قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران برای ادامه ی فعالیت تجاری تاجر بسته میشه. در واقع یک فرصت دوباره برای تاجره تا با تمام توان به فعالیتش ادامه بده و با تجارتی که میکنه، بتونه بدهی هاش رو به طلبکاران پرداخت کنه. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه دادفران اترس قرار داره، موارد بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی و نتایج بطلان و فسخ را مورد بررسی قرار میدیم.
قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل است
الف) در صورتی که تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم بشه. محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب نشون میده که قرارداد ارفاقی باید باطل شه. یعنی چه الان بعد از قرارداد ارفاقی محکوم بشه و چه معلوم بشه قبل از قرارداد ارفاقی ورشکسته ی به تقلب بوده، قرارداد ارفاقی باطل میشه.
ب) در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی و تصدیق دادگاه معلوم بشه که در میزان دارایی و قروض تاجر حیله و تقلبی به کار رفته و میزان واقعی ذکر نشده باشه، قرارداد ارفاقی باطله. چون این موضوع باعث میشه که یک طرف قرارداد یعنی طلبکاران دچار اشتباه بشن؛ چون با عدم اطلاع از این موضوع، قرارداد را منعقد کردن. دلیل دیگر ابطال این قرارداد تقلبه و تقلب هم موضوعیه که مخالف نظم عمومی و در نهایت مضر به صحت قرارداده. در واقع قرارداد ارفاقی بعد از اینکه مورد تصدیق و تایید دادگاه قرار میگره نسبت به طلبکارانی که آن را امضا کردن، قطعیه. اما در جایی که شرایط مورد توافق توسط تاجر انجام نشه، برای طلبکارها حق فسخ قرارداد ارفاقی ایجاد میشه.
با این وجود مطابق ماده 495 قانون تجارت در حالتی که تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشن، در صورتی که تاجر قرارداد را اجرا نکنه، طلبکارها میتونن اجرای قرارداد را از ضامن ها بخوان و در این حالت آن قسمتی از قرارداد که ضامن نداشته باشه، فسخ میشه.
آثار بطلان و فسخ قراداد ارفاقی
در صورتی که دادگاه حکم بر فسخ قرارداد ارفاقی یا بطلان آن بده، کلیه ی آثار قرارداد ارفاقی از بین میره. در واقع آثار بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی عبارتند از:
1)اعاده ی وضعیت ورشکستگی تاجر: در واقع بر اساس ماده 497، 498 و 499 قانون تجارت، داداگاه در این حالت مجددا عضو ناظر و مدیر تصفیه ای را تعیین می کنه و اقدامات تامینی و مهر و موم اموال انجام میشه. همچنین اقدامات لازم برای ادامه ی عملیات تصفیه بدون به سرعت صورت می گیره. در نتیجه تاجر ورشکسته دوباره از مداخله در اموال خودش ممنوع میشه.
2) از بین رفتن ضمانت ها و سقوط تعهدات ضامنین: چون ضمانت این افراد در فرض صحیح بودن قرارداد ارفاقی بوده. در نتیجه حالا که قرارداد باطل یا فسخ شده، دلیلی برای بقای ضمانت ضامن ها باقی نمیمونه.
3) قراردادهایی که تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی انجام داده، تا زمان بطلان یا فسخ صحیح هستند. یعنی بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی موجب نمیشه این قراردادها باطل بشن. بر اساس ماده 500 قانون تجارت معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد انجام داده، باطل نمیشن، مگر اینکه معلوم بشه این قراردادها به قصد ضرر زدن به طلبکاران بوده و به علاوه در عمل هم مضر واقع بشن.
نکته ی مهم : بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی موجب بطلان قراردادهایی که بر اساس قرارداد ارفاقی بسته شدن، نمیشه و این یک استثنا است. چون در حقوق ایران در حالتی که قرارداد باطل بشه، هر آنچه به موجب و تکیه بر قرارداد باطل انجام شده هم باطل میشه.
4) فروش اموال تاجر ورشکسته و تقسیم حاصل فروش بین طلبکاران: در واقع تصفیه امور تاجر ورشکسته از این پس به طور کامل انجام میشه و دارایی تاجر بین طلبکاران تقسیم میشه. اموال تاجر بین طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا کردن و همچنین طلبکارهایی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شدن، تقسیم میشه. البته باید اضافه کنیم اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند، این مبلغ از چیزی که بعدا قراره به آنها برسه، کم میشه.
جالبه بدونید!
طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکردن و قبلا سهمی از دارای ورشکسته بهشون تعلق گرفته، دیگه سهمی از دارایی تاجر نمیبرن مگر پس از ادای کامل دیون دیگر طلبکارها.
5) تعقیب کیفری تاجر: از نتایج قانونی بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی این است که اگر تقلب تاجر اثبات بشه، به عنوان ورشکسته ی به تقلب تحت تعقیب قضایی قرار میگیره.