موسسه حقوقی اترس
شرط تنصیف دارایی زوج

شرط تنصیف دارایی زوج

شرط تنصیف دارایی زوج : بر اساس قانون زن و شوهر هر شرطی که بر خلاف قوانین کشور نباشد می توانند در ضمن عقد ازدواج یا به اصطلاح نکاح خود پیش بینی کنند.

مانند خروج از کشور زن بدون اجازه همسر، حق انتخاب مسکن توسط زن، ادامه تحصیل و …اما یک سری از شرط های ازدواج از سال ۱۳۶۱ در قباله های ازدواج به صورت پیش فرض قرار گرفته است تا در صورت توافق زن و شوهر آن را امضا کنند.

همانگونه که در مشاوره حقوقی پیش از ازدواج برای همراهان گرامی توضیح داده میشود ،توجه داشته باشید هیچ اجباری برای امضای این گونه شرط های موجود در قباله ازدواج وجود ندارد.

 

 

شرط نصف دارایی در عقد ازدواج

یکی از این شروط، شرط تنصیف یا نصف دارایی می باشد که در قباله ازدواج این گونه به آن اشاره شده است: ضمن عقد ازدواج شوهر شرط نمود هر زمان طلاق به درخواست زن نباشد و به تشخیص دادگاه درخواست طلاق شوهر به علت تخلف زن از وظایف همسری یا بد اخلاقی و بد رفتاری زن نباشد، شوهر باید تا نصف دارایی موجود خود را که در زمان ازدواج به دست آورده است را یا برابر با آن را طبق نظر دادگاه به زن انتقال دهد.

 

در ادامه این مقاله سعی داریم به نکات حقوقی و عملی این شرط بپردازیم.

 

طرح دادخواست اجرای شرط تنصیف دارایی

همان طور که گفته شد اجرای این شرط زمانی ممکن است که درخواست طلاق از جانب شوهر باشد.

و حتی در مواردی که زن حق طلاق دارد و  با وکالت در طلاقی که از شوهر دارد اقدام به درخواست طلاق می نماید یا به علت عسر و حرج یا غیبت زوج و … تقاضای طلاق می کند شرط تنصیف قابل اجرا نمی باشد.

 زوجه نمی تواند دادخواست جداگانه ای برای دریافت این شرط مطرح کند بلکه پس از تشکیل پرونده طلاق از ناحیه زوج، زن که خوانده دعوا است می تواند درخواست اجرای شرط تنصیف دارای را مطرح کند و اموال زوج را برای اجرای شرط به دادگاه معرفی کند.

در صورت تشکیل پرونده طلاق از ناحیه زوج و درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی از ناحیه زوجه دادگاه تحقیقات لازم برای شناسایی اموال زوج را انجام می دهد.

دادگاه می تواند از طریق تحقیق از زوجین، انجام استعلامات سه گانه ( استعلام حساب های بانکی، ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی) و … دارایی زوج را شناسایی و برای ارزیابی قیمت آن کارشناس تعیین نماید.

اگر زوج قبل از تشکیل پرونده طلاق اموال خود مانند ماشین یا ملک را به دیگری انتقال داده باشد دادگاه ابتدا واقعی یا صوری بودن انتقال را بررسی می کند.

در صورتی که انتقال را صوری تشخیص دهد که انتقال انجام شده باطل بوده و آن مال در مالکیت زوج باقی می ماند و شرط تنصیف اعمال می شود و در حالتی که انتقال را صحیح تشخیص دهد دادگاه معادل قیمتی که از انتقال آن به زوج تعلق گرفته است را محاسبه و شرط تنصیف را به میزان آن اجرا می نماید.

 

بیشتر بدانیم : موارد فسخ نکاح از جانب مرد چیست

اجرای شرط تنصیف دارایی

 

منظور از تا نصف دارایی چه میزان است؟

درصورت وجود شرایطی که گفته شد دادگاه در خصوص نحوه اجرای شرط تنصیف دارایی از دو جهت دارای اختیار است:

 ۱ . دادگاه می تواند زوج را الزام به اجرای شرط تنصیف دارایی بین یک تا پنجاه درصد اموال نماید.

۲ . دادگاه می تواند خود اموال یا معادل پولی آن را موضوع اجرای شرط تنصیف دارایی قرار بدهد.

تعیین عین اموال مثل اینکه منزل مسکونی بین زن و شوهر تقسیم شود و تعیین معادل پولی مانند اینکه قیمت خودرو مشخص شود و درصدی از مبلغ آن به زوجه در اجرای شرط تحویل داده شود.

 

تعیین درصد مناسب برای اجرای شرط نصف دارایی

معمولا دادگاه برای تعیین درصد مناسب برای اجرای شرط این موارد را در نظر می گیرد:

الف) سال های زندگی مشترک:

هر چه سال های زندگی مشترک کمتر باشد امکان تعیین درصد کمتر بیشتر وجود دارد و بر عکس هر چه سال های زندگی مشترک بیشتر باشد احتمال تعیین درصد بالاتر بیشتر است.

ب) نقش زن در به دست آوردن اموال:

برای مثال در صورتی که بیشتر اموال زوج از طریق صرفا فعالیت زوج به دست آمده باشد از آن جایی که زن نقش کمی در مالکیت اموال داشته است دادگاه درصد کمتری را برای اجرای شرط تنصیف در نظر خواهد گرفت.

 

چه شرایطی مشمول شرط تنصیف دارایی نیست

لازم به ذکر است دارایی های زوج که مربوط به قبل از ازدواج بوده و همچنین افزایش دارایی از طریق ارث، وصیت و هبه مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهند شد.

همچنین باید توجه داشت که خرید ملک توسط زوج در ایام زندگی مشترک الزاما به معنای افزایش دارایی او در این مدت نمی باشد و خرید ملک می تواند نوعی تبدیل اموال و دارایی هایی باشد که زوج قبل از ازدواج مالک آن ها بوده است و شرط تنصیف دارایی فقط و فقط مربوط به اموالی است که در زمان ازدواج به دست آمده است.

بیشتر بدانیم : خدمات وکیل طلاق در موسسه حقوقی اترس

 

ساقط نمودن شرط تنصیف دارایی

به نظرمی رسد هیچ مانع قانونی چه در زمان عقد و چه پس از طلاق برای ساقط نمودن این شرط وجود ندارد به عبارت دیگر با همان اراده و قصدی که شرط تنصیف ایجاد شده با همان قصد و اراده امکان ساقط نمودن این شرط وجود دارد.

 

نحوه پرداخت شرط نصف شدن دارایی

از آنجا که گفته شد شرط تنصیف دارایی نمی تواند به تنهایی موضوع دادخواست از طرف زوجه قرار بگیرد بلکه صرفا در پرونده طلاق به درخواست زوج و به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه قابل مطالبه است .

بنابراین در صورتی که پس از دادخواست طلاق به درخواست زوج و درخواست زوجه مبنی بر اجرای شرط تنصیف دارایی، گواهی عدم امکان سازش صادر شد اجرا و ثبت صیغه طلاق پس از پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله  اجرای شرط تنصیف ظرف مدت سه ماه از رای قطعی دادگاه امکان پذیر است.

به عبارت دیگر زوج سه ماه مهلت دارد تا پس از پرداخت حقوق مالی زوجه به دفترخانه مراجعه و صیغه طلاق را اجرا و ثبت کند.

 

ضمانت اجرای عدم پرداخت

ضمانت اجرای عدم پرداخت حقوق مالی زوجه در این مرحله صرفا این است که زوج نمی تواند صیغه طلاق را جاری و ثبت کند و پس از گذشتن مدت زمان قانونی و عدم پرداخت حقوق مالی زوجه و در نتیجه عدم ثبت طلاق گواهی عدم سازش اعتبار خود را از دست می دهد.

البته در صورتی که زوجه رضایت به ثبت صیغه طلاق قبل از دریافت حقوق مالی خود شود می تواند پس از طلاق زوج را اجبار به پرداخت حقوق مالی خود نماید و در صورت عدم پرداخت اموال او توقیف و در شرایطی زوج حبس می گردد.

 

سوالات متداول

آیا در تنصیف دارایی بدهی زوج در نظر گرفته می شود؟ به عبارت دیگر آیا مهریه زن از اموال زوج کسر می شود و پس از آن شرط تنصیف اجرا می شود؟

شرط تنصیف نسبت به باقی مانده اموال زوج یعنی پس از کسر دیون او مانند مهریه محاسبه می گردد.

نویسنده : سرکار خانم وکیل زهرا ایرانپور

دیدگاه ، نظر و یا سوال حقوقی خود را بنویسید.
وکیل متخصص حوزه مربوطه پاسخ شما را میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *