شرط باطل در قراردادکار مطابق اصول حقوقی و مقررات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی افراد در قراردادها میتوانند در مورد هرگونه شرطی توافق کنند مگر اینکه آن شرط مخالف نظم عمومی و قوانین آمره باشد . بهتر است بدانیم که قوانین در یک تقسیم بندی کلی به قوانین
در ۸ تیر ماه ۱۳۹۰ بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. هدف از تاسیس چنین نهادی تجمیع دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی با کار و امور اجتماعی و در
موسسه حقوقی اترس، دارای مجوز رسمی از کانون وکلای مرکز، با ارائه خدمات تخصصی حقوقی در کنار مدیران، کارآفرینان و صاحبین کسب و کار است.
کلیه حقوق سایت متعلق به “موسسه حقوقی اترس” می‌باشد. هرگونه کپی برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، لوگو و مطالب سایت، پیگیرد قانونی دارد.
