معامله فضولی :یکی از چالش ها و مشکلاتی که ممکن است افراد در جریان انجام معاملات با آن روبرو شوند این است که شخصی غیر از مالک و بدون داشتن اذن یا وکالت از جانب ایشان اقدام به فروش یا انتقال مال غیر مذکور نماید.
این شکل از معامله که در اصطلاح حقوقی معامله فضولی نامیده میشود، شخص خریدار و مالک اصلی مال را با مشکلات بسیاری روبرو مینماید.
اعتبار و آثار این امر از جمله مباحث مهم حوزه معاملات و قراردادها به شمار میرود و ضروری است که افراد نسبت به این موضوع شناخت کافی را داشته باشند.
به همین خاطر، این مقاله به بررسی تعریف، اعتبار و آثار آن پرداخته است. برای کسب اطلاع در این خصوص با ما همراه باشید.
خدمات حقوقی اترس در مواجه با معامله فضولی
چنانچه پس از انجام یک معامله متوجه شدید که معامله مذکور به صورت فضولی منعقد شده است یا اینکه شخصی اقدام به انتقال اموال شما به صورت فضولی نموده است، برای تعقیب و پیگیری این موضوع میتوانید از خدمات حقوقی تخصصی مجموعه اترس استفاده نمایید.
- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص چگونگی پیگیری
- تنظیم اوراق قضایی لازم، از جمله دادخواست ابطال ، دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و غیره
- قبول وکالت اشخاص و تعقیب و پیگیری دعاوی مربوط در مراجع قضایی
موسسه اترس متشکل از وکلا متخصص حوزه قرارداد و مشاورین حقوقی آماده ارائه خدمات به شما میباشد.
تعریف و ارکان معامله فضولی
به طور کلی، اشخاص زمانی میتوانند نسبت به اموال دیگران معاملهای انجام دهند که از طرف مالک اذن داشته یا به نمایندگی از ایشان تحت عنوان وکالت، وصایت یا ولایت اقدام به انتقال اموال نمایند.
با این حال، در برخی موارد ممکن است شخصی بدون اذن مالک و بدون داشتن نمایندگی از طرف ایشان اقدام به انجام معامله و انتقال اموال ایشان نماید. چنین معاملهای در اصطلاح معامله فضولی نامیده میشود.
در این امر سه شخص حضور داشته که تحت عنوان ارکان معامله فضولی شناخته میشوند. در اصطلاح حقوقی این ارکان عبارتند از:
- مالک: شخصی که مال موضوع معامله به ایشان تعلق دارد.
- فضول: شخصی که بدون داشتن اذن یا نمایندگی از سوی مالک اقدام به انعقاد معامله نموده است.
- اصیل: شخصی که اقدام به انجام معامله با فضول نموده است.
برای مثال، اگر شخص الف بدون داشتن اذن یا وکالت از طرف شخص ب به نام و حساب ایشان اقدام به فروش و انتقال ملک ایشان به شخص ج نماید، معامله منعقد شده معامله فضولی به شمار میرود.
اعتبار معامله
از نظر حقوقی، وجود قصد و رضای طرفین یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله است. در جریان انجام معاملات نسبت به اموال، مالک مال موضوع معامله یکی از طرفین محسوب شده و بایستی رضایت خود را اعلام نموده باشد.
حال ممکن است که مالک شخصا اقدام به انعقاد معامله نموده باشد یا اینکه شخص دیگری به نمایندگی از ایشان اقدام به انعقاد معامله نماید. در این حالت، معامله صحیح و معتبر به شمار میرود.
این در حالی است که معاملات فضولی بدون اذن مالک منعقد شده و رضایت ایشان در جریان انعقاد معامله وجود نداشته است.
از این رو، معامله از نظر حقوقی غیرنافذ به شمار میرود. به این معنا که صحت و نفوذ این معامله منوط به تنفیذ مالک میباشد.
مالک مال میتواند معامله فضولی را تنفیذ یا رد نماید که هر یک از این اقدامات آثار متفاوتی به دنبال خواهد داشت. با توجه به غیرنافذ بودن آن، ممکن است شرایط مختلفی در خصوص این معامله به وجود آید. این شرایط عبارتند از:
الف) تنفیذ (اجازه) معامله
منظور از تنفیذ یا اجازه معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است. مالک پس از اطلاع از انعقاد معامله فضولی میتواند این معامله را تنفیذ نماید. مالک میتواند اجازه خود را به هر نحو، اعم از صریح یا ضمنی اعلام نماید.
در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح به شمار رفته و بین مالک و اصیل معتبر خواهد بود. در این شرایط، کلیه آثار معامله صحیح بر آن بار خواهد شد.
بنابراین، مال موضوع معامله به اصیل انتقال یافته و طرفین بایستی کلیه تعهدات قراردادی خود را ایفاء نمایند.
ب) رد معامله فضولی
در برخی موارد ممکن است که مالک انعقاد معامله از سوی فضول را نپذیرفته و خواستار برهم زدن معامله باشد.
در این شرایط تنها کافیست که مالک اقدام به رد معامله فضولی نماید. با رد معامله فضولی، معامله باطل محسوب شده و وضعیت به حالت قبل از انجام معامله بازمیگردد.
به این معنا که مال موضوع معامله در مالکیت مالک باققی مانده و فضول موظف است عوض دریافتی از اصیل را به ایشان مسترد نماید.
ج) سکوت مالک
ممکن است مالک پس از اطلاع از انعقاد معامله فضولی سکوت کرده و این معامله را تنفیذ یا رد ننماید. مطابق ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک نه نشانه تنفیذ و نه نشانه رد معامله است. مادامی که مالک سکوت نموده باشد، معامله غیرنافذ به شمار خواهد رفت.
شایان ذکر است که اعلام تنفیذ یا رد معامله فضولی از سوی مالک مقید به فوریت نیست. با این حال، اگر تاخیر مالک در اعلام رد یا تنفیذ این معامله موجب ورود ضرر به اصیل شود، اصیل طبق ماده ۲۵۲ قانون مدنی حق فسخ معامله فضولی را خواهد داشت.
آثار معامله فضولی
با توجه به غیرنافذ بودن معامله فضولی، این معامله در هر یک از وضعیتهای تنفیذ یا رد معامله آثار متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که به شرح زیر قابل بررسی است:
الف) آثار تنفیذ معامله فضولی
با تنفیذ مالک معامله فضولی نافذ و صحیح محسوب شده و کلیه آثار معامله صحیح بر آن بار خواهد شد. بنابراین، مال موضوع معامله به شخص اصیل انتقال یافته و در مقابل، ایشان موظف میشود تا عوض معامله را به مالک پرداخت نماید.
پس از تنفیذ مالک گویی که این معامله بین مالک و اصیل منعقد شده و دیگر شخص فضول نقشی نخواهد داشت.
ب) آثار رد معامله فضولی
با رد مالک معامله فضولی باطل محسوب شده و هیچ آثاری به دنبال نخواهد داشت. بنابراین، مالک و اصیل تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.
در مقابل، فضول موظف است تا عوض دریافتی را به اصیل مسترد نموده و اگر مال موضوع معامله به اصیل منتقل شده باشد بایستی به مالک مسترد شود.
علاوه بر این، در صورت ورود خسارت هر یک از مالک و اصیل میتوانند با طرح دعوا علیه شخص فضول خسارت خود را از ایشان مطالبه نمایند.
مطالب مرتبط : نکات مهم حقوقی در فروش آپارتمان را بدانیم
مسئولیت اصیل
در جریان معامله ، اگر شخص اصیل از فضولی بودن معامله مطلع نباشد با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد.
به همین خاطر، قانونگذار بین شخص اصیلی که از فضولی بودن معامله آگاهی نداشته و شخص اصیلی که از فضولی بودن معامله و عدم تعلق مال موضوع معامله به فضول آگاه بوده است تفکیک قائل شده است.
چنانچه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه نبوده و مالک نیز معامله را رد نماید، اصیل میتواند تمامی خسارات وارده به خود را از فضول مطالبه و دریافت نماید.
اما اگر اصیل با آگاهی از این موضوع اقدام به انعقاد معامله کرده و مالک آن را رد نماید، از زمان رد معامله تا استرداد مال به مالک، اصیل در حکم غاصب به شمار رفته و مسئولیت کلیه خسارات وارده به مال موضوع معامله و مالک بر عهده ایشان قرار خواهد گرفت.
مرور زمان نسبت به معامله فضولی
گاه ممکن است مالک پس از گذشت سالها از انعقاد معامله فضولی از این موضوع مطلع شود. برای مثال، شخص الف سالها در خارج از کشور اقامت داشته و به ایران مراجعت ننموده است.
در طول این سالها شخص ب به صورت فضولی اقدام به انتقال ملک الف به شخص ج نموده است و پس از گذشت سالها از انتقال ملک، شخص الف به ایران مراجعت کرده و از این موضوع اطلاع مییابد.
در این شرایط ممکن است تصور شود که به علت گذشت زمان نسبتا طولانی از انعقاد معامله ، شخص الف دیگر صلاحیت تنفیذ یا رد معامله را ندارد.
این در حالی است که این امر هیچ گاه مشمول مرور زمان نمیشود. در طول این سالها معامله مذکور همچنان غیرنافذ بوده و اکنون مالک بایستی آن را تنفیذ یا رد نماید.
بنابراین، ولو با گذشت زمان طولانی از انعقاد ، مالک میتواند آن را رد کرده و خواستار ابطال معامله شود.
پرسش و پاسخ با وکیل پایه یک دادگستری
اهمیت این موضوع و احتمال وقوع آن در جریان تعاملات اجتماعی اقتضاء میکند تا افراد نسبت به این موضوع اطلاعات کامل و تخصصی داشته باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و تخصصیتر در این خصوص میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی قرارداد ها مجموعه اترس بهره گرفته و با وکلا و مشاورین حقوقی متخصص مشورت نمایید.