اخلال در نظم عمومی یکی از عناوین مجرمانه با مصادیق متعدد است که تعیین مصداق برای آن تا حدی بر عهده مقام قضایی گذاشته شده است.
این عنوان مجرمانه در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. قانون گذار برای این جرم مجازات های سنگین حبس و شلاق در نظر گرفته است و به همین جهت اگر متهمان این پرونده به خوبی در دادسرا و دادگاه از حقوق خود دفاع نکرده و نتوانند از خود رفع اتهام کنند ممکن است در نتیجه اجرای مجازات متحمل ضرر های مادی و معنوی زیادی بشوند.
در ادامه این مطلب به بررسی دقیق این عنوان مجرمانه و همچنین بهترین روش برای دفاع در برابر آن توسط وکلای اترس خواهیم پرداخت.
وکیل برای دفاع در پرونده اخلال در نظم عمومی
با توجه به اینکه قانون گذار مجازات های سنگینی برای این عنوان مجرمانه در نظر گرفته است و دفاع در این دسته از پرونده های همان طور که در عنوان قبلی مورد بررسی قرار دادیم نیازمند داشتن تسلط نسبت به قوانین و مقررات جزایی و همچنین داشتن تجربه کافی می باشد بهتر است رفع اتهام کردن از خود را به وکیل دعاوی کیفری بسپارید.
برای استفاده از خدمات وکیل کیفری در موسسه حقوقی مجاز اترس می توانید با یکی از شماره های درج شده در این صفحه تماس گرفته تا کارشناسان اترس به خوبی شما را از نحوه دریافت وکیل متخصص راهنمایی کنند.
برای اطلاع از هزینه وکیل کیفری نیز می توانید به بخش تعرفه خدمات حقوقی مراجعه کرده و میزان حق الوکاله را مشاهده نمایید.
دفاع در برابر اتهام اخلال در نظم عمومی
برای دفاع در برابر اتهام اخلال در نظم عمومی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که کاربردی ترین روش های آن به شرح زیر است:
- خارج دانستن رفتار ارتکابی متهم از شمول تعریف قانون گذار:
- در این روش باید متهم در دفاعیات خود رفتاری که مرتکب آن شده است را خارج و متفاوت با متن ماده ۶۱۸ دانسته و برای آن نزد مقام قضایی استدلال نماید.
- اتفاقی بودن حضور متهم در بین افرادی که قصد اخلال در نظم عمومی را داشته اند: در این روش متهم باید حضور خود در آن جمعی که قصد اخلال در نظم عمومی داشته یا منجر به آن شده است را اتفاقی دانسته و این موضوع را با استفاده از دلایل مختلف اثبات نماید.
- استناد به عدم وجود دلایل کافی برای انتساب مجرمیت: در این روش نیز متهم باید دلایل انتساب عنوان مجرمانه به خود را به خوبی نقد و بررسی کرده و در صورت عدم کفایت آن ها به این موضوع استناد نماید.
آیا جرم اخلال در نظم عمومی قابل گذشت است؟
برای پاسخ به این سوال لازم است بدانید که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و برای اینکه جرمی قابل گذشت باشد نیازمند تصریح قانون گذار است.
اکثر جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی و سایر موارد آن در مواد دیگر یا قوانین دیگر آمده است که اخلال در نظم عمومی در هیچ قانونی نام برده نشده است بنابراین غیر قابل گذشت می باشد.
در خصوص جرایم غیر قابل گذشت مانند اخلال در نظم عمومی نکاتی هست که بهتر است پیش از هر گونه اقدامی در این زمینه از آن اطلاع پیدا کنید.
مجازات جرم اخلال در نظم عمومی چیست؟
برای اطلاع از مجازات جرم اخلال در نظم عمومی باید به مستند قانونی این عنوان مجرمانه یعنی ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم که در این ماده مجازات های زیر پیش بینی شده است:
- مجازات حبس از ۱ تا ۳ ماه
- مجازات شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه
البته لازم به ذکر است که در برخی از موارد و در صورت وجود شرایط قانونی، مقام قضایی می تواند به جای صدور حکم محکومیت حبس، آن را تبدیل به جزای نقدی نماید که به آن جزای نقدی بدل از حبس گفته می شود.
موارد نام برده به عنوان مجازات های اصلی در قانون بیان شده است در صورتی که مقام قضایی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده به مجازات های تکمیلی مانند ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی نیز حکم دهد.
مجازات های تکمیلی بر عهده قاضی دادگاه بوده و نوع و میزان آن توسط وی مشخص خواهد شد.
آیا مجازات اخلال در نظم عمومی قابل تخفیف است؟
با اینکه پیش از این اشاره کردیم که جرم اخلال در نظم عمومی از دسته جرایم غیر قابل گذشت است اما این موضوع تاثیری در اعمال تخفیف در مجازات این جرم نداشته و مقام قضایی می تواند در صورت وجود شرایط تخفیف مجازات از این نهاد ارفاقی برای متهم استفاده نماید.
جهات تخفیف مجازات به صورت کامل در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و مواردی که ممکن است ارتباط بیشتری با اخلال در نظم عمومی داشته باشد به شرح زیر است:
- همکاری متهم برای شناسایی شرکا و معاونین یا همکاری در به دست آوردن ادله جرم
- وجود انگیزه شرافتمندانه در متهم
- اعلام جرم از سوی خود متهم پیش از تعقیب او یا اقرار وی در حین رسیدگی
- ضعیف بودن مداخله متهم در ارتکاب جرم
- ندامت، حسن سابقه یا وضعیت خاص متهم مانند بیماری یا کهولت سن
- تلاش متهم برای کاهش نتایج زیان بار جرم
اخلال در نظم عمومی شامل نهاد های ارفاقی در دادگاه می شود؟
نهاد های ارفاقی در قانون مجازات اسلامی برای متهمین پرونده بسیار مهم هستند که پیش از این به یکی از آن ها یعنی تخفیف مجازات اشاره کردیم.
تعلیق و تعویق صدور حکم یا اجرای مجازات نیز سایر نهاد های ارفاقی پیش بینی شده در قانون می باشند.
قانون گذار مقام قضایی را برای اعمال نهاد های ارفاقی ممنوع کرده است اما اخلال در نظم عمومی شامل این موارد نبوده و می توان از تعلیق و تعویق صدور حکم یا اجرای مجازات در این عنوان مجرمانه استفاده کرد.
هر یک از این موارد در شرایط خاصی به درخواست متهم یا با به نظر مقام قضایی قابل اعمال هستند و برای اطلاع دقیق از شرایط آن بهتر است از مشاوره حقوقی کیفری استفاده نمایید تا وکیل به خوبی شما را در این زمینه راهنمایی کند.
دعوای دسته جمعی اخلال در نظم عمومی است؟
گاهی ممکن است دعاوی دسته جمعی به اندازه ای بزرگ باشند که سبب مختل شدن نظم عمومی در آن منطقه شده و برخی از افراد به اشتباه این رفتار را نیز مشمول عنوان مجرمانه اخلال در نظم عمومی بدانند.
اما لازم است بدانید دعوای دسته جمعی، گروهی یا خیابانی خود دارای عنوان مجرمانه مستقلی هستند و بر اساس قانون نمی توان یک رفتار را مصداق دو عنوان مجرمانه دانست و برای آن دو مجازات تعیین کرد.
بنابراین با توجه به نظر بیشتر حقوق دانان و وکلای متخصص دعوای دسته جمعی اخلال در نظم عمومی نبوده و صدور حکم در این باره فاقد وجاهت قانونی است.
مشاوره حقوقی برای جرم اخلال در نظم عمومی
یکی از اولین اقداماتی که باید در صورت متهم شدن به این عنوان مجرمانه انجام دهید دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری متخصص در این دسته از جرایم می باشد.
اهمیت دریافت مشاوره در این است که وکیل با دانش و تجربه خود می تواند بررسی دقیق و درستی از واقعه داشته و شما را به خوبی برای رفع اتهام یا استفاده از نهاد های ارفاقی موجود راهنمایی کند.
از آن جهت که مجازات های پیش بینی شده برای این جرم از دسته مجازات های سنگین می باشد حتما پیشنهاد می شود از مشورت با وکیل برای حل مسئله خود استفاده نمایید.
پرسش سوالات حقوقی از وکیل
اخلال در نظم عمومی از دسته جرایم قابل گذشت بوده و که امکان اعمال نهاد های ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق و تعویق برای متهم از سوی مقام قضایی وجود خواهد داشت.
در این مطلب به بهترین روش های دفاع در پرونده قضایی و همچنین شرایط استفاده از نهاد های ارفاقی اشاره کردیم که می تواند در دادگاه گره گشای مشکلات باشد.