ابطال اجرائیه چک : اگر بعد از صدور اجرائیه در خصوص چک، صادرکننده ادعا کند چک او گم شده است یا این که به طور غیر قانونی در اختیار دارنده قرار گرفته است مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک چنان که پیش از این نیز گفته شد طرح این دعوا ارتباطی با طی شدن مراحل اجرای چک ندارد و به عبارت دیگر باعث توقف عملیات اجرایی نمی گردد.
مگر در مواردی که ادامه عملیات اجرایی باعث ورود ضرری شود که جبران آن امکان پذیر نباشد که در این صورت صادر کننده با پرداخت مبلغی به حساب دادگستری که تامین نامیده می شود، می تواند اجرای رای را تا زمان رسیدگی به دعوای او متوقف نماید.
در این نوشتار که به قلم وکیل متخصص چک بانکی نگارش گشته ، به روش های مختلفی که صادر کننده می تواند با استفاده از آن اجراییه صادر شده را بی اثر کند میپردازیم
می پردازیم:
طرح دعوای ابطال اجرائیه از دادگاه حقوقی
در صورتی که صادر کننده ادعا کند پرداخت وجه چک وابسته به شرطی بوده که آن شرط انجام نشده یا چک برای ضمانت صادر یا اینکه چک او مفقود گردیده است با توجه به این که این موارد وصف و ویژگی دعوای کیفری را ندارد، دادگاه حقوقی به دعوا رسیدگی می کند و می تواند بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک که توضیح داده شد پس از این اینکه مبلغی را به عنوان تامین خواسته از صادر کننده دریافت نمود، از ادامه مراحل اجرای چک تا تعیین تکلیف رسیدگی به پرونده جلوگیری به عمل آورد.
در صورتی که صادر کننده در دادگاه حقوقی ادعا کند چک به صورت مجرمانه به دست دارنده رسیده است و او بدون اینکه حقی راجع به مبلغ چک داشته باشد اقدام به درخواست صدور اجرائیه کرده است، در این حالت چون موضوع در دسته دعوا های کیفری قرار می گیرد، دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر می کند تا موضوع در دادگاه کیفری رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
طرح دعوای کیفری توسط صادر کننده چک
در موردی که صادرکننده چک بدون اینکه به دادگاه حقوقی مراجعه و دعوای ابطال اجرائیه چک مطرح کند، اقدام به طرح شکایت کیفری می نماید مانند مواردی که صادرکننده ادعا دارد چک به طور مجرمانه در اختیار دارنده قرار گرفته (نسبت به چک خیانت در امانت یا کلاهبرداری صورت گرفته است) در این حالت باید گفت دیگر نمی توان بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک عمل نماییم به عبارتی این ماده فقط در خصوص دعوای حقوقی قابلیت اجرا دارد و نمی توان از دادسرا صدور قرار توقف عملیات اجرایی را درخواست نمود .
در این موارد شاکی یا همان صادر کننده چک بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند تقاضای تامین کیفری داشته باشد در این صورت اگر برای ادعا های خود دلیل و مدرک قابل قبولی نداشته باشد دادسرا الزامی به رسیدگی درخواست تامین خواسته کیفری ندارد ولی اگر مدارک قابل قبول و معتبر باشد دادسرا قرار تامین خواسته کیفری صادر می کند.
بعد از آنکه قرار تامین خواسته کیفری صادر شد، ابتدا لاشه چک توقیف می شود و در مرحله بعد ( در هر دو حالتی که لاشه چک ضبط شود یا نشود)، صدور قرار تامین خواسته کیفری به شعبه ای که در آن اجرای چک در جریان است اعلام می شود و این شعبه باید تمام مراحل اجرای چک را تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی به دعوای کیفری متوقف کند.
بیشتر بدانیم : روش های مطالبه و اجرای چک چیست
آیا در تامین خواسته کیفری نیز، صادر کننده برای جلوگیری از اجرای چک باید مبلغی را به عنوان تامین به دادگاه پرداخت کند؟
خیر، گرفتن تامین که در ماده ۲۳ قانون صدور چک به آن اشاره شده است مخصوص دادگاه حقوقی است و در موردی که صادر کننده اقدام به شکایت کیفری می نماید برای جلوگیری از اجرای چک موظف به پرداخت هیچ مبلغی نمی باشد.
نتیجه گیری
با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد راه های گوناگون جلوگیری از اجرای چک و پیچیدگی های خاص مربوط به هر پرونده بهتر است قبل از هر اقدامی برای اطلاع از بهترین و کارآمدترین روش طرح دعوا با وکلای دادگستری ، مشاوره حقوقی چک و مشورت های لازم را دریافت نمایید.