عقد مضاربه : یکی از عقود بسیار مهمی که در قانون مدنی پیش بینی شده است و در عقود معین از آن نام برده میشود عقد مضاربه میباشد.
این عقد به دلیل ماهیت و هدفی که از انجام آن مورد نظر طرفین میباشد بیشتر در میان تجار رایج است و مورد استفاده قرار میگیرد.
در این عقد یکی از طرفین تامین سرمایه کرده و طرف دیگر به انجام تجارت با سرمایه تامین شده میپردازد. به طرفی سرمایه را تامین میکند مالک و شخصی که به سرمایه کار میکند مضارب گفته میشود.
طرفین میتوانند شرایط این عقد را با توجه به خواست و اهداف خود تعیین کنند تا آنچه مد نظر آنهاست مورد توافق صورت بگیرد. اما برای اینکه توافق آنها دارای وجه قانونی باشد باید آنرا در قالب یک قرارداد رسمی انجام دهند. برای انعقاد و تنظیم قرارداد خود میتوانند از وکلای پایه یک دادگستری یاری بگیرند تا همه شرایط بر اساس قانون تنظیم شود.
مضاربه چیست؟
همانطور که بیان شد مضاربه یکی از عقود معین در قانون میباشد. به دلیل اهمیتی که این عقد دارد مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. در همان ابتدا یعنی ماده ۵۴۶ قانونگذار به تعریف این عقد پرداخته است که این تعریف از این قرار است. “مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.”
بنابراین تعریف قانون از مضاربه متوجه میشویم که یکی از طرفین با دادن سرمایه و طرف دیگر با انجام کار، در یک امر تجاری با یکدیگر شریک میشوند و با یکدیگر سود را تقسیم میکنند.
اینکه نوع عمل تجاری فرد مضارب چه باشد میتواند مورد توافق طرفین قرار بگیرد و در عقد ذکر شود ولی اگر وی با سرمایه مالک به انجام امری غیر از تجارت بیان شده بپردازد مسئولیت خواهد داشت اما اگر در این خصوص توافقی صورت نگیرد، مضارب میتواند به انجام امور تجاری مشروع و قانونی اقدام نماید.
شرایط صحت عقد مضاربه
این عقد نیز مانند هر عقد معین یا نامعینی که از سوی قانون پذیرفته شده باشد باید شرایط عمومی صحت قراردادها در آن رعایت گردد.
این شرایط عبارتند از عقل، بلوغ و رشد طرفین قرارداد. اما علاوه بر این موارد باید طرفین این قرارداد دارای شرایطی نیز باشند.
مالک سرمایه در این عقد نباید مانند ورشکسته محجور از تصرف در اموال خود باشد و اگر این اتفاق در حین مدت عقد نیز رخ دهد قرارداد برای باقی زمان آن باطل خواهد بود.
همچنین مضارب نیز باید توانایی انجام تجارت را داشته باشد و اگر فرد عاجزی باشد این عقد به دلیل عدم موضوعیت باطل خواهد بود.
برای مثال یک فرد فلج نمیتواند مضارب باشد. نکته مهم در این خصوص است است تجارتی که مدنظر عقد مضاربه میباشد تنها منحصر به خرید و فروش است و نمیتواند از سوی مضارب در صنعت یا کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و سود مشترکی به طرفین بدهد و اگر چنین عقدی منعقد شود مشمول مضاربه نیست و ممکن است عقد دیگری مانند مزارعه یا عقد جعاله باشد.
سرمایه در عقد مضاربه به چه صورت است؟
یکی از مسائل مهمی که قانونگذار به طور صریح در خصوص آن تعیین تکلیف کرده است که از بسیاری از بحث های حقوقی جلوگیری میکند مبحث مربوط به سرمایه در عقد مضاربه است.
در ماده ۵۴۷ قانون مدنی به طور خلاصه و مفید آمده است که سرمایه موضوع عقد مضاربه باید وجه نقد باشد. این نکته اموال دیگری که ممکن است برای انجام امور تجاری مورد استفاده قرار بگیرد را از حدود سرمایه خارج کرده است.
اگر اموال دیگری نیز به جز وجه نقد از سوی سرمایه گذار در اختیار مضارب قرار گرفت میتوانند در خصوص تقسیم سود آنرا لحاظ کرده تا حقی از وی ضایع نگردد.
تقسیم سود در مضاربه چگونه است؟
همانطور که میدانید انجام امور تجاری برای رسیدن به سود است و هدفی غیر از این برای آن متصور نمیباشد به همین دلیل تقسیم سود برای طرفین بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ماده ۵۴۸ قانون مدنی برای تقسیم سود تعیین تکلیف میکند.
در این ماده بیان شده است که سهم هر یک از طرفین یعنی مالک و مضارب باید به صورت درصدی از کل سود باشد. حال این تقسیم سود به دو صورت میتواند انجام شود تا از نظر قانونگذار مشکلی نداشته باشد.
اولین حالت مربوط به این است که سهم یکی از طرفین به طور ثابت باشد و سهم دیگری هرچه مازاد بر آن مبلغ تعیین شود.
برای مثال سهم مالک ۲۰ میلیون تومان در ماه باشد و هرچه مازاد آن بود برای مضارب در نظر گرفته شود. حالت دوم مشخص کردن درصدی از سود کل برای هر طرف باشد. برای مثال سود را با یکدیگر نصف کنند یا سهم مضارب ۴۰ درصد و سهم مالک ۶۰ درصد در نظر گرفته شود.
بررسی بروز ضرر و خسارت در عقد مضاربه
یکی از مسائل مهمی که در این عقد سبب تعارض و به وجود آمدن اختلاف میان طرفین میشود و در بسیاری از جلسات مشاوره حقوقی قرارداد مطرح میگردد مربوط به زمانی است که خسارتی که سرمایه اصلی وارد میشود.
در در این زمان هر یک از طرفین جبران خسارت را بر عهده دیگری و خود را بری از جبران میداند. جبران خسارت وارده بر مال تنها در زمانی بر عهده مضارب است که مقصر بروز خسارت باشد. در غیر این صورت خسارت بر مال مالک وارد شده است.
اثبات تقصیر بر عهده مالک میباشد. حال اگر پس از ورود خسارت سودی حاصل گردد در ابتدا خسارت وارده بر مال جبران خواهد شد و پس از آن اگر باقی مانده ای وجود داشت به نسبت سهم هر یک تقسیم خواهد شد.
شرایط فسخ قرارداد مضاربه
عقد مضاربه از دسته عقود جایز میباشد و این مسئله به این معناست که هر زمان طرفین آن بخواهند میتوانند آنرا فسخ نمایند. اگر طرفین خواهان محکم تر شدن این عقد هستند میتوانند با استفاده از شرط ضمن عقد، این حق فسخ قرارداد را اسقاط نمایند.
نتیجه گیری
برای اینکه بتوانید این قرارداد را به بهترین شکل ممکن تنظیم کرده و تمام خواسته های خود را در زمره شروط ضمن عقد بیان کنید تا با طرف دیگر به توافق برسید، بهتر است یا تنظیم آنرا بر عهده وکلای دادگستری گذاشته یا برای تنظیم آن مشاوره حقوقی دریافت نمایید.