تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می تونن تحت شرایطی تابعیت خود را تغییر بدهند. چون بر اساس ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تونه دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشه که قانون برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته؛ به جز حقوق و وظایفی که مختصه انسان است، مثل ازدواج و طلاق. در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه دادفران اترس قرار داره، مقررات ایران را در ارتباط با تغییر تابعیت در شرکتهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار میدیم.

جالبه بدونید!

واقعیت این است که در قانون ایران، قانونگذار بر خلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به صورت عام و کلی در مورد تغییر تابعیت شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی مقرر نکرده است. صرفا در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی به صورت خاص و موردی به بیان تغییر تابعیت در این نوع شرکت ها پرداخته.

تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

نکته ی مهم

تغییر تابعیت بر اساس قوانین ایران به منزله ی انحلال شرکت تجاری محسوب میشه؛ چرا که مثلا شرکت ایرانی زمانی که بخواد تغییر تابعیت بده، باید بر اساس قوانین و مقررات کشوری که خواستار تبعه شدن آن است، تشکیل شده و خود را به ثبت برسونه.

چگونگی تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

مقررات مربوط به تابعیت در زمره ی قواعد آمره هستند. بنابراین در تغییر آن  اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای اختیار مطلق نیستند. در حال حاضر مستند تغییر تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق ایران یکی ماده 110 قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود است که بیان داشته؛ هیچ اکثریتی نمی تونه تابعیت شرکت را دستخوش تغییر کنه مگر به اتفاق آرا. یکی هم ماده 94 ل.ا.ق.ت در مورد شرکتهای سهامی است که بیان داشته؛ هیچ مجمع عمومی مجاز به تغییر تابعیت شرکت نیست.

در خصوص شرکتهای دیگه قانونگذار پیش بینی خاصی نکرده است و وضعیت آنها را در مورد تغییر تابعیت در ابهام قرار داده. هم اکنون به نظر میرسه سیاست قانونی در مورد تغییر تابعیت را باید با توجه به قانون اساسی تفسیر کرد و مورد بررسی قرار داد. با این توضیح که مواد مزبور برای پیش از انقلاب هستند. سپس قانون اساسی بعد از انقلاب تصویب شد که در آن سیاست مقنن به خصوص با استناد به  اصل 81 قانون بر مبنای نفی بیگانه پرستی و کوتاه کردن دست خارجی ها از منابع ملی کشور و نفی سلطه ی آنها قرار گرفته. در نتیجه حضور اشخاص خارجی برای تجارت در ایران محدود شده.

تغییر تابعیت شرکتهای تجاری

از طرفی تغییر تابعیت شرکتهای تجاری از خارجی به ایرانی، معنایی جز حضور اشخاص خارجی در تجارت ایران نداره. با تصویب قانون اجازه ی ثبت شعبه یا نمایندگی در شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376، قانونگذار ثبت شعب شرکت های خارجی را به رعایت شرایطی از جمله معامله ی متقابل وابسته کرده و هیچ مجوزی برای ثبت و تشکیل شرکت خارجی در ایران صادر نکرده. همچنین هیچ گونه تشریفاتی در خصوص نحوه ی تغییر تابعیت شرکت های تجاری از سوی قانونگذار پیش بینی نشده. بنابراین مواد 110 قانون تجارت و ماده 94 لایحه ی قانون تجارت را می تونیم این شکلی تفسیر کنیم که تعیین اتفاق آرا برای تغییر تابعیت شرکتهای تجاری یکی از شروط لازمه، ولی کافی نیست.

بنابراین در حال حاضر نمیتوان پذیرفت که تنها با اتفاق آرای شرکای یک شرکت تجاری تابعیت آن شرکت تغییر پیدا می کنه. بلکه به نظر میاد برای تغییر تابعیت، تغییر عملی تابعیت شرکت هم ضرورت داره که این موضوع با خروج از خاک ایران (تبصره الف ماده 988 ق.م) منجر به انحلال شرکت در کشور ایران و تاسیس دوباره ی آن بر اساس مقررات کشور جدید میشه. در نهایت اگر تمام شرکای شرکت تصمیم بر تغییر تابعیت شرکت بگیرن؛ ولی فعالیت شرکت در ایران باشه، این تغییر تابعیت اثر حقوقی نداره و شرکت همچنان ایرانیه. زیرا تغییر تابعیت و گرفتن تابعیت جدید، نیازمند ترک تابعیت اول است. بنابراین شرکتی که در ایران ثبت شده و مرکز اصلی اش هم در ایران است، ایرانی محسوب میشه و برای ترک تابعیت نیاز به لغو ثبت و انتقال مرکز اصلی به خارج داره و این معنایی جز انحلال شرکت نداره.

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

دیدگاه ها بسته شده اند.