جرم در اختیار گذاشتن کارت : شرط بندی و قمار در بسیاری از کشورهای جهان اقدامی معمول و سرگرم کننده برای افراد بوده اما در کشور ایران به دلیل اینکه این اقدام در منابع فقهی منع شده است، در قانون مجازات اسلامی نیز توسط قانون گذار جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
گاهی افراد به طور مستقیم و بی واسطه اقدام به شرط بندی نکرده و این کار را برای مرتکب اصلی تسهیل کرده یا ایشان را برای ارتکاب جرم راهنمایی می کنند که این اقدام نیز از سوی قانون گذار جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.
از مهمترین اقداماتی که قانون گذار در خصوص جرم شرط بندی و قمار جرم انگاری کرده است در اخیتار قرار دادن کارت، حساب بانکی، دستگاه پوز و درگاه پرداخت الکترونیک برای شرط بندی و قمار می باشد که در این گفتار به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آیا در اخیتار قرار دادن حساب بانکی برای شرط بندی جرم است؟
همانطور که در ابتدای گفتار بیان کردیم در خصوص جرم بودن شرط بندی و قمار شکی وجود نداشته و مجازات آن نیز به طور دقیق در قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
پاسخ این سوال که آیا در اخیتار قرار دادن حساب بانکی برای شرط بندی و قمار جرم است یا خیر نیز مثبت است و قانون گذار این عمل را در بند ۳ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر جرم انگاری کرده است.
“ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی و قمار در اختیار مرتکب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد.”
این بند مستند قانونی جرم انگاری این اقدام بوده و همچنین مرتکب به مجازات معاونت در جرم شرط بندی محکوم خواهد شد که در ادامه توسط وکلای کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
مجازات در اخیتار گذاشتن کارت، حساب بانکی و درگاه بانکی برای شرط بندی
قانون گذار در بند ۳ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی همانطور که مشاهده کردید بیان کرده است که مجازات شخصی که با علم و آگاهی حساب بانکی خود را در اخیتار دیگری برای ارتکاب جرم شرط بندی و قمار قرار بدهد به مجازات معاونت در جرم شرط بندی محکوم خواهد شد.
مجازات معاونت در جرایم تعزیری یک یا دو درجه کمتر از مجازات ارتکاب جرم اصلی می باشد. مجازات تعزیری جرم شرط بندی درجه شش می باشد و بنابراین مجازات معاونت در جرم شرط قمار و شرط بندی درجه ۷ یا ۸ تعزیری می باشد که به شرح زیر می باشند.
- حبس تعزیری تا شش ماه
- جزای نقدی تا میزان ۲۰ میلیون تومان
- شلاق تعزیری تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا مدت شش ماه
معاونت در جرم شرط بندی
به صورت کلی معاونت در جرم تعریف مشخصی داشته که قانون گذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی آن را بیان کرده است و در تمامی جرایم به صورت یکسان می باشد. تمام موارد معاونت در جرم با زدن مثال در خصوص جرم شرط بندی و قمار ذیل این مطلب آورده شده است.
- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. برای مثال تبلیغ سایت شرط بندی از این نوع معاونت در جرم می باشد.
- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. برای مثال همین مسئله در اخیتار گذاشتن حساب یا کارت بانکی یا در اخیتار قرار دادن دستگاه پوز و درگاه پرداخت اینترنتی سبب تسهیل ارتکاب جرم قمار و شرط بندی می باشد.
- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. این مورد نیز شامل تهیه وسایل لازم برای قماربازی و شرط بندی می باشد.
وکیل برای معاونت در جرم شرط بندی
اگر در خصوص معاونت در جرم شرط بندی با توجه به شرایطی که پیش از این بیان کردیم نیاز به وکیل داشتید بهتر است که به وکیل متخصص پرونده جرم شرط بندی مراجعه نمایید.
زیرا انجام تحقیقات و اقدامات اولیه توسط این مرجع قانونی انجام گرفته و ابتدای مسیر پرونده در پلیس فتا پیگیری می شود. به همین دلیل باید از وکیل دادگستری راهنمایی بگیرید که دارای دانش تخصصی در این زمینه و همچنین تجربه کافی داشته باشد.
بیشتر بدانیم : نحوه شکایت از سایت های شرط بندی و قمار بازی چگونه است ؟
مشاوره حقوقی با وکیل برای معاونت در جرم قمار
با دریافت مشاوره حقوقی پلیس فتا تمامی دفاعیات بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته و احتمال تبرئه شدن از عنوان اتهامی و همچنین کاهش مجازات احتمالی بالا تر خواهد رفت.
وجود سوء سابقه به خصوص در این دسته از جرایم ممکن است تبعات منفی مانند محرومیت از داشتن حساب بانکی و بسیاری از معاملات داشته باشد که برای شخص محکوم شده بسیار دردسر ساز باشد به همین دلیل استفاده از وکیل برای دفاع در این پرونده بسیار توصیه می شود
هزینه مشاوره حقوقی پلیس فتا در موسسه حقوقی اترس که از پیشگامان ارائه مشاوره حقوقی به انواع مختلف و به صورت تخصصی می باشد بستگی به نوع و مدت زمان دریافت مشاوره از طرف متقاضی خواهد داشت. توجه داشته باشید که ارائه مشاوره حقوقی در موسسه اترس توسط وکلای متخصص در همان موضوع پرونده صورت خواهد گرفت.
پرسش و پاسخ حقوقی جرم در اختیار گذاشتن کارت
در انتها می توان گفت در اختیار قرارداد حساب بانکی، کارت بانکی، دستگاه پوز و هرگونه درگاه پرداخت اینترنتی برای ارتکاب جرم شرط بندی از این جهت که سبب تسهیل ارتکاب جرم شرط بندی و قمار می شود، جزء معاونت در جرم بوده و شخص مرتکب مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.