غصب : یکی از حقوق مهم افراد حقوقی است که نسبت به اموال و دارایی های خود دارند. برای برقراری نظم عمومی و امنیت جامعه هیچکس حق استفاده از اموال دیگری به صورت غیرقانونی یا بدون اجازه مالک آن نخواهد داشت.
بدین ترتیب یکی از دعاوی مهم مالی زمانی رخ میدهد که شخصی به مال دیگری تجاوز کرده که در اصطلاح به آن غصب میگویند.
البته برای اثبات غصب بودن مانند هر عنوان دیگری در دنیای حقوق نیاز به احراز شرایطی که از سوی قانونگذار مشخص شده است میباشد.
مباحث حقوقی مربوط به غصب به دلیل اینکه در برخی از موارد ممکن است دارای جنبه کیفری باشد از پیچیده ترین مسائل مربوط به حوزه مالی میباشد.
بدین ترتیب بهتر است پیش از هر اقدامی در این زمینه با یکی از وکیل کیفری دادگستری مشورت کرده تا آگاهی از بهترین راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام نمایید.
تعریف غصب
برای تعریف تمام اصطلاحات حقوقی نیاز است که به قانون مراجعه کرد. تعریف غصب نیز در ماده ۳۰۸ قانون مدنی چنین بیان شده است که “غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است” استیلاء به معنای تصرف و تسلط بر حق دیگری میباشد و منظور قانونگذار از عدوانی بودن غصب این است که تسلط بر حق و مال دیگری به زور باشد و در صورتی که با اجازه صورت گیرد غصب نیست. بنابر این تعریف قانونگذار برای احراز غصب باید ارکان و شرایطی را بررسی کنیم که در ادامه مطلب به این مسئله پرداختیم.
ارکان لازم برای تحقق غصب
سه رکن اصلی احراز شرایط لازم برای تحقق غصب عبارتند از استیلاء، حق مالی غیر و عدوانی بودن است.
استیلاء
استیلاء به معنای تسلط و تصرف مال مورد نظر میباشد. بنابراین استلاء بر مال غصبی به این معنا میباشد که فردی بر مال دیگری تسلط پیدا کرده و آنرا تصرف کرده است.
این تسلط باید بدون اجاره مالک مال و همچنین اجازه قانونگذار باشد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اگر شخصی مانع استفاده دیگری از مال خود شود از مسائل مربوط به غصب نمیباشد.
حق مالی غیر
وکیل حقوقی در خصوص حق غیر که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی در تعریف غصب آمده است بیان میدارد که این مسئله تنها در خصوص اموال دارای مصداق است و دلیل اینکه قانونگذار از حق غیر نام برده است به دلیل حق انتفاع و حق ارتفاق بوده است که هر دوی آنها حقوق مالی هستند.
بدین ترتیب غصب تنها مربوط به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق مالی مانند ارتفاق و انتفاع میباشد که برای دیگری باشد.
عدوانی بودن استیلاء
استیلای بیان شده در عناوین بالاتر باید بر اساس قهر و غلبه و بدون داشتن مجوزهای قانونی یا اجازه شخص مالک باشد.
در صورتی که با اجازه این تصرف صورت گرفته باشد امکان اطلاق عنوان غاصب به متصرف وجود نخواهد داشت. غصبی بودن از آن جهت دارای اهمیت بسیار زیادی است که در دعاوی مانند خلع ید، غاصب بودن طرف دعوا مبنای صدور رای قاضی پرونده میباشد.
در حکم غصب به چه معناست؟
غاصب و در حکم غاصب در برابر قانون یکسان نیستند زیرا که غاصب از ابتدای تصرف و استیلاء بر مال به صورت عدوانی بوده است اما در حکم غاصب درست است که شرایط مشابهی دارد اما از ابتدای تسلط بر مال، غاصب نبوده است.
در ماده ۳۱۰ قانون مدنی به عنوان مثال بیان شده است که اگر شخصی مالش را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری بدهد اما او پس از دریافت مالکیت وی را انکار نماید، از زمان انکار در حکم غاصب است.
در این موارد اگر ملک به ودیعه داده شده باشد مالک میتواند از طریق مراجع قانونی برای تخلیه ملک اقدام نماید.
واجب بودن رد مال یا بدل آن برای غاصب
غاصب باید مال غصب شده را به صاحب اصلی آن بازگرداند و این مسئله بسیار بدیهی میباشد. به بازگرداندن مال به در قوانین و مقررات رد مال گفته میشود.
اما برای آگاهی از نحوه رد مال باید به ماده ۳۱۱ قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده در خصوص نحوه رد مال چنین بیان داشته است که “غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.”
بنابراین اگر رد عین مال ممکن نباشد، در صورت مثلی بودن مال باید تهیه شده و به صاحب مال رد گردد و در صورتی که تهیه مثل آن ممکم نباشد باید بر اساس عرف قیمت گذاری صورت گرفته و قیمت مال رد گردد.
برای تشخیص مثلی بودن یا نبودن مال و یا قیمت گذاری بر اساس عرف بهتر است از مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری استفاده نمایید تا ایشان شما را از بروز ترین راهکارها آگاه نمایند.
مسئولیت غاصب
از مهمترین مسائلی که میتوان برای هدف از شناسایی غاصب و در حکم غاصب وجود دارد میتوان به مسئولیت نسبت به نقصان یا تلف مال مورد نظر اشاره کرد.
زمانی که مال در دست غاصب یا در حکم غاصب باشد، مسئولیت هرگونه تلف یا نقصان مال بر عهده وی میباشد حتی اگر در اثر حوادث قهری مانند زلزله یا سیل برای مال مشکلی ایجاد شده باشد.
این نکته در ماده ۳۱۵ قانون مدنی چنین مقرر شده است “غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.”
این حکم قانونگذار شاید در ابتدای امر کمی غیرعادلانه به نظر برسد اما این نکته از این جهت پیش بینی شده است که بازدارندگی لازم را برای غاصبین داشته باشد تا از انجام چنین اقدامی خودداری کنند.
بیشتر بدانیم : جرم غصب عنوان مشاغل دولتی چیست ؟
پرسش و پاسخ با وکیل درباره غصب
قانونگذار برای برقراری نظم عمومی و ایجاد امنیت بیشتر اهمیت بسیار زیادی را برای مالکیت افراد قائل است و به انحاء مختلف از آن حمایت میکند.
بنابراین هر زمان حقوق شما مورد تضییع دیگری قرار گرفته باشد میتوانید به مراجع قضائی مراجعه کرده و برای احقاق حقوق خود اقدام نمایید.
اما بهتر است در مسیر قضائی از متخصصین این حوزه که وکلای دادگستری هستند استفاده نمایید تا هزینه های مادی و معنوی شما بسیار کاهش پیدا کرده و هرچه سریعتر احیای حقوق شما صورت گیرد.