساختمان
- احداث سکونتگاه موقت، مثل کانکس یا آلاچیق
- احداث استخرهای ذخیره آب غیرکشاورزی
- گودبرداری
- دپوی زباله
- سوزاندن، ریشه کنی و خشک کردن درختان و محصولات زراعی
و غیره …..
رسیدگی به شکایت از جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات از جمله جرایم عمومی است. بنابراین، یک شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت از این جرم نماید.
همواره شکایت از این جرم توسط جهاد کشاورزی انجام میشود. چرا که مرجع تشخیص زراعی یا غیرزراعی بودن یک زمین جهاد کشاورزی است و تنها این نهاد میتواند نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی طرح شکایت نماید.
پس از طرح شکایت جهاد کشاورزی، پرونده مذکور در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار میگیرد. چرا که جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات از زمره جرایم تعزیری درجه هفت به شمار رفته و پس از تأسیس دادگاه های صلح، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت این مرجع قرار گرفته است.
مجازات جرم تغییر کاربری اراضی
قانونگذار به منظور پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات برای مرتکبین آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها چنانچه مالک زمین کشاورزی یا باغ مرتکب تغییر کاربری غیرمجاز شود، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر وی بوده است محکوم خواهد شد.
چنانچه پس از اجرای مجازات، مالک زمین مجددا مرتکب تغییر کاربری غیرمجاز شود، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مرور زمان جرم تغییر کاربری زمین زراعی و باغات
از جمله مسائل مربوط به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات که دادگاه ها نسبت به آن اختلاف نظر داشتند، مربوط به آنی یا مستمر بودن این جرم و شمول یا عدم شمول مقررات مرور زمان نسبت به آن بوده است.
به نحوی که برخی از دادگاه ها این جرم را آنی و مشمول مقررات مرور زمان دانسته و برخی دیگر خلاف این نظر را داشتند.
این اختلاف نظر موجب شد تا هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ اقدام به تصویب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ نماید.
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲، جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات یک جرم آنی محسوب شده و از تاریخ وقوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان میشود.
به این معنا که اگر پس از گذشت سه سال از وقوع جرم تغییر کاربری غیرمجاز، جهاد کشاورزی اقدام به طرح شکایت و پیگیری این جرم ننماید، این اقدام مشمول مرور زمان شده و دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.
پرسش و پاسخ با وکلای ملکی اترس
بسیاری از مالکان و ساکنین در مناطق روستایی و حاشیه شهرها ممکن است با پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی روبرو شده یا متهم به جرم تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شوند.
برای حل و فصل هرچه سریعتر و ساده تر این موضوع ضروری است که این افراد اقدام به دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل متخصص و باتجربه ملکی نموده و اطلاعات لازم درباره این جرم و نحوه رفع این اتهام را از ایشان دریافت نموده یا حتی برای پیگیری پرونده خود به ایشان وکالت اعطاء نماید.