حکم اعسار : در این مقاله به سوالات پرتکرار مخاطبان موسسه حقوقی اترس در خصوص اعسار که در مشاوره حقوقی که توسط وکلای پایه یک دادگستری صورت میگیرد مطرح شده است ، پاسخ می دهیم.
پرسش و پاسخ حقوقی حکم اعسار
پیشنهاد می شود پیش از مطالعه سوالات پرتکرار ، مقاله مربوط به اعسار را مطالعه کنید.
آیا اگر اعسار شخص بدهکار اثبات شود ، از پرداخت بدهی معاف می شود ؟
در عرف غیرحقوقی گاهی گفته می شود ، المفلس فی امان الله .آیا منظور این است که شخصی که بدهکار هست و هیچ مالی ندارد و اعسار و ناتوانی خود در پرداخت طلب دیگران را ثابت کرده است، از پرداخت معاف می شود ؟
پاسخ منفی است .در این مقاله فرصت پرداختن به سابقه و ریشه تاریخی و فقهی جمله المفلس فی امان الله نیست اما در پاسخ به سوالی که طرح شده باید گفت ، درصورت اثبات اعسار بدهکار ، او فقط از پرداخت یکدفعه ای معاف می شود ولی ملزم است به شیوه ای که قاضی تعیین میکند پیش پرداخت و اقساط ماهانه و یا هرچند وقت یکبار را پرداخت نماید.
چند بار می توان دادخواست اعسار طرح کرد؟
این سوال وقتی مطرح می شود که شخص بدهکار ، دعوی اعسار مطرح کرده است و به صورت قطعی ، حکم رد اعسار صادر شده است . اصولا وقتی یک دادخواستی مطرح و حکم قطعی صادر می شود ، برای بار دوم نمیتوان همان دعوی را بین همان اشخاص مطرح کرد و اگر طرح شود اصطلاحا به علت اینکه موضوع مشمول امر مختومه هست ، امکان طرح مجدد نیست.
اما در مورد حکم اعسار وضعیت متفاوت است . قبلا در تعریف اعسار گفتیم که اعسار یک وضعیت است .بنابراین ممکن است وضعیت ناتوانی در پرداخت در یک زمان تبدیل به وضعیت توانایی در پرداخت شود و بر عکس . بنابراین بدهکار هر تعداد بار می تواند درخواست رسیدگی به ادعای اعسار کرد . البته ذکر این نکته ضروری است که بر اساس تجربه وکلای دادگستری در موسسه حقوقی اترس ، درصورتیکه دادخواست اعسار چند بار رد شود ، در دفعات بعدی هم مردود خواهد شد مگر اینکه بدهکار (مدیون)دلایل قوی ای مبنی بر تغییر وضعیت خود ارائه کند.
دادخواست تعدیل اقساط چیست ؟
هنگام مشاوره حقوقی برای اعسار این سوال بسیار مطرح میگردد و در پاسخ باید گفت : پس از ثابت شدن اعسار از محکوم به ( عدم توانایی بدهکار برای پرداخت بدهکاری) ، حکم به پرداخت قسطی بدهی صادر میشود. معمولا یک مبلغی به عنوان پیش پرداخت و ماهانه و یا هر چند ماه یک مبلغی به عنوان اقساط پرداخت می شود.میزان پیش پرداخت و اقساط ماهانه بر اساس توان پرداخت معسر، تعیین میشود. گاهی پس از تعیین میزان اقساط، شرایط اقتصادی کشور و یا شرایط مالی بدهکار(مدیون) تغییرات (مطلوب یا مطلوب ) پیدا میکند.
به عنوان مثال شخصی ماهانه محکوم به پرداخت یک سکه بهار آزادی به عنوان قسط مهریه شده است و به یکباره قیمت سکه پنج برابر میشود و یا شخصی که ماهانه سه میلیون تومان محکوم به پرداخت اقساط شده است ، با پیدا کردن شغل جدید درآمد خیلی بهتری پیدا میکند.
در مواردی که شرایط بهتر یا بدتر می شود ، هر یک از طرفین که ذینفع تغییر شرایط است میتواند دادخواست تعدیل اقساط بدهی یا مهریه را صادر کند . در مثال اول آقا(بدهکار) به دلیل افزایش قیمت سکه دادخواست تعدیل (کاهش)اقساط مهریه را میدهد و در مثال دوم طلبکار میتواند دادخواست تعدیل (افزایش) اقساط را میدهد و دادگاه با توجه به شرایط جدید اقتصاد یا وضعیت شخصی مدیون اقساط را تعدیل میکند .(کاهش یا افزایش میدهد)
آیا در صورتی که بعد از اعسار ، بدهکار دارایی جدید به دست آورد ، آن دارایی های جدید قابل توقیف است؟
سوالی که از از یک وکیل متخصص اعسار زیاد پرسیده میشود این است که در صورتی که حکم اعسار بدهکار صادر شود و او ماهانه اقساط را پرداخت کند و در این بین اموالی به دست بیاورد ، آیا آن اموال قابل توقیف و فروش هست؟ مثلا در این مدت به بدهکار ارث برسد و یا شخصی به او مالی را هبه کند ؟
در پاسخ باید گفت حکم اعسار مانع از توقیف و فروش اموالی که از بدهکار پیدا نمی شود و درصورتیکه اموال جدید از مدیون یافت شود ، توقیف و به فروش می رسد.
مستثنیات دین چیست؟
آیا بدهکار میتواند یک خانه یا اتومبیل داشته باشد؟
برای اینکه بدهکار حق زندگی کردن دارد ، برخی از اموال او از توقیف و فروش طلبکاران در امان است . با توجه به سوالات زیاد موکلین موسسه حقوقی اترس، موضوع را در چند فرض بررسی میکنیم.
۱-منزل مسکونی متعارف و مناسب با شان بدهکار جز مستثنیات دین است
در صورتی ملک شخص مدیون از توقیف و مزایده طلبکاران در امان می ماند که اولا مسکونی باشد ؛بنابراین باغ یا مغازه قابل مزایده است دوما مدیون در آنجا ساکن باشد و منزل مسکونی او باشد ؛ بنابراین اگر ملک مسکونی خود را اجاره داده باشد ، آن ملک قابل توقیف است . سوما ملک متعارف و متناسب با وضعیت اعسار بدهکار باشد . بنابراین بدهکار نمی تواند به بهانه اینکه مسکن جز مستثنیات دین است یک ملک چند صد متری با قیمت بازاری خیلی بالا را برای خود نگه دارد.
۲-اتومبیل جز مستثنیات دین نیست مگر اینکه
تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد : هرچند که در ماده ۶۱ آیین نامه مفاد اسناد لازم الاجرا ، اتومبیل جز مستثنیات دین بشمار می رفت اما قانونگذار در سال ۱۳۹۳ در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،اتومبیل را از لیست مستثنیات دین خارج کرد . شاید علت این موضوع تغییر اتومبیل از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای در چند سال گذشته بوده است. بنابراین بر اساس نظر موسسه حقوقی اترس ، اتومبیل چه در اجرای احکام مدنی و چه در ادارات اجرای ثبت جز مستثنیات دین نیست و قابل توقیف و فروش از سوی طلبکار هست مگر اینکه آن خودرو تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد مثلا خودرو باری باشد و تنها شغل بدهکار حمل و نقل کالا باشد.
۳- تلفن همراه مورد نیاز بدهکار جز مستثنیات دین می باشد
خطهای تلفن خصوصا سیم کارت های کاری افراد برای ایشان بسیار مهم است . در سالهای اخیر با افزایش تورم، سیم کارت تلفن همراه خصوصا خطوط مربوط به اپراتور همراه اول افزایش قیمت زیادی داشته است و طلبکاران علاقه مند به توقیف و فروش آن شده اند . در صورتیکه اثبات شود ، تلفن بدهکار مورد نیاز او است و قیمت آن متناسب با نیازهای او است ، قابل توقیف و فروش نمی باشد.
میزان اقساط و پیش قسط در حکم اعسار
پس از صدور حکم اعسار میزان پیش قسط و اقساط وجه و مهریه چه قدر است و بر اساس چه ملاکی تعیین می شود؟
در صورت اثبات اعسار بدهکار، تعیین میزان پیش پرداخت و اقساط ماهانه یا هر چندماهه با قاضی رسیدگی کننده است.قاضی با در نظر گرفتن شرایط مالی مدیون و میزان توانایی پرداخت او آن را مشخص می کند.
پرداخت نکردن اقساط در حکم اعسار
اگر بدهکاری که اعسارش اثبات شده است ، اقساط خود را پرداخت نکرد چه اقدامی میتوان انجام میشود؟
در صورتی که شخص معسر ،پیش پرداخت یا اقساط را پرداخت نکند ، جلب و بازداشت می شود.
آیا بدهکار میتواند تا زمانی که به دعوی تعدیل اقساط رسیدگی می شود، اقساط را پرداخت نکند؟
خیر . داخواست تعدیل اقساط ، مانع اجرای حکم اعساری که صادر شده نیست و در صورت عدم پرداخت اقساط، دستور جلب بدهکار صادر می شود.
میزان توقیف حقوق بدهکار در حکم اعسار
آیا تمامی حقوق بدهکار ، قابل توقیف است ؟
خیر مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، همه حقوق بدهکار قابل توقیف نیست . در صورتیکه که بدهکار زن یا فرزند داشته باشد ،فقط یک چهارم و در صورتیکه زن یا فرزند نداشته باشد ، فقط یک سوم از حقوق بدهکار قابل توقیف و برداشت است.