ابطال شرط سود قرارداد بانکی

ابطال قرارداد بانکی

ابطال شرط سود قرارداد بانکی : اقتصاد ایران همانند بسیاری از نظام‎های اقتصادی دولتی، بانک‎ محور است. به همین جهت انجام هر امری توسط اقشار مختلف جامعه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است. امروزه لازمه فعالیت‎های شخصی همچون خرید مسکن و ازدواج تا فعالیت‎های بزرگ اقتصادی مثل صادرات و واردات دریافت وام بانکی است.

از سویی بدیهی است که اخذ تسهیلات از بانک با انعقاد قرارداد انجام می‎شود که در اصطلاح رایج از آن با عنوان قرارداد بانکی نام برده می‎شود. شاید شما هم نام این قراردادها را شنیده باشید: مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و غیره.

با این توضیح که توسط وکیل ابطال قرارداد بانکی موسسه اترس خدمتتان داده شد ، به جهت نوسانات اقتصادی در سال‎های اخیر، عملکرد بانک‎ها در قراردادهای بانکی مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت و در نهایت دامنه این اعتراضات به دادگاه ها و وکلای بانکی هم رسید و منجر به دعاوی بانکی شد. خلاصه ماجرا این بود که بسیاری از بانک‎ها سودی بیشتر از سود قانونی از وام‎ گیرندگان دریافت می‎کنند.

همین موضوع باعث شد تا وام گیرندگانی که به سود بانکی و مبالغ پرداختی به بانک‎ها معترض بودند با کمک وکلای بانکی موسسه حقوقی اترس به ویژه در تهران اقدام به طرح دعوا در دادگاه‎های حقوقی نمایند؛ دعاوی‎ای که از آن با نام ابطال قرارداد بانکی یاد می‎شود.

 دعوای ابطال قرارداد بانکی همان طور که مشخص است پیچیدگی‎های حقوقی و فنی زیادی دارد که در ادامه به مهم‎ترین آن‎ها اشاره خواهد شد.

اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی

ابطال قرارداد بانکی یا اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی؟!

همان طور که اشاره شد در ادبیات رایج، طرح دعوا در خصوص قراردادهای بانکی را «ابطال قرارداد بانکی» می‎نامند. اما باید اشاره کنیم که اگر شما مثلا برای توسعه گلخانه ای که احداث نموده ‎اید قرارداد مشارکت مدنی با بانک تنظیم کرده ‎اید و حالا بدون مشورت با وکیل متخصص امور بانکی قصد طرح دعوای حقوقی به جهت «بالا بودن سود تسهیلات» را دارید،

اگر این دادخواست را در دادگاه طرح کنید  و در قسمت خواسته بنویسید ابطال قرارداد مشارکت مدنی منعقده بین خواهان و بانک خوانده به شماره …. مورخ …. ممکن است دعوای شما به جهت مشخص نبودن خواسته رد شود.

در توضیح باید گفت، وقتی شما در واقع به سودی که بانک از شما دریافت می‎کند معترض هستید اما خواسته خود را ابطال کل آن قرارداد بانکی درج می‎نمایید در واقع دعوای خود را به شکل مبهم طرح نموده‎اید و دادگاه نیز به هیچ عنوان به دعوای مبهم رسیدگی نمی‎کند.

به عبارت بهتر شما اعتقاد دارید که قرارداد بانکی معتبر است ولی آن شرط قراردادی که بر اساس آن سود بانکی تعیین شده خلاف قانون است، پس باید خواسته را فقط در خصوص آن شرط تنظیم کنید: اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی و مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در قرارداد شماره ….. مورخ …..

در خصوص دعوای اعلام بطلان ابطال قرارداد مشارکت مدنی ، یکی از قراردادهای پرکاربرد برای دریافت تسهیلات است، در مقالات بعدی صحبت خواهیم نمود.

مبنای قانونی دعوای ابطال شرط سود بانکی

در مورد قبول یا عدم قبول این دعوا  بین دادگاه‎های کشور اختلاف نظر بود که دیوان عالی کشور  برای حل این اختلاف نظر در دعاوی بانکی بین دادگاه ها ،  دیوان عالی کشور  رای وحدت رویه صادر کرد. هسته مرکزی این اختلاف بین دادگاه ها این بود که آیا شرط تعیین نرخ سود در قرارداد بانکی که از نرخ سود قانونی بیشتر است، خلاف قانون از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا است یا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی توافقی خصوصی و صحیح بین بانک و مشتری است و باشد مورد احترام قرار گیرد؟!

رای وحدت رویه ابطال شرط سود

دیوان عالی کشور در پاسخ به این اختلاف رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ را صادر و در آن عنوان نمود که با توجه به مجموعه قوانین بانکی مانند قانون پولی و بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و غیره، بانک مرکزی تنظیم‎ کننده نظام پولی و بانکی کشور است و مصوبات بانک مرکزی  در مورد سود تسهیلات بانکی می‎بایست توسط کلیه بانک‎ها رعایت گردد بنابراین اگر در قراردادهای دریافت تسهیلات بانکی سودی بیشتر از سود قانونی تعیین شود، نسبت باطل است و بانک تسهیلات دهنده نمی تواند آن  میزان از سود را مطالبه کند و اگر دریافت  کرده است باید به وام گیرنده بازگرداند.

علت طرح دعوای بانکی شرط سود

در واقع رونق‎ گرفتن طرح این دعوا به طور خاص از زمان صدور این رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور است یعنی ۱۳۹۹/۰۵/۲۱. باید دانست که در طرح دعوای اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی در قراردادهای بانکی در حال حاضر متکی به این رای وحدت رویه است؛ پس اگر با همراهی یک وکیل بانکی قصد طرح دادخواستی با این موضوع را دارید حتما به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشورمورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ استناد کنید.

چنانچه در خصوص مشاوره حقوقی انواع قرارداد نیاز به همفکری دارید با ما در تماس باشید

لزوم ارجاع پرونده بانکی به کارشناس

این موضوع را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی را به جهت شکلی صحیح طرح نمایید، یعنی خواسته را دقیق تنظیم، قرارداد بانکی و اسناد پرداختی را پیوست و در شرح دادخواست نیز شفاف موضوع را بیان نموده باشید، دلایل دادخواست توسط وکیل  خوب بانکی به خوبی  تدوین شود ،احتمالا دادگاه بررسی این موضوع  را به جهت فنی بودن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید.

کارشناس قراردادهای شما را اخذ و مطالعه می‎کند. پرداختی‎های شما را بررسی می‎نماید و در پایان سعی می‎کند این موضوع را برای دادگاه بیان نماید که آیا بانک از شما سودی بیش از سود مقرر قانونی دریافت نموده است یا خیر؟!

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که گاه سود در قرارداد فراتر از سود قانونی درج می‎گردد و گاه اگرچه در قرارداد همان نرخ سود قانونی درج شده، در عمل سود بیشتری از شما اخذ گردیده است که در هر دو حالت، بعد از تشخیص این موضوع از سوی کارشناس رسمی دادگستری، دادگاه شرط خلاف قانون را باطل اعلام خواهد نمود اما در صورتی که کارشناس، اقدامات بانک را قانونی قلمداد کند، دعوای شما پذیرفته نخواهد شد.

نویسنده : حسام ملا محمدی وکیل پایه یک دادگستری

در پایان ضروری است اشاره کنیم که به دلیل پیچیدگی‎های زیاد این دعوا بهتر است از یک وکیل متخصص بانکی در کنار خود بهره ببرید چرا که دعوی ابطال شرط سود بانکی مشمول امر مختومه است و در صورتیکه حکم به ضرر شما صادر شود ، برای بار دوم امکان طرح مجدد دعوی ابطال شرط سود بانکی نیست.