جرم جعل اسکناس داخلی / ریال : یکی از جرایم مهم در حوزه جرایم اقتصادی یا مالی را می توان جعل اسکناس رایج داخلی دانست که در کشور ما جعل اسکناس ریال می باشد.
جعل اسکناس علاوه بر این که می تواند برای جعل کننده و استفاده کننده آن ابزاری برای ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری قرار گیرد، باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی و اختلال در سیستم اقتصادی و پولی کشور خواهد شد.
به دلیل مضرات بالای ارتکاب این جرم قانون گذار علاوه بر جعل کننده اسکناس رایج داخلی استفاده کننده از این اسکناس های جعلی را نیز مجرم و سزاوار مجازات دانسته است.
البته لازم به ذکر است که احراز شرایط این جرم به سادگی ممکن نبوده و در این گفتار قصد داریم به بررسی جنبه های حقوقی مختلفی از جرم جعل اسکناس رایج داخلی بپردازیم.
جرم جعل اسکناس در قانون مجازات
قانون گذار برای جرم انگاری جعل اسکناس رایج داخلی بر اساس خواست و انگیزه مرتکبین این جرم را به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرده است که هر یک از این موارد دارای مجازات مربوط به خود هستند.
ماده ۵۲۵ قانون مجازات
در این ماده قانون گذار جعل اسکناس رایج داخلی را در بند ۵ جرم انگاری کرده است که افراد با انگیزه سود شخصی یا کلاهبرداری اقدام به ارتکاب این جرم می نمایند که در ادامه به مجازات آن نیز اشاره خواهیم کرد.
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی
در این ماده نیز قانون گذار اقدام به جرم انگاری جعل اسکناس برای افرادی که ارتکاب این جرم را با انگیزه اختلال در نظام اقتصادی کشور انجام می دهند کرده است که مجازات آن به مراتب سنگین تر از مورد قبلی می باشد.
جرم جعل اسکناس شامل چه مواردی می شود؟
بهتر است بدانید که جعل اسکناس تنها شامل چاپ اسکناس رایج داخلی با استفاده از دستگاه های مخصوص نمی باشد بلکه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که تغییر اسمی مبالغ اسکناس های چاپ شده از سوی مراجع صالح نیز در حکم جعل اسکناس می باشد و دارای همان میزان مجازات در نظر گرفته شده در قانون است.
بیشتر بدانیم : مجازات جرم جعل اسناد چیست ؟
مجازات جرم جعل اسکناس رایج داخلی
برای بررسی مجازات مقرر شده در قوانین کیفری لازم است که به موادی که پیش تر اشاره کردیم مراجعه کنیم که آنها مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی هستند.
- در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم جعل اسکناس رایج داخلی، علاوه بر جبران خسارت وارده که از سوی قاضی تعیین میشود، مرتکب به یک تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
- اما در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل یا استفاده از اسکناس جعلی، در صورتی که مرتکب محارب یا مفسد فی الارض شناخته نشود، به پنج تا بیست سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
- البته لازم به ذکر است که تمامی اموالی که شخص مرتکب در نتیجه جعل اسکناس به دست آورده باشد نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد که همین مجازات نیز میتواند مجازات سنگینی باشد.
تفاوت مجازات جرم جعل اسکناس داخلی و خارجی
برخی از حقوقدانان معتقدند که باید جرم جعل اسکناس خارجی مجازات سنگین تری نسبت به اسکناس داخلی داشته باشد زیرا که ممکن است علاوه بر اقدام علیه امنیت داخلی، امنیت بین المللی کشور را نیز به خطر بیندازد.
اما قانونگذار در ماده ۵۲۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مجازت هر دوی آنها را یکسان و نحوه رسیدگی به آنها را نیز مشابه میداند.
تخفیف مجازات در جرم جعل اسکناس رایج داخلی
شرایط تخفیف در مجازات جرم جعل اسکناس با سایر جرایم یکسان است که قاضی پرونده در صورتی که متهم بتواند آن شرایط را احراز نماید، مجرم را به حداقل مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد کرد.
از جمله شرایط تخفیف مجازات جرم جعل اسکناس می تواند به بیانات و راهنمایی های مجرم برای کشف جرم و دستگیری عوامل دیگر مانند شرکا و معاونین جرم اشاره کرد که می تواند بیان کننده ندامت وی از ارتکاب جرم بوده و مقام قضایی می تواند تا حدود اختیاراتی که قانون برای وی در نظر گرفته است از مجازات وی بکاهد. برای استفاده از این تخفیفات قانون می توانید از وکلای کیفری استفاده نمایید.
مجازات مشدد برای جرم جعل اسکناس
به دلیل اهمیت زیادی که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب جرم جعل اسکناس قائل است، مجازات مشددی علاوه بر مجازاتهای بیان شده برای آن در نظر گرفته است.
در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اگر جعل و استفاده از اسکناس جعلی، به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر همزدن نظام و امنیت سیاسی باشد، مرتکب آن ممکن است محارب و مفسد فی الارض شناخته شود که در این صورت حکم او اعدام خواهد بود. در صورتی که شرایط محاربه و افساد وجود نداشته باشد، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
دادگاه صالح به رسیدگی جرم جعل اسکناس
رسیدگی به جرم جعل اسکناس رایج داخلی در صورتی که با هدف اختلال در نظام یا اخلال در وضع پولی یا بانکی و اقتصادی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
زیرا در این موارد شرایط محاربه و افساد نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در سایر موارد ارتکاب این جرم به دلیل این مجازاتهای آن کمتر از درجه سه تعزیری میباشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد.
مشاوره حقوقی دادگاه انقلاب میتواند راهنمای بسیار خوبی در پرونده های مربوط به جعل اسکناس بوده و از تشدید مجازات در آن پیشگیری خواهد کرد.
سوال جواب متنی با وکیل
جرم جعل اسکناس خارجی و پول رایج داخلی با توجه به اثر مخربی که بر سیستم اقتصادی کشور می گذار دارای مجازات های بسیار سنگینی بوده و به سختی از سوی دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد شد.
روند دادرسی در این پرونده ها بسیار پیچیده بوده و به همین جهت پیشنهاد می شود از وکلای دادگستری برای موفقیت در این دعاوی کمک بگیرید.