تعیین تابعیت شرکتهای تجاری : اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی هستند؛ چون به موجب قانون برای آنها شخصیت اعتباری قائل شده است .
تابعیت یکی از نتایج شخصیت حقوقی شرکت هاست و بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک است. تابعیت شرکت تعیین می کند.
مقررات حاکم بر شرکت تابع قانون چه کشوری باشد. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی وب سایت مؤسسه حقوقی دادفران اترس قرار دارد، به معیارهای تعیین تابعیت شرکت های تجاری و سپس امکان تغییر تابعیت شرکت های تجاری می پردازیم. برای آگاهی از تغییر تابعیت شرکت های تجاری دراین مقاله را همراه ما باشید.
ملاک تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
سوالی که مطرح می شود این است معیار داشتن تابعیت ایرانی چیست ؟ اینکه یک شرکت تجاری تابعیت چه شرکتی را دارد را چگونه مشخص می شود.
بر اساس نوع تابعیت شرکت های تجاری میتوان آنها را به شرکت های ایرانی و خارجی تقسیم کرد. در مورد معیار تعیین تابعیت شرکت های تجاری دو مقرره ی قانونی وجود دارد که هر کدام معیار متفاوتی را ارائه دادند.
در واقع بر اساس ماده ۱ قانون ثبت شرکتها، شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود (یعنی جایی که مرکز امور اداری شرکت در آنجاست).
از طرفی ماده ماده ۵۹۱ قانون تجارت بیان داشته است؛ اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه و مرکز اصلی شرکت در آنجاست. می بینیم بین این دو ماده تعارض وجود دارد.
در قانون تجارت شرط اقامت در یک کشور، برای مشخص کردن تابعیت شرکت ملاک قرار گرفته است؛ در حالیکه در قانون ثبت شرکتها علاوه بر مرکز اصلی شرکت، باید شرکت در آنجا تشکیل شده باشد. نهایتا به نظر میرسد در مقام تعارض این دو قانون قانون مؤخر(تاریخ بعدی) ؛ یعنی قانون تجارت ملاک عمل قرار می گیرد؛ زیرا بر اساس یک اصل حقوقی، قانونی که نسبت به قانون قبلی مؤخر تصویب شده باشد، ناسخ حکم قانون قبلی است.
اقامتگاه شرکت تجاری
تعریف اقامتگاه در قانون تجارت و قانون مدنی متفاوت است و این مساله تعیین تابعیت شرکت های تجاری را با مشکل مواجه کرده است.
به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی؛ اقامتگاه هر شخصی محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته است و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاهش محسوب می شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها است. از طرفی مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت؛ اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.
همانطور که می بینید قانون مدنی، معیار اقامتگاه را محل عملیات و قانون تجارت، محل اداره در نظر گرفته است و این دو ماده قانونی ظاهرا متعارض هستند.
برای مثال فرض کنید که یک شرکت تجاری با موضوع ساخت و ساز کشتی تشکیل می شود. دفتر شرکت و اداره آن تهران است اما عملیات ساخت و ساز کشتی که موضوع فعالیت شرکت است، در بندرعباس است.در این صورت، مطابق قانون تجارت، اقامتگاه این شرکت تهران و بر اساس قانون مدنی اقامتگاه شرکت، بندرعباس است.
برای رفع این تعارض و با جمع اختلاف دیدگاه هایی که بین حقوق دانان وجود دارد؛ باید گفت؛ این دو ماده باهم قابل جمع هستند. در صورتیکه بر این نظر باشیم که منظور از عملیات در قانون مدنی نیز عملیات اداری است، پس اقامتگاه شخص حقوقی از جمله شرکت تجاری، جایی است که اداره شرکت در آنجا قرار گرفته و عملیات اداری هم انجام می شود.
بیشتر بدانیم : پیشینه قانون تجارت و ارکان حقوق تجاری چیست
استثنائات ملاک تعیین تابعیت شرکت های تجاری ایرانی
بر خلاف معیارهای کلی تعیین تابعیت شرکت های تجاری که در بالا توضیح دادیم، برخی موارد هستند که تابعیت شرکت مطابق قانون خاصی مشخص شده است و مقررات این قوانین در مورد معیار تابعیت مدنظر قرار میگیرد که عبارتند از؛
تابعیت بانکها
تابعیت بانکها در قانون پولی و بانکی کشور، حکم خاصی دارد. مطابق این قانون، بانک‌هایی که بیش از ۴۰ درصد از سهام آنها متعلق به اتباع و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد، بانک خارجی محسوب می‌شوند.
مطابق این ماده، معیار تعیین تابعیت بانک ها، تعلق سرمایه آن به اشخاص و تابعیت آن اشخاص است. درنتیجه اگر یک بانک در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی اش هم ایران باشد، اما بیش از ۴۰ درصد سرمایه آن به خارجیان تعلق داشته باشه، تابعیت خارجی داشته و شرکت ایرانی محسوب نمی شود.
تابعیت شرکت های هواپیمایی
مطابق قانون خاص، اگر بیش از ۴۹ درصد از سهام این شرکتها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی باشد، شرکت خارجی به حساب میاد.
نکته ی مهم
تعیین تابعیت شرکت های تجاری در روند ثبت یا انحلال قانونی شرکت نقش مهمی دارد. چرا که مقررات مربوط به ثبت یا انحلال شرکت تجاری تابع قانون محل تابعیت شخص حقوقی هست. به اضافه برخی موارد مثل حمایت‌های مالی، دیپلماتیک و معافیت‌های مالیاتی و… به تابعیت هر شرکت بر می‌گردد.