اقدام علیه امنیت ملی : یکی از مهمترین اقداماتی که باید از سوی هر حکومتی صورت گیرد استحکام پایه های حکومت و برقراری نظم عمومی در جامعه میباشد که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد.
این اقدام با استفاده از ابزار های مختلفی صورت میگیرد که یکی از مهمترین ابزار هایی که تمامی کشور ها نیز از آن استفاده میکنند جرم انگاری اعمالی میباشد که در صورت ارتکاب آنها امنیت ملی تهدید شده یا اقدامی بر علیه آن صورت میگیرد میباشد که به نوعی گامی موثر در حفظ امینت و تمامیت ارضی یک کشور میباشد.
بدین ترتیب در این گفتار قصد داریم به بررسی جرایمی که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی شناخته میشوند با استفاده از وکلای کیفری متخصص اترس بپردازیم.
جرایم علیه امنیت ملی چیست؟
اقدام علیه امینت یک عنوان کلی است که از سوی قانونگذار در جهت پیش گیری از ارتکاب اعمال مجرمانه پیش بینی شده است.
در قانون مجازات اسلامی جرایم با توجه به موضوعی که دربر میگیرند به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی میشوند.
یکی از مهمترین دسته ها، جرایمی میباشند که بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور صورت میگیرد. این عناوین مجرمانه با توجه به اینکه به استحکام حکومت مربوط میشوند، برای بازدارندگی بیشتر برای آنها مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است که این مسئله جزای اقدام علیه امنیت ملی را از سنگین ترین مجازاتهای قانون میکند.
تفکیک تمامی جرایم علیه امنیت ملی به همراه مجازاتهای آن
هدف اصلی و به اصطلاح حقوقی سوء نیت خاص مرتکبین جرایمی که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور است که به اقدام علیه امنیت ملی دست میزنند.
از آنجایی که یکی از اهداف مهم حکومت حفظ نظم و امنیت عمومی میباشد جرایم مختلفی را پیش بینی کرده است و برای هر یک از آنها مجازاتهای مشخصی را بیان میکند.
اقدام علیه امنیت ملی با جرم محاربه
یکی از مهمترین جرایمی که در اقدام علیه امنیت ملی دارای مصادیق زیادی میباشد و از منابع فقهی وارد به قوانین و مقررات ما شده است جرم محاربه میباشد که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.”
شرایط اصلی برای احراز محاربه کشیدن سلاح برای ارعاب مردم و ایجاد نا امنی کردن است که باید وجود داشته باشد.
بدین ترتیب حتی اگر فرد یا افرادی با کشیدن سلاح برای ترساندن مردم اقدام نمایند اما به دلایل مختلفی نتوانند مردم را بترسانند یا ایجاد ناامنی کنند محارب نیستند.
مجازاتهای پیش بینی شده در قانون برای جرم محاربه اعدام، نفی بلد، قطع دست راست و پای چپ و صلب محارب میباشد. سلاحی که در این ماده بیان شده است اعم از سلاح سر مانند چاقو و سلاح گرم مانند تفنگ میباشد.
اقدام علیه امنیت ملی با جرم بغی
یکی از اقدامات مهم بر علیه امنیت ملی اقدام مسلحانه گروه و دسته ای از مردم میباشد که نظم عمومی را به طور کامل مختل کرده و اقدامی جدی بر علیه دولت و حکومت میباشد.
این عنوان مجرمانه نیز در منابع فقهی وارد به قوانین و مقررات ما شده است و ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در جهت تعریف آن چنین بیان میدارد که
“گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.”
همانطور که مشاهده میکنید مجازات مرتکبین این عنوان مجرمانه به طور صریح در انتهای آن بیان شده است. پس بنابراین قاضی رسیدگی کننده اگر عنوان مجرمانه مرتکبین را بغی بداند، در صورت استفاده از سلاح باید همگی را به مجازات اعدام محکوم نماید.
در صورتی که از سلاح استفاده نکرده باشند با توجه به وجود یا عدم وجود سازمان یا مرکزیت آنها به حبس تعزیری درجه سه یا پنج محکوم خواهند شد.
افساد فی الارض
وکیل کیفری یکی از گسترده ترین عناوین مجرمانه ای که در قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار پیش بینی شده است را جرم افساد فی الارض میداند.
افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۶ چنین تعریف شده است که
“هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.”
تشخیص اصطلاح در حد وسیع که در انتهای ماده آورده شده است بر عهده قاضی پرونده میباشد به همین دلیل گفته میشود که یکی از گسترده ترین عناوین مجرمانه میباشد.
در تبصره این ماده نیز بیان شده است مرتکبین هر یک از جرایم فوق الذکر اگر در حد وسیع نباشد، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم خواهد شد.
تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور
ارتکاب اعمال و اقداماتی که در داخل و خارج کشور و با هدف بر هم زدن نظم و امنیت جامعه گاهی ممکن است که به صورت فردی باشد و گاهی نیز سازمان یافته و به صورت گروه یا دسته هایی انجام گیرد.
این قبیل اقدامات گروهی شاید آثار مخرب تری نسبت به اقدامات فردی داشته باشد به همین دلیل است که قانونگذار آنرا در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات پیش بینی کرده و برای تعریف آن چنین بیان میدارد که
“هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.”
این عنوان مجرمانه همانطور که در ماده فوق مشاهده میکنید برای مواردی پیش بینی شده است که شخص محارب شناخته نشود. برای تفکیک این عنوان با محارب یا مفسد فی الارض که عناوینی بسیار نزدیک به هم و با مجازاتهای متنوع میباشند، بهتر است از مشاوره حقوقی کیفری با وکلای پایه یک دادگستری استفاده نمایید.
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام
شاید در گذشته این عنوان مجرمانه تبلیغ دارای مصادیق زیادی نبود و مردم از آن اطلاعی نداشتند اما امروزه در پی پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش حجم استفاده از فضای مجازی دارای مصادیق بسیار زیادی شده است. اقدام بر علیه امنیت ملی با استفاده از تبلیغات در ماده ۵۰۰ قانون مجارات اسلامی به شرح زیر جرم انگاری و مجازات آن تعیین شده است.
“هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد“
این عنوان مجرمانه اگر در بستر فضای مجازی صورت بگیرد از دسته جرایم رایانه ای محسوب میشود که نحوه رسیدگی و اثبات جرم در این دسته از جرایم با سایر موارد متفاوت میباشد. به همین دلیل در این دسته از پرونده های کیفری به وکلای متخصص در جرایم رایانه ای برای دریافت کمک مراجعه نمایید.
همکاری با دولتهای خارجی متخاصم(دشمن)
یکی دیگر از اهداف جرم انگاری اقدامات علیه امنیت ملی در جهت حفظ امنیت خارجی کشور میباشد. تمامی کشورها امروزه با برخی از کشورها متخاصم هستند و این به معنای جنگ گرم یا فیزیکی نیست بلکه موضع گیری آنها در برابر یکدیگر بیان کننده دشمنی آنها با هم است به همین دلیل چنین عنوان مشابه ای در بسیاری از قوانین جزائی کشورها دیده میشود.
در قانون مجازات ما نیز این عنوان مجرمانه در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که
“هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.”
بنابراین اگر مرتکب خارج از عنوان محارب باشد به مجازات این جرم محکوم خواهد شد. در ماده ۵۰۹ قانون فوق الذکر نیز بیان شده است که اگر هر یک از جرایم که تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی باشد در زمان جنگ صورت بگیرد، مرتکب به اشد مجازات همان جرم محکوم خواهد شد که در همکاری با دولت های متخاصم ده سال حبس تعزیری میباشد.
تحریک نیروهای مسلح
نیروهای مسلح در تمامی کشورها با توجه به اینکه وظیفه حفظ امنیت داخلی و خارجی را بر عهده دارند تحریک آنها میتواند برای کشور بهای سنگینی داشته باشد.
به همین دلیل رسیدگی جرایم نیروهای مسلح در دادگاه نظامی به صورت جداگانه و برای جلوگیری از این اقدام قانونگذار تحریک نیروهای مسلح را در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده است.
“هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.”
بنابراین اگر قصد تحریک کننده براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی باشد محارب و مجازات آن جزء یکی از چهار موردی هست که ابتدای گفتار بیان کردیم و اگر قصد آن غیر از دو مورد گفته شده باشد از شش ماه تا ده سال حبس با توجه به تاثیر یا عدم تاثیر اقدام وی در انتظار مرتکب خواهد بود.
اقدام علیه امنیت ملی با تهدید به بمب گذاری
یکی از جرایمی که در تمامی قوانین جزائی جرم انگاری شده و امنیت داخلی و خارجی کشورها را تهدید میکند بمب گذاری یا تهدید به بمب گذاری میباشد که معمولا از سوی گروهک ها و گروه های سازمان یافته صورت میگیرد. تهدید به بمب گذاری در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی به صورت زیر جرم انگاری شده است:
“هر کس به قصد برهمزدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمبگذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومینماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمبگذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد.”
جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جرم جاسوسی و جرایم وابسته به آن را میتوان از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی و فراملی برای یک کشور دانست.
ارتکاب این جرم انواع و اقسام مختلف و متنوعی دارد که قانونگذار برای جرم انگاری آنها از بیان جزئیات خودداری کرده و به صورت کلی جرم انگاری کرده است.
موادی که جرم جاسوسی و جرایم وابسته به آن را بیان کرده است به صورت پراکنده از ماده ۵۰۱ تا ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی میباشد.
برای مثال یکی از مصادیق جرم جاسوسی قرار دادن اطلاعات، نقشه ها و اسرار راجع به سیاست داخلی یا خارجی در اختیار افرادی که صلاحیت ندارند میباشد.
مجازات این جرم از یک سال تا ۱۰ سال است البته اگر مشمول عناوین دیگر نباشد. برای اطلاع از شرایط تخفیف مجازات در این جرم جاسوسی بهتر است از یک وکیل کیفری متبحر راهنمایی بگیرید.
رسیدگی به اقدام علیه امنیت ملی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
در دعاوی کیفری همانطور که میدانید رسیدگی در دو مرحله دادسرا و دادگاه انجام میگیرد. در دادسرا تحقیقات مقدماتی، کشف جرم و تعقیب متهم انجام گرفته و در صورتی که متهم، از نظر دادستان مجرم شناخته شود پرونده وی با تمامی مدارک برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه صالح ارجاع داده میشود.
با توجه به اهمیت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی خارج شده است.
بنابراین دادسرا و دادگاه انقلاب که در مرکز هر استان به دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند. وکیل دادگاه انقلاب بهترین راهنمای افراد برای پیگیری پرونده در این مرجع قضائی میباشد.
پرسش و پاسخ حقوقی با اترس
در این گفتار میتوان گفت به صورت کلی با بسیاری از عناوین مجرمانه ای که به آنها اقدام علیه امنیت ملی گفته میشود آشنا شدیم.
اما هر یک از آنها دارای جزئیات و شرایط خاصی برای احراز هستند که به آنها پرداخته نشده است.
به همین دلیل پیشنهاد میشود پرونده ها و مسائل حقوقی خود در این دسته از جرایم را با وکلای کیفری که در این زمینه فعالیت میکنند در میان بگذارید تا با راهنمایی ایشان از خطرات احتمالی خود را در روند رسیدگی کاهش دهید.