قرارداد ارفاقی : وقتی یک تاجر (چه شخصی حقیقی و چه شرکت ) توان پرداخت بدهی های خود را ندارد قانون به منظور حمایت از خود تاجر و نظم تجاری جامعه مقرراتی را قرارداده است که شرکت تجاری بتواند خود را ورشکسته اعلام کند .
ورشکستگی قانون تجارت با ورشستگی عرفی فرق می کند و مزیت هایی برای ورشکستگی تعیین شده است از جمله اینکه ورشکستگی خسارات تاخیر تادیه را قطع میکند و مقرراتی را حاکم بر معاملات و روابط مالی تاجر ورشکسته (شرکت ورشکسته ) تعیین نموده است. ب
ه عنوان مثال شرکتی که ورشکسته می شود ، امور آن به اداره تصفیه سپرده می شود و شرکت ممنوع از معاملات می شوند. به بعضی از ورشکسته ها فرصت مجدد داده می شود و از ممنوعیت معاملات خارج شود تا به تجارت برگردد و کار کند و بدهی های خود را پرداخت کند.
این فرصت مجدد به تاجر ورشکسته ، از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی صورت می گیرد . حال ببینیم که قرارداد ارفاقی چیست و چه آثاری دارد؟ در این نوشتار که بر مبنای دانش وکلای دادگستری مجرب تهیه شده است، شما را با شرایط اعتبار و آثار قراردادهای ارفاقی آشنا می کنیم.
قرارداد ارفاقی چیست و بین چه کسانی منعقد می شود ؟
قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین اکثریت طلبکاران از یک طرف و تاجر ورشکسته از طرف دیگر منعقد میشود. در این قرارداد طلبکاران به تاجر ورشکسته فرصت میدهند تا به فعالیت تجاری اش ادامه بدهد و در برخی مواقع ممکن است از بخشی از مطالبات خود صرف نظر کنند.
در مقابل تاجر هم تعهداتی را به عهده میگیرد. یعنی موظف می شود که مطالبات طلبکاران را به ترتیب مقرر و در زمان های تعیین شده در قرارداد پرداخت کند.
شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی
الف) نوع ورشکستگی نباید ورشکستگی به تقلب باشد
ورشکستگی سه نوع است .ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب .
با توجه به اینکه موضوع این مقاله انواع ورشکستگی نیست باید گفت ورشکستگی عادی حالتی است که تاجر بدون اینکه تقصیر یا تقلبی کرده باشد ، بر اثر شرایط خارجی ورشکسته شده باشد.
ورشکستگی به تقصیر ،حالت تاجر ورشکسته ای است که به دلایلی از جمله خرج کردن بیش از حالت عادی در زندگی شخصی باشد ، اتفاق افتاده باشد و ورشکستگی به تقلب حالت تاجر ورشکسته ای است که واقعا ورشکسته نیست اما برای استفاده از مزایای ورشکستگی خود را با تقلب ورشکسته نشان می دهد مثلا اموال خود را پنهان می کند و یا با دیگری تبانی میکند و طلب صوری ایجاد می کند .
ورشکستگی به تقصیر مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی شود. ولی بر اساس ماده ۴۸۳ قانون تجارت اگر تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود.
همچنین اگر به عنوان ورشکسته ی به تقلب تحت تعقیب قضایی باشه، لازم است که طلبکاران دعوت بشوند و معلوم کنند که آیا با احتمال برائت تاجر و انعقاد این قرارداد تصمیم خودشان را در مورد این قرارداد به تعیین تکلیف در مورد جرم تاجر موکول می کنند یا تصمیم فوری می گیرند. اگر طلبکاران قصد داشته باشند که تصمیم خود را موکول به زمان بعد کنند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت تعیین شده ی ماده ۴۸۰ ( نصف به علاوه یک طلبکارن که سه چهارم مطالبات را دارن) را داشته باشند.
اگر در زمان انقضای مدت و حصول نتیجه ی رسیدگی به تقلب قصد انعقاد این قرارداد را داشته باشند قواعدی که در مورد بالا گفتیم، اینجا هم رعایت میشود.
نکته کلیدی : اگر طلبکاران در مورد قرارداد ارفاقی تصمیم فوری بگیرند و تاجر بعدا به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل می شود.
اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، فرصتی است که قانون به تاجر داده تا به موجب حکم دادگاه اعتبار از دست رفته اش را برگرداند و بتواند دوباره فعالیت تجارتی داشته باشد
ب) رضایت طلبکاران
بر اساس ماده ۴۸۰ قانون تجارت، برای انعقاد قراراداد ارفاقی رضایت اکثریت عددی نصف به علاوه یک طلبکارانی که سه چهارم از کلیه ی طلب های تائید شده از ورشکسته را دارند، ضروری است.
در غیر این صورت، بر اساس ماده ۴۸۱ نتیجه معلق می ماند و جلسه ی دیگری در هفته ی بعد تشکیل می شود. چنانچه در این جلسه به توافق برسند و اکثریت لازم حاصل شود، قرارداد منعقد می شود.
طلبکاران با وثیقه و قرارداد ارفاقی
آیا طلبکاران دارای حق وثیقه (رهن) نیز در شمار اکثریت عددی طلبکارانی که در مورد قرارداد ارفاقی موافقتشون را اعلام کنند، می توانند قرار بگیرند؟
فرض کنید شرکت تجاری برای تسهیلاتی که از بانک دریافت نموده است ، یک ملک خود را وثیقه گذاشته است . آیا اگراین شرکت ورشکسته شود ، بانک هم جز طلبکارانی محسوب می شود که باید با قرارداد ارفاقی موافقت کند و یا چون وثیقه دارد باید از این لیست خارج شود؟
طبق نظر وکلای امورات شرکت و رویه دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد .
گروهی بر این باورند که این دسته از طلبکاران چون اتکا به حق وثیقه و اطمینان از وصول طلب خود دارند ممکن است معمولا با قرارداد ارفاقی موافقت نکنند.
در نتیجه این مخالفت امکان حاصل شدن اکثریت لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی را کم می کند. ولی سخن درست این است که مطالبات دارای حق وثیقه را نمی شود به مطالبات مجلس قرارداد ارفاقی اضافه کرد. چون بر اساس مقررات مربوط به تصفیه مطالبات بستانکاران دارای حق وثیقه فقط در صورت طلبکاران ثبت می شود.
اما زمان وصول طلب آنها در واقع با اجرای حق تعقیب شخصی از محل وثیقه، طلب خودشان را دریافت می کنند و در جمع طلبکاران شرکت نمی کنند.
ج) تصویب یا تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
بر اساس ماده ۴۸۶ قانون تجارت، قرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. به هر حال دادگاه باید برای تصدیق قرارداد صبر کند تا مهلت یک هفته ای برای اعتراض بگذرد. اگر اعتراضی نباشد و یا اعتراض وارد نباشد، دادگاه قرارداد را تایید یا تصدیق می کند و اگر اعتراض وارد باشد، قرارداد نسبت به همه بی اثر می شود.
نکته مهم اینکه قبل از اینکه دادگاه در مورد تصدیق قرارداد ارفاقی نظر بدهد، عضو ناظر باید گزارشی که حاوی کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم کند. در صورت عدم رعایت این امر، دادگاه از تصدیق قرارداد خودداری می کند.
اگر پرونده قضایی در تهران دارید میتوانید از وکلای شهر تهران اترس بهره مند شوید.
آثار قرارداد
ا) اثر قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر(شرکت تجاری)
همانطور که قبلا گفتیم ، با صدور حکم ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری از انجام اداره امور تجارتی ممنوع می شود و به جای او مدیرتصفیه و یا اداره تصفیه مدیریت شرکت و تجارتخانه را به عهده می گیرد.
با بسته شدن قرارداد ارفاقی، آثار حکم ورشکستگی متوقف می شود و تاجر مجددا حق اداره ی اموال و ادامه ی تجارتش را به دست میاورد و می تواند شخصا به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. در این صورت مدیر تصفیه (با اداره تصفیه) باید اموال، مدارک و دفاتر تاجر را به او تحویل بدهد.
قرارداد ارفاقی موجب ساقط شدن بخشی از بدهی تاجر و مهلت دادن و قسطی شدن بقیه دیون او می شود. با تحویل اسناد و مدارک به تاجر و همچنین پرداخت طلب طلبکارانی که با قرارداد ارفاق موافقت نکردند، وظیفه ی مدیر تصفیه تمام می شود.
همچنین تاجر میتواند خودش طرح دعوی کند و همچنین طرف دعوی قرار بگیرد. البته تاجر به موجب قرارداد ارفاقی تعهداتی براش ایجاد می شود که باید بر اساس آن عمل کند.
قرارداد ارفاقی سازوکاری برای بازسازی بنگاه ورشکسته و ادامه ی فعالیت تجاری اش است. همچنین به محرورمیت و حجر او در امور مالی خاتمه میدهد.
۲) اثر قراراداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که قرارداد را امضا کردند
قرارداد نسبت به این دسته طلبکاران لازم و قطعی است. در نتیجه فعلا تا موعد قرارداد چیزی از دارایی تاجر به آنها پرداخت نمی شود.
چون با قرارداد ارفاقی مطالبات طلبکاران قسطی می شود و معمولا هم بخشی از طلب خود را به تاجر میبخشند. در مقابل تاجر به موجب قرارداد ارفاقی باید تعهدات را عملی کند.
همچنین به موجب قرارداد ارفاقی ممکن است یک یا چند نفر دیگه هم تعهدات تاجر را ضمانت کرده باشند. در این حالت طلبکاران حق دارند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامن ها بخواهند. در این حالت اگر چند ضامن وجود داشته باشه، مسئولیتشان تضامنی است .
البته فراموش نکنیم مسئولیت ضامن نمی تواند بیش از تاجر ورشکسته باشد و در صورتیکه خسارت به حکم قانون بر تاجر ورشکسته عرفا بخشیده شود ، ضامن هم نباید آن خسارات را پرداخت کند .
۳) اثر قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث( طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند)
این دسته از طلبکاران هر چند میتوانند سهم خود را از قسمتی از دارایی تاجر که به آنها تعلق گرفته است، دریافت کنند، اما در آینده حق ندارند از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند.
مگر بعد از اینکه طلب طلبکاران موافق با قرارداد ارفاقی پرداخت شده باشد. در واقع درست است که این افراد نسبت به قرارداد ثالث به شما میان ولی قرارداد در حقوق آنها بی تاثیر نیست.
به عبارتی ساده تر هر آنچه از اموال فعلی ورشکسته باقی مانده است ، به اندازه سهمی که این افراد می برند ، به ایشان داده می شود و دیگر هیچ دریافتی ای نخواهند داشت مگر اینکه پس پرداخت شدن کلیه بدهی کسانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده اند.
۴) اثر قرارداد نسبت به مدیر تصفیه (اداره تصفیه)
قرارداد ارفاقی اصولا موجب پایان جریان تصفیه و پایان ماموریت مدیر تصفیه می شود. حالا سوالی که مطرح می شود این است که فروش مال مورد وثیقه برای طلب طلبکاری که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده است به عهده ی کیست؟ ب
ه نظر می رسد این وظیفه به عهده ی مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه است؛ به این دلیل که صلاحیت اداره یا مدیر تصفیه تا پرداخت طلب طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند، باقی می ماند.
نتیجه گیری :
در این مقاله با قرارداد ارفاقی آشنا شدیم و به ابعاد مختلف از آن و از جمله تعریف قرارداد ارفاقی و آثار آن نسبت به افراد مختلف پرداختیم.
پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدام حقوقی ، از خدمات حقوقی اترس از جمله مشاوره حقوقی از طریق تلفن استفاده کنید.
یک دیدگاه بنویسید