رد مال : یکی از مسائل حقوقی که بسیاری از مشکلات حقوقی و کیفری را شامل می شود در خصوص رد مال می باشد. رد مال به معنای بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن می باشد.
برای مثال اگر شما در یک معامله باطل مال دیگری را تصاحب کرده باشید، باید سریعا مال موضوع معامله را به صاحب اصلی آن یعنی فروشنده بازگردانید و در غیر این صورت ممکن برای شما تبعات منفی زیادی داشته باشد.
هر گونه اقدام حقوقی یا کیفری برای رد مال با توجه به این که یکی از مسائل پیچیده می باشد نیازمند کمک گرفتن از وکیل دعاوی کیفری متخصص در این زمینه هست پس بهتر است پیش از هر گونه اقدامی در این زمینه ابتدا ماهیت و نکات مربوط به رد مال را به خوبی شناخته و سپس با مشورت وکیل برای آن اقدام کنیم.
انواع رد مال
در قوانین و مقررات مال به دسته بندی های مختلفی تقسیم شده است که وکیل دعاوی مالی مهم ترین و مرتبط ترین دسته بندی آن در خصوص رد مال را تقسیم آن به مال قیمی و مال مثلی می داند.
مال مثلی به اموالی گفته می شود که مثل آن در جامعه و بازار وجود دارد مانند خودرو ۴۰۵ اما مال قیمی به آن اموالی گفته می شود که مثل آن وجود نداشته و قیمت گذاری برای آن انجام می شود.
رد عین مال
اگر مال دیگری به صورت غیر مجاز در دست شخص دیگری باشد در ابتدا برای رد مال، شخص باید عین همان مال را به صاحب اصلی آن مسترد نماید. در صورتی که عین مال وجود نداشته باشد به سراغ سایر موارد یعنی قیمت و مثل آن خواهیم رفت.
رد قیمت مال
برای این که شخصی محکوم به رد قیمت مال شود باید مالی که در دست او بوده یا تلف کرده است قیمی باشد و امثال آن مال در بازار یا جامعه یافت نشود.
برای مثال شخصی ساعت میراثی شخص دیگری را تلف کرده است که برای رد این مال دیگر مشابه آن در بازار نبوده و باید قیمت آن را بپردازد.
رد مثل مال
زمانی رد مثل مال موضوعیت پیدا می کند که مال موضوع مثلی باشد. برای مثال شخصی ساعت به روزی را از دیگری تلف کرده است که در صورت محکومیت باید مثل آن را از بازار تهیه کرده و به صاحب آن رد کند.
پیچیدگی مسائل و مشکلات در این دسته از اموال کم تر از اموال قیمی هست.
رد مال در کلاهبرداری به نرخ روز
یکی از مجازات هایی که برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته می شود رد مال کلاهبرداری شده می باشد. در این صورت شخص کلاهبردار باید بر اساس حکم دادگاه، عین یا مثل یا قیمت مال موضوع جرم را به بزه دیده بازگرداند.
در جرم کلاهبرداری مجرم محکوم به رد مال به بزه دیده، جزای نقدی و هم چنین حبس خواهد شد. بر اساس مراحلی که بیان کردیم در ابتدا اگر عین مال وجود داشته باشد محکوم به پرداخت عین مال خواهد بود.
در صورتی هم که مال مثلی باشد باید مثل آن را تهیه کرده و به بزه دیده بدهد. در غیر دو صورت است که باید قیمت مال موضوع جرم کلاهبرداری را بر اساس نرخ روز اعلام شده از سوی بانک مرکزی به بزده دیده پرداخت نماید.
رد مال در سرقت
رد مال در جرم سرقت نیز مانند جرم کلاهبرداری یکی از محکومیت های مجرم می باشد. توجه داشته باشید که این موضوع در این جرایم در واقع دارای ریشه حقوقی هست نه کیفری به این معنا که رد مال، به عنوان مجازات در نظر گرفته نمی شود.
بنابراین در هر صورت باید رد مال از سوی مجرم به بزه دیده صورت گیرد. رد مال در جرم سرقت نیز به ترتیب اگر عین آن وجود داشته باشد باید عین مال به صاحب اصلی رد شود در غیر این صورت مثل مال ربوده شده و در نهایت اگر مال موضوع جرم قیمتی بود، قمیت آن بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شده و دادگاه به کمک کارشناسان رسمی میزان آن را تعیین کرده و مجرم را مجبور به آن می کند.
در قبیل از دعاوی بهتر است از وکلای کیفری کمک بگیرید تا بهترین روش را برای احقاق حقوق خود بر گزینید.
رضایت شاکی
همان گونه که در مطالب قبلی بیان شد ریشه ی این موضوع در مسائل حقوقی می باشد و به عنوان مجازات مجرم شناخته نمی شود به همین دلیل است که در برخی موارد حتی اگر جرمی ارتکاب نیافته باشد نیز رد مال موضوعیت خواهد داشت.
با توجه به این موضوع رد مال همراه با رضایت شاکی پرونده نیز ممکن است. برای مثال ممکن است در جرم سرقت، شاکی پرونده رضایت خود را نسبت به شکایت کیفری اعلام کرده اما هنوز مجرم باید مال سرقت شده را به صاحب آن رد کند.
تنها در صورتی ممکن است این امر از بین برود که مالک مال شخص بدهکار را ابراء کرده یا به بیان ساده تر آن را به شخصی که باید آن را رد کند ببخشد. بنابراین رد مال و رضایت شاکی با یکدیگر هیچ تعارضی نخواهند داشت.
نحوه محاسبه قیمت در رد مال
زمانی که عین مال نزد شخص وجود نداشته باشد و هم چنین مال از دسته اموال مثلی نباشد، برای رد مال به سراغ قیمت آن خواهیم رفت.
نحوه محاسبه قیمت مال به این صورت است که قیمت مال تلف شده را بر اساس نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه کرده و قیمت مال تلف شده را به کمک کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس نرخ بیان شده تعیین خواهد کرد.
حال موضوعی که ممکن است در این میان برای افراد مسئله باشد زمان محاسبه بر اساس معیارهای بیان شده می باشد زیرا ممکن است تفاوت فاحشی در زمان محاسبه وجود داشته باشد.
برای مثال ۲ سال مراحل دادرسی برای اثبات رد مال طول کشیده است و نرخ تورم در این دو سال بسیار متفاوت خواهد بود و تفاوت آن در ملاک دادگاه برای مبلغ تعیین شده بسیار موثر خواهد بود.
برای این که دچار مشکلاتی از قبیل نشوید بهتر است از مشاوره حقوقی تلفنی اترس استفاده نمایید.
مشکلات و مسائل مربوط به اجرای حکم
مشکات حقوقی برای رد مال را می توان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد. مرحله اول مربوط به زمانی هست که شخص مال باخته قصد اثبات ادعای رد مال را در دادگاه داشته و مرحله دوم مربوط به زمان اجرای حکم صادر شده از سوی مقام قضایی می باشد.
از جمله مشکلاتی که می توان برای مرحله اجرای حکم بیان کرد این است که ممکن است محکوم از استرداد مال موجود خودداری کرده، مال تلف شده و محکوم دادخواست اعسار داده باشد، و این امر را با تاخیر انجام دهد و از این جهت خسارتی وارد شده و یا نظر کارشناس رسمی با قیمت واقعی مال تفاوت فاحشی داشته باشد.
برای حل هر یک از این قبیل مسائل می توانید به سادگی تنها با شماره گیری یکی از شماره های درج شده در این صفحه با وکلای اترس ارتباط بگیرید تا ایشان به خوبی برای حل آن راهکارهای قانونی موجود را پیشنهاد بدهند.
سوال و جواب از وکلای متخصص
ریشه این امر در مسائل حقوقی بوده و به همین جهت حتی در صورت رضایت شاکی در پرونده های کیفری مثل کلاهبرداری یا سرقت هنوز رد مال موضوعیت خواهد داشت.