مزایده اموال چیست: مزایده مرحله ای است که در پرونده هایی مانند دستور فروش و تقسیم ارث و یا پس از توقیف اموال بدهکار توسط طلبکار و اعلام نظر کارشناس رسمی منتخب دادگستری در مورد قیمت مال مورد مزایده انجام می گیرد.
مطابق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید . در این مطلب به مراحل مزایده اموال بدهکار میپردازیم.
مفهوم مزایده
در فروش مال از طریق مزایده، خریداران با هم رقابت می کنند و هر یک از آن ها قیمتی بیشتر از قیمت مال که از ابتدا اعلام شده اعلام می کنند و در آخر کسی که بالاترین قیمت را اعلام کند برنده محسوب می شود و به عبارتی آن مال به برنده مزایده فروخته خواهد شد.
مراحل مزایده و فروش اموال بدهکار
مراحل مزایده اموال و اقدام برای فروش به شرح زیر میباشد
درخواست کتبی
بعد از اینکه کارشناس منتخب دادگستری مال را قیمت گذاری نمود و نظر کارشناس به دوطرف پرونده ابلاغ شد هر دو طرف پرونده ( محکوم علیه و محکوم له ) می تواندد ظرف ۷ روز به نظر کارشناس اعتراض کنند. بعد از آن دو حالت پیش می آید:
الف) یکی از طرفین یا دو طرف به نظر کارشناس اعتراض کرده اند که در این حالت یا کارشناس نظر تکمیلی می دهد و یا برای پرونده کارشناسان دیگری مشخص می شود تا به موضوع رسیدگی کنند.
ب) حالت دوم اینکه هیچ یک از طرفین به نظر کارشناس برای مزایده اموال اعتراض نکرده اند.
در حالت دوم شخصی که رای به نفع او صادر شده یا همان محکوم له می تواند درخواست برگزاری مزایده را از واحد اجرای احکام داشته باشد.
درخواست انتشار آگهی
مطابق ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی زمان فروش مال توقیف شده باید آگهی شود. ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: (آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود). بنابراین لازم است شخصی که رای به نفع او صادر شده از واحد مزایده درخواست انتشار آگهی را داشته باشد.
در آگهی مزایده اموال چه مواردی ذکر می شود؟
۱ . نوع و مشخصات مال مورد مزایده
۲ . روز، ساعت و محلی که در آن مزایده انجام می شود.
۳ . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
بعد از اینکه اگهی در روزنامه به چاپ رسید یک نسخه از آن به دیوار دادگستری نصب می شود و برای دو طرف پرونده هم ابلاغ می شود.
شرکت در مزایده
مطابق ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: ( محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید. ولی ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند، همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم، نمی توانند در خرید شرکت کنند).
با توجه به ماده بالا می توان گفت:
طلبکار یا همان کسی که رای به نفع او صادر شده است مانند دیگران می تواند در مزایده شرکت کند و قیمت خود را پیشنهاد دهد اگر از خریداران دیگر کسی قیمت بالاتری پیشنهاد ندهد مال به او فروخته می شود. البته قانون هیچ الویتی در فروش مال مورد مزایده برای طلبکار یا شریک مال در نظر نگرفته است و او از این نظر هیچ تفاوتی با خریداران دیگر ندارد.
کارشناسان دادگستری و ارزیابان در صورتی که ملک را کارشناسی کرده باشند حق شرکت در مزایده اموال را ندارند ولی دادورز اجرای احکام به هیچ عنوان حق شرکت در مزایده اموال را ندارند.
چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی اجرای حکم دارید از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید
پرداخت ۱۰ درصد پیش پرداخت
مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: دادوز یا همان مامور اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود.
اگرچه در متن ماده اشاره شده که برنده مزایده باید ۱۰ درصد از قیمت مالی که قرار است مزایده در مورد آن انجام شود را به عنوان سپرده پرداخت کند ولی در عمل هر یک از خریداران برای شرکت در مزایده باید ۱۰ درصد گفته شده را به حساب دادگستری واریز کنند تا بتوانند در مزایده شرکت کنند.
در صورتی که برنده مزایده تا یک ماه بقیه مبلغ مال را پرداخت نکند هزینه های اجرایی مثل هزینه آگهی و… از ۱۰ درصدی که به عنوان پیش پرداخت داشته کم می شود و بقیه مبلغ به به نفع دولت ضبط می شود و مزایده برای دفعه دیگری تکرار می شود. به عبارت دیگر اگر برنده مزایده کل مبلغ راظرف یک ماه پرداخت نکند مال به او تحویل داده نخواهد شد.
نبود خریدار در حین مزایده اموال
مطابق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد.
هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
در توضیح این ماده می توان گفت:
اگر مثلا در دعوی مطالبه طلب ، مالی که از بدهکار توقیف کردیم ، وارد مرحله مزایده شد ولی در روز مزایده هیچ کسی حاضر به خرید مالی که به مزایده گذاشته شده است نشد، طلبکار یا کسی که رای به نفع او صادر شده است می تواند یکی از کارهای زیر را انجام دهد:
اول: مال دیگری از بدهکار به اجرای احکام معرفی کند و مراحل توقیف، کارشناسی و سرانجام مزایده را دوباره در مورد مال معرفی شده جدید تکرار کند.
دوم: برابر مبلغی که از بدهکار طلب دارد از مالی که به مزایده گذاشته شده قبول کند و مالک آن شود.
سوم: از دادگاه تقاضا کند یک مرتبه دیگر مزایده برای فروش مال توقیف شده برگزار شود.
باید توجه داشت اگر مزایده برای بار دوم برگزار شد و در دفعه دوم نیز خریدار نداشت، محکوم له یا همان طلبکار نمی تواند درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم را داشته باشد و تنها می تواند برابر مبلغ طلب خود مال مورد مزایده را خود قبول کند و مالک آن شود و اگر خود طلبکار هم مال را قبول نکرد آن مال به محکوم علیه یا بدهکار برگردانده می شود و به عبارت دیگر از توقیف خارج خواهد شد.
در دستور فروش و تقسیم ارث چند بار مزایده برگزار می شود؟
در پرونده های دستور فروش مال مشاع یا مشترک و همچنین در پرونده های تقسیم ترکه محدودیتی برای برگزاری تعداد مزایده وجود ندارد . به عبارت دیگر اگر در مزایده های سوم و چهارم مال فروخته نشود ، برای دفعات بعدی مزایده برگزار می شود و مال به هیج طرفی داده نمی شود.
مدت اعتبار نظر کارشناسی
مطابق ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه می باشد.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اعتبار مدت کارشناسی یک سال است و به درخواست ذینفع مجددا کارشناسی می شود.
در خصوص جمع این دو ماده در رویه دادگاه ها اختلاف است ، اما بیشتر دادگاه ها مدت یک سال را در مزایده اداره اجرای ثبت اداره ثبت معتبر می دانند و مدت یک سال را در مزایده های دادگستری دارای اعتبار می دانند.
به هر حال در بیشتر پرونده های ابطال مزایده اگر با گذشت مدت کارشناسی اگر شخصی درخواست کارشناسی مجدد نکرده باشد و مزایده برگزار شود را موجب ابطال مزایده نمی دانند.
با توجه به پیچیده بودن موضوع برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل مزایده اموال به بهترین و سریع ترین روش بهتر است مشورت با وکلای متخصص می باشد.
برچسب های مرتبط
اترس همراهی قابل اتکا
