جرم ساخت و فروش مشروبات الکلی

جرم ساخت و فروش مشروبات الکلی چه مجازاتی دارد؟

به دلیل این که شرب خمر بر اساس قوانین و مقررات جزایی جرم انگاری شده و هم چنین در منابع فقهی حرام دانسته شده است این رفتار به یکی از جرایم مهم مبدل شده است.

جرم شرب خمر به جهت این که به صورت کامل از منابع فقهی برگرفته شده است از دسته جرایم حدی محسوب شده و مجازات آن نیز غیر قابل تغییر از سوی مقام قضایی می باشد که ۸۰ ضربه شلاق می باشد.

اما سایر جرایم مربوط به حوزه مشروبات الکلی که یکی از آن ها ساخت و خرید فروش آن می باشد از جرایم تعزیری هستند که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب جرم شرب خمر پیش بینی کرده است و تعیین مجازات آن نیز از سوی خود قانون گذار بوده است و بدین ترتیب مقام قضایی می تواند برای صدور حکم از موارد تخفیف یا تشدید مجازات استفاده نماید.

ساخت و فروش مشروبات الکی شامل تمامی مشروبات مسکر می شود و درصد الکل در آن برای احراز شرایط مجرمیت شرط نیست.

مجازات ساخت مشروبات الکلی

قانون گذار مجازات ساخت مشروبات الکلی را در ابتدا ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است.

همان طور که اشاره کردیم مشروبات الکی شامل همه موارد مسکرات می باشد و میزان مسکر بودن یا درصد استفاده از الکل برای تهیه آن برای قانون گذار شرط ارتکاب جرم نمی باشد.

مجازات ساخت مشروبات الکلی به شرح زیر است:

. حبس تعزیری از 6 ماه تا یک سال

. تا 74 ضربه شلاق تعزیری

. جزای نقدی معادل با 5 برابر ارزش عرفی مشروبات ساخته شده.

مجازات خرید و فروش مشروب

یکی دیگر از جرایم بیان شده در ابتدای مطلب خرید و فروش مشروبات الکلی می باشد که مانند سایر اقدامات مربوط به مشروبات الکلی از قبیل ساخت، حمل یا نگهداری آن از سوی قانون گذار جرم انگاری شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است.

بر اساس بیان قانون گذار مجازات جرم خرید و فروش مشروبات الکلی دقیقا برابر با مجازاتی هست که برای ساخت آن پیش بینی شده است.

بنابراین مجازات هایی که برای ساخت مشروبات الکلی بیان کردیم دقیقا برای خرید و فروش آن نیز وجود دارد.

بدین ترتیب مجازات های پیش بینی شده برای این جرم نیز شامل حبس، جزای نقدی و شلاق تعزیری خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که می توانید برای کاهش تبعات منفی در این جرایم از شرایط تخفیفات مجازات نیز استفاده نمایید.

جریمه هر لیتر مشروب دست ساز

همان طور که بیان کردیم یکی از مجازات های پیش بینی شده برای جرم ساخت مشروبات الکلی جزای نقدی یا جریمه نقدی می باشد.

از آن جایی که مشروبات الکلی دست ساز معمولا به صورت لیتری قیمت گذاری و فروخته می شود، جریمه نقدی آن نیز به صورت لیتری تعیین خواهد شد.

بدین ترتیب بدان جهت که قانون گذار جریمه نقدی ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی را ۵ برابر ارزش عرفی آن کالا می داند، جریمه هر لیتر معادل با ارزش ۵ لیتر مشروب می باشد.

بنابراین اگر مشروبات دست ساز از قرار لیتری ۱۰۰ هزار تومان باشد، جریمه هر لیتر از آن معادل با ۵۰۰ هزار تومان می باشد که مجرم محکوم به پرداخت آن می باشد.

دادگاه رسیدگی به جرم ساخت و فروش مشروبات الکلی

بهتر است بدانید دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مربوط به مشروبات الکلی دست ساز و خارجی با یکدیگر متفاوت خواهد بود و این تفاوت سبب تغییر چشم گیری در صلاحیت مقام قضایی و هم چنین حقوق بنیادین متهم می شود.

رسیدگی به جرم ساخت و فروش مشروبات الکلی دست ساز بر اساس قوانین و مقررات در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد. انجام تحقیقات مقدماتی در این جرایم نیز بر عهده دادسرای محل ارتکاب جرم می باشد.

اما رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی از دسته جرایم مربوط به حوزه قاچاق کالا محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

برای تفاوت های موجود در رسیدگی این دو دادگاه بهتر است برای تشخیص صلاحیت دادگاه بر اساس جزئیات، از مشاوره حقوقی مشروبات الکلی استفاده نمایید.

سوالات حقوقی از وکیل

ساخت و فروش مشروبات الکلی دو عنوان مجرمانه جداگانه از یکدیگر هستند و قانون گذار در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر جرم انگاری این رفتار اقدام به بیان مجازات های آن ها نیز کرده است.

مجازات پیش بینی شده برای ساخت و هم چنین خرید و فروش مشروبات الکلی دست ساز یکسان بوده و دادگاه صالح رسیدگی به این جرم نیز دادگاه کیفری دو می باشد.