وکالت محضری : آیا تابحال برایتان پیش آمده است که بابت انجام کاری به کسی در دفتر اسناد رسمی وکالت داده باشید؟ آیا هرگز نگران تبعات این کار بوده اید؟ آیا این کار مشکلاتی را برای شما ایجاد کرده است؟
اصلا تا چه اندازه درمورد وکالت محضری اطلاعات دارید؟ اگر علاقمند هستید که اطلاعات جامع و کاملی را درخصوص وکالت رسمی و یا همان وکالت محضری کسب کنید لطفا تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.
آشنایی با مفهوم وکالت محضری
وکالت دادن به زبان ساده یعنی اینکه شما حق و اختیارتان درخصوص موضوعی را به شخص دیگری واگذار کنید و آن فرد نماینده و وکیل شما و یا به اصطلاح قانونگذار، نایب شما در آن مورد خواهد بود. بعنوان مثال فرض کنیم شما مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی هستید و به دلیل سفر به خارج از کشور برای مدتی امکان اداره ی آن را ندارید.
بنابراین میتوانید با دادن وکالت به شخص دیگری که مورد اعتماد شما باشد امور مربوط به اجاره ی ملکتان را به ایشان بسپارید. در این حالت از نظر قانون و عرف، شما اصیل یا موکل و آن شخص وکیل شما محسوب میشود.
برای اطلاع از تفاوت وکیل دادگستری و وکیل محضری ، مقاله وکیل دادگستری را مطالعه فرمائید.
اعطای وکالت به دیگری به دلایل مختلفی ازجمله نداشتن وقت، نداشتن امکان حضور در مکان موردنیاز، نداشتن سررشته درخصوص موضوع وکالت، آشنایی نداشتن با مراحل اداری کارها، متخصص بودن وکیل در زمینه ی موضوع وکالت، عدم نیاز به حضور شخصی جهت انجام مورد وکالت و … انجام میشود. در واقع تنظیم وکالتنامه ی رسمی نوعی تفویض اختیار و برونسپاری محسوب میشود که لازمه ی فعالیت در دنیای مدرن و پیشرفته ی امروزی است.
این عمل در دفتر اسناد رسمی با ارائه ی مدارک هویتی وکیل و موکل انجام میشود. البته برای انجام این کار نیازی به حضور و امضای وکیل نیست اما مطابق قانون انعقاد قرارداد وکالت به نحو صحیح، نیاز به قبول وکیل دارد که ارائه ی مدارک به موکل جهت تنظیم وکالتنامه خود دلالت بر این قبولی مینماید.
شرایط وکیل و موکل در وکالت محضری
مسلما هر فردی را نمیتوان بعنوان وکیل انتخاب کرد بلکه چنین شخصی علاوه بر اینکه باید امین و مورد اعتماد باشد نیازمند وجود ویژگیها و شرایطی است که مورد تایید قانونگذار است.
باتوجه به اینکه وکالت از نظر قانونی نوعی عقد و قرارداد محسوب می شود وکیل باید اهلیت و صلاحیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد و بایستی بالغ، عاقل و رشید باشد.
یعنی بالای ۱۸ سال سن داشته باشد، دیوانه یا مجنون نباشد، خوب و بد را از هم تشخیص داده و بتواند امور مربوط به موکلش را انجام دهد. پر واضح است که موکل یا اصیل نیز باید همین ویژگی را داشته باشند تا بتوانند به فرد دیگری وکالت بدهند
بنابراین یک فرد زیر ۱۸ سال نمیتواند وکالتنامه تنظیم کند. برای آشنایی کامل با شرایط وکیل و موکل میتوانید با وکلای موسسه حقوقی اترس مشاوره حقوقی کنید.
شرایط مورد (موضوع) وکالت در وکالت محضری
موضوع وکالت نیز باید ویژگیهایی داشته باشد که در اینجا به آنها میپردازیم:
شرط اول در وکالت محضری ، قانونی و مشروع باشد
مسلما امکان اعطای وکالت محضری در مواردی که غیرقانونی و جرم تلقی می شود و یا غیرشرعی است وجود ندارد مثل اینکه شخصی به دیگری وکالت بدهد که به جای او در آزمون استخدامی ادارات دولتی شرکت کند.
شرط دوم در وکالت محضری ، امکان انجام آن وجود داشته باشد
یعنی کاری باشد که در واقعیت خود اصیل یا هر شخص دیگری توانایی انجام آن را داشته باشد مثل انجام پیگیری های اداری جهت دریافت وام و تسهیلات از بانک ها.
به عنوان مثال شما مالک ملکی هستید و به دلیل مسافرت به دوست خود وکالت رسمی میدهید تا آن ملک را در غیاب شما اجاره دهد و حتی دوست خود را برای تعیین وکیل دادگستری برای تخلیه ملک هم ، دارای اختیار قرار میدهید.
شرط سوم در وکالت محضری ، شخص اصیل (موکل) حق و اختیار انجام آن را داشته باشد
وکالت باید درمورد موضوعی داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد. پس اگر فردی امکان انجام کاری را نداشته باشد نمی تواند برای انجام آن شخصی را بعنوان وکیل خود برگزیند بعنوان مثال مادر نمیتواند اجازه ی خروج از کشور فرزند زیر ۱۸ سال خود را بدهد چرا که این حق قانونا به پدر تعلق دارد بنابراین در این مورد اعطای وکالت از جانب مادر به دیگری هم صحیح نیست.
شرط چهارم در وکالت محضری ، انجام آن برای اصیل دارای منفعت باشد
واضح است که در امور بیهوده که هیچ نفع و فایده ای در بر ندارند نمی توان وکیل گرفت مثلا دادن وکالت محضری به دیگری برای اینکه به جای او به گردش برود. این کار هیچ نفع عقلایی برای موکل ندارد.
شرط پنجم در وکالت محضری ، صریح و واضح باشد
موضوع وکالت نباید مبهم باشد و صراحتا باید مشخص شود که انسان برای چه موردی به دیگری وکالت میدهد مثل اداره ی اموال، اخذ وام و غیره.
شرط ششم در وکالت محضری ، وکالت محضری هم می تواند بطور مطلق داده شود و هم مقید
به عبارت دیگر شخص می تواند فرد دیگری را بطور کامل درخصوص کلیه امور خود بعنوان وکیل انتخاب کند و یا اینکه صرفا درخصوص موارد خاصی به وی وکالت محضری بدهد. البته مطابق قانون وکالت مطلق فقط شامل اداره کردن اموال می شود و اینکه فرد اختیار واگذاری به دیگران در قالب اجاره یا فروش را داشته باشد باید صراحتا قید شود.
در صورتیکه برخی از شرایط وکالت رسمی ، وجود نداشته باشد ، وکالت نامه دفترخانه ای باطل است و می توان درخواست ابطال سند رسمی از دادگاه را خواست.
وکالت محضری ممکن است بصورت بلاعزل باشد
یعنی موکل اختیار عزل وکیل را از خود سلب میکند. این حالت بیشتر درمورد معاملاتی که بصورت وکالتی انجام میشود اتفاق میافتد.
وکالت محضری و حدود اختیارات وکیل
به این نکته دقت داشته باشید که وکیل شما تنها در حدود اختیاراتی که شما به او داده اید قادر به اتخاذ تصمیم و اقدام خواهد بود و چنانچه کاری انجام بدهد که مغایر با مورد وکالت باشد و یا از حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه تجاوز کرده باشد این کار به اصطلاح حقوقی غیرنافذ بوده و نیاز به تنفیذ و تایید شما دارد والا اعتباری ندارد.
قانون مدنی ایران صراحتا در ماده ۶۶۳ این مطلب را بیان کرده و عنوان داشته: « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.» و در ادامه در ماده ۶۶۷ نیز بر این امر تاکید دارد. در واقع، مطابق قانون اقداماتی که بدون اذن و اجازه انجام شود اصطلاحا فضولی نامیده میشوند و برای معتبر شدن نیازمند تایید موکل هستند.
در قانون مدنی جهت تاکید بر درج شفاف و صریح اختیارات در وکالتنامه رسمی، مثال هایی بیان شده مثل اینکه شخصی که اختیار فروش اموال دیگری به وی واگذار شده حق دریافت ثمن و بهای اموال مورد معامله را ندارد مگر اینکه صراحتا یا بنا به وجود قرینه های قطعی، این حق به او داده شده باشد (ماده ۶۶۵).
لازم است بدانید که درمورد تعهداتی که وکیلتان در چهارچوب اختیارات تصریح شده در وکالتنامه دفترخانه ای از جانب شما به افراد دیگر داده است صددرصد مسئول و مکلف به انجام آنها هستید و نمیتوانید به بهانه هایی مثل اینکه مفاد وکالت را دقیق مطالعه نکرده اید و از آنها اطلاع نداشته اید و یا منظور دیگری از اعطای برخی از اختیارات به وکیل داشته اید از زیر بار مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث شانه خالی کنید.
پس مجددا تاکید میکنیم که با علم و اطلاع و دقت کافی وکالتنامه را امضا کنید و درصورت لزوم مشاوره بگیرید و یا خدمات حقوقی اترس برای وکیل همراه در دفترخانه استفاده کنید . برای اطلاع از تعرفه ها ، به تعرفه خدمات حقوقی مراجعه کنید.
وکالتنامه رسمی و رعایت مصلحت موکل
یکی از موارد مهمی که برای وکیل لازم الرعایه میباشد، رعایت مصلحت یا اصطلاحا غبطه موکل است یعنی هر اقدامی که در حدود اختیارات ناشی از وکالت انجام میدهد باید با رعایت صلاح موکلش باشد. بعنوان مثال وقتی شخصی به دیگری وکالت میدهد که ملکش را برای او بفروشد،
وکیل نمیتواند آن ملک را به ارزش کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند زیرا در این صورت صلاح موکلش را رعایت نکرده است و چنین معامله ای هم صحیح نبوده و نیاز به تایید و تنفیذ موکل دارد. پس در مواردی که با وکیل افراد به جای خودشان وارد معامله میشوید به این مساله توجه کافی داشته باشید. در این رابطه توصیه از مشاوره حقوقی وکلای ملکی اترس استفاده کنید.
وکالتنامه دفتر خانه ای و سلب اختیار کامل از اصیل
پاسخ قانون مدنی ایران به این سوال منفی است. ماده ۶۸۳ این قانون، انجام موضوع وکالت توسط خود موکل و یا انجام کاری مغایر با موضوع وکالت مثل اینکه شخص مالی که برای فروش آن به دیگری وکالت داده را خودش بفروشد، موجب فسخ و از بین رفتن خود بخودی وکالت دانسته است.
پس از این ماده می توان اینگونه نتیجه گرفت که امکان انجام عملی که بابت آن به دیگری وکالت محضری داده شده توسط شخص اصیل وجود دارد. اما در عالم خارج و زندگی حقیقی معمولا این امکان وجود ندارد.
شایعترین و بارزترین آن حالتی است که ملک خود را بصورت وکالتی به شخص دیگری واگذار می کنید در این حالت امکان واگذاری مجدد آن ولو با وکالت جدید به شخص سوم از شما سلب می شود و انجام این کار ممکن است مصداق بارز جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری باشد.
پس باید دقت کنید که کاری که انجام می دهید در چهارچوب قانون باشد حتی اگر ناقض وکالت اعطایی قبلی است مثلا دریافت اجاره بهای املاکی که اداره ی آنها را به دیگری سپرده اید منع قانونی ندارد.
همچنین در مواردی که وکالت بلا عزل به شخصی داده اید و امکان عزل وکیل را از خودتان سلب کرده اید امکان انجام عملی منافی با وکالت اعطایی را ندارید.
با توجه به اختلافاتی که در این خصوص در رویه است ،با توجه تجربیات وکلای حقوقی اگر به عنوان خریدار ، از شخصی وکالت می گیرید، حتما اختیارات موکل مبنی بر انجام امر توسط خودش یا دیگری و یا محدود کردن شما به عنوان وکیل رسمی (یا خریدار ) از طریق ضم امین یا اضافه کردن وکیل دوم را از او سلب کنیم.
تنظیم وکالتنامه در دفتر خانه و مشکلات آن
حتی اگر برای خودتان این اتفاق نیفتاده باشد حتما در بین آشنایان و یا شاید در فیلمهای تلویزیونی دیده اید که فرد با سوءاستفاده از اعتماد دیگران و اخذ وکالت تام از ایشان، اموالشان را تصاحب میکند و یا به دیگران میفروشد و پول حاصل از آن را به آنها نمیپردازد.
این موارد خصوصا درمورد اموال ورثه ای که یکی از ورثه جهت انجام امور مربوطه از دیگر وراث وکالت جامع و کامل میگیرد بسیار شایع است.
اما آیا به راستی در این موارد باید مال را از دست رفته دانست و هیچ اقدام قانونی جهت احقاق حق متصور نیست؟
خبر خوب اینست که اصلا نباید نگران این موضوع باشید چرا که قانونگذار صراحتا در ماده ۶۶۸ قانون مدنی بیان می دارد که «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.» به زبان ساده تر یعنی وکیل باید حساب دوران وکالت خود را به موکلش بصورت تمام و کمال پس بدهد و هر نوع درآمد و هزینه را با ذکر موارد و ارائه ی سند و فاکتور بصورت شفاف مشخص کند.
پس همانطور که می بینید قانون در اینجا از موکل حمایت کرده و اجازه نمیدهد فرد دیگر حتی به بهانه ی داشتن اختیار از سوی وی، به حقوق مادی اصیل (موکل )تجاوز کند.
بنابراین هرچند امکان دارد در این حالت به دلیل وجود وکالتنامه امکان طرح دعوی کیفری از طریق وکیل کیفری وجود نداشته باشد اما میتوانید جهت احقاق حقتان دعوی حقوقی مطرح کنید.
پیشنهاد ما این است که جهت انتخاب بهترین راه از کمک وکلای حرفهای اترس بهره بگیرید.
اما از آنجا که کلاهبرداران گاهی به روش کاملا قانونی اموال دیگران را از آن خود میکنند ممکن است متن وکالت محضری به نحوی تنظیم شده باشد که وکیل امکان انتقال اموال به نام خود ولو بدون پرداخت هیچ وجهی را داشته باشد و موکل بدون اطلاع یا دقت کافی آن را امضا کند. خصوصا وقتی که وکالت بدون درج مدت و بطور بلاعزل داده میشود خطر بیشتر احساس میگردد.
در اینجاست که باید عینک بدبینی خود را به چشم بزنید و با دقت و حوصله ی هر چه تمامتر کلمه به کلمه ی متن وکالتنامه را قبل از امضا مطالعه کنید و حتما اگر معنی برخی واژگان و عبارات را نمیدانید از سردفتر بخواهید آن را برای شما توضیح دهد و یا اگر با وکیل دادگستری به دفترخانه مراجعه کردید ، سوالات خود را از او بپرسید.
توصیه ی دیگر اینست که متن وکالتنامه فقط و فقط درخصوص همان موضوعی که قصد وکالت دادن در مورد آن را دارید تنظیم شود و موارد اضافی که اختیارات بیشتری را در موارد غیرمرتبط با موضوع به وکیل میدهد قید نشود.
چرا که بسیار دیده میشود که دفاتر اسناد رسمی متن کلی از پیش نوشته شده ای را در اختیار افراد قرار میدهند و فقط یکسری تغییرات جزئی مرتبط با مورد وکالت را در آن اعمال میکنند.
در اینگونه موارد از امضای متن خودداری کنید و از سردفتر بخواهید متن را مرتبط با موضوع شما تنظیم کند. البته توجه داشته باشید که جزئیات لازم را در وکالتنامه قید کنید برای مثال اگر قصد دارید درخصوص انجام امور بانکی وکالتنامه تنظیم کنید حتما شماره حسابهای بانکی را بطور کامل قید کنید در مواردی که موضوع مربوط به پرونده های بانکی است ،
تنظیم متن وکالت محضری توسط وکیل بانکی یک اقدام دوراندیشانه به حساب می آید.
نکته مهمتر اینکه چنانچه با مسائل حقوقی خصوصا در موارد مهمی مثل واگذاری اختیار درخصوص اموال خود آشنایی ندارید، صد البته روش بهتر آنست که از قاعده ی همواره درست «کار را باید به کاردان سپرد!» استفاده کنید و از حضور، تخصص و تجربه ی وکلایی همچون گروه وکلای اترس در کنار خود جهت تنظیم چنین اسناد مهمی بهره بگیرید تا خدای نکرده در دام شیادان و دشمنان دوستنما نیفتید!
آیا به وکیل محضری می بایست دستمزد پرداخت کرد
وکالت از جمله کارهای بااجرت به حساب میآید و وکیل میتواند حقا لزحمه ی کارهایی که درطول دوران وکالت برای موکلش انجام داده را مطالبه کند حتی اگر در ابتدا چنین چیزی را شرط نکرده باشد یا قراردادی در این خصوص بین وکیل و موکل وجود نداشته باشد.
دلیل آن هم این است که در حقوق ما اصلی وجود دارد که براساس آن انجام هر کار با اجرتی مستلزم پرداخت دستمزد است یعنی اصل بر مجانی نبودن کارهای انجام شده است مگر اینکه ثابت شود وکیل کارهای موکلش را با نیت و قصد مجانی بودن انجام داده است.
بنابراین اگر قراردادی وجود داشته باشد پس از انجام موضوع وکالت میبایست دستمزد قراردادی وکیل پرداخت شود و اگر قراردادی وجود نداشته باشد وکیل مستحق دریافت معادل دستمزد متعارف آن کار یا همان اجرت المثل است.
بنابراین درصورتی که قصد دارید برای انجام کارهایتان به شخصی وکالت بدهید بهتر است از همان ابتدا در قالب قراردادی جداگانه میزان دستمزد آن را با توافق تعیین نمایید تا بعدا دچار مشکلات حقوقی در این خصوص نشوید.
برای تنظیم چنین قراردادی میتوانید از کمک وکلای دپارتمان قراردادهای موسسه حقوقی اترس استفاده کنید.
آیا همزمان می توان به چند نفر وکالت داد
بله. قانونگذار با تصویب ماده ۶۶۹ قانون مدنی این امکان را فراهم ساخته است و اشخاص برای انجام کارهای خود میتوانند دو یا چند نفر وکیل داشته باشند. البته حدود و نحوه ی انجام کارها توسط وکلای متعدد باید صراحتا در وکالتنامه مشخص شده باشد یعنی اینکه همزمان با همدیگر باید امور را انجام دهند یا اقدام هریک به تنهایی هم امکانپذیر است. و اگر این مطلب بطور واضح مشخص نشده باشد اصل بر این است که وکلا نمیتواند به تنهایی اقدام کنند.
از طرفی اگر وکیل یا وکلا بنا به صراحت وکالتنامه حق اعطای وکالت به فرد دیگری را داشته باشند، میتوانند اختیارات مصرح در وکالتنامه را عینا به او تفویض کنند به این کار در اصطلاح حقوقی توکیل گفته میشود. چنانچه این اختیار وجود نداشته باشد وکیل اول و وکیل توکیلی هر دو هم در مقابل موکل و هم در برابر اشخاص ثالث مسئول هستند و مکلف به جبران خسارات آنها می باشند.
اعطای وکالت برای ایرانیان مقیم خارج ازکشور
هموطنان عزیزی که بطور قانونی در خارج از کشور بسر میبرند میتوانند جهت انجام امور خود در داخل کشور از طریق سفارت ایران نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام نمایند.
برای این کار ابتدا باید از طریق سامانه اینترنتی میخک و بارگذاری مدارک لازم در آن، اقدام به اخذ نوبت نموده و با مراجعه به سفارت در زمان تعیین شده، وکالتنامه در فرم مخصوص درج و به تایید رایزن سفارت رسیده و امضای موکل توسط ایشان گواهی میشود. سپس نسخهای از آن بصورت سیستمی به اداره اسناد وزارت امور خارجه ارسال و وکیل با مراجعه به باجه پست مستقر در آنجا، پس از احراز هویت میتواند نسخه اصل وکالتنامه را ظرف چند روز از طریق پست در آدرس خود تحویل بگیرد.
دلایل از بین رفتن وکالتنامه
از نظر قانونی چهار عامل باعث از بین رفتن وکالت محضری و بی اعتبار شدن وکالتنامه ی تنظیمی است:
ازبین رفتن موضوع وکالت محضری
این امر به دلایل متعدد از جمله انجام کار توسط شخص وکیل که پیشتر به آن اشاره کردیم اتفاق میافتد و مسلم است که وقتی موضوع وکالت که برمبنای آن وکالتنامه تنظیم شده، وجود نداشته باشد وکالتنامه ی مربوط به آن از درجهی اعتبار ساقط میشود.
انقضای مدت وکالت محضری
اگر برای انجام مورد وکالت مدتی تعیین شده باشد با پایان یافتن مدت اعتبار وکالتنامه نیز پایان میپذیرد مگر اینکه با توافق طرفین تمدید شود. این نوع وکالتنامه بیشتر در معاملات خودرو رایج است.
عزل وکیل
چنانچه موکل اختیار عزل وکیل را در وکالتنامه برای خود باقی گذاشته باشد و از این اختیار در هر زمان استفاده کند، رابطهی وکالتی خاتمه پیدا میکند منتهی موکل باید بلافاصله وکیل را از این امر آگاه کند و اقدامات وکیل تا زمانی که خبر عزل به وی نرسیده صحیح و معتبر است. آگاهی وکیل از عزل خود معمولا توسط دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند وکالت صورت میگیرد.
استعفای وکیل
از آنجا که وکیل نماینده محسوب میشود و مسئولیت انجام امور مربوط به موکل را بموجب وکالتنامه پذیرفته است مانند هر فرد مسئول دیگری میتواند از سمت خود استعفا دهد و مراتب استعفا نیز مانند عزل توسط دفترخانه به موکل اعلام میشود. البته اگر بعد از استعفا وکیل متوجه شود که موکل همچنان راضی به انجام امور توسط ایشان هست میتواند مجددا نسبت به انجام آنها اقدام کند و این امر از نظر قانونی پذیرفته شده است.
جالب است بدانید که در حال حاضر برای عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل از وکالت، لازم نیست حتما به دفترخانه ی محل تنظیم سند مراجعه شود بلکه این امر در قالب تنظیم اقرارنامه در هر دفتر اسناد رسمی دیگری امکانپذیر است و بصورت سیستمی به دفتر تنظیم کننده اعلام میگردد.
فوت وکیل یا موکل
وکالت از جمله عقودی است که با فوت یکی از طرفین باطل میشود. حساسیت این موضوع در زمان انجام معامله بصورت اخذ وکالت از فروشنده بیشتر مشخص میشود چرا که با فوت فروشنده، خریدار ناگزیر به مراجعه به ورثه است و گاه عدم دسترسی به ایشان و یا نداشتن اطلاعات درخصوص آنها مشکلات زیادی را برای طرف معامله ایجاد میکند.
ابتلا به حجر یکی از طرفین
حجر حالتی است که در آن فرد قدرت تشخیص خوب از بد را نداشته و قادر به ادارهی امور خود نیست. مبتلا شدن به جنون و دیوانگی نیز یکی از موارد حجر است. درصورتی که این امر برای وکیل یا موکل حادث شود عقد وکالت ازبین رفته و وکالتنامه تنظیمی را باطل میکند.
نکته مهم در وکالت دفتر خانه ای هنگام قصد خرید و فروش
در خرید و فروش ها مانند خرید و فروش اتومبیل متدوال هست ، فروشنده یک وکالتنامه دفترخانه ای به خریدار میدهد. توجه داشته باشید که در صورتیکه قصد و خرید و فروش دارید ، حتما درکنار وکالتنامه رسمی ، یک مبایعه نامه هم تنظیم کنید ، چرا که با وکالت با فوت وکیل یا موکل از بین می رود و اگر با فروشنده مبایعه نداشته باشید ، با فوت هر یک از طرفین ، معامله بهم خواهد خورد.
و در مواردی که وکالتنامه در راستای شراکت تجاری است ، یک شراکتنامه جداگانه تنظیم کنید.
در پایان ضمن اینکه امیدواریم مطالب مندرج در این مقاله از نظر عملی برای شما سودمند باشد خواهشمندیم هرگونه سوال و ابهام در این خصوص را با موسسه حقوقی اترس درمیان گذاشته و حتما قبل از تنظیم وکالتنامه رسمی از امتیاز بررسی مدارک و اخذ مشاوره توسط وکلای آن بهره بگیرید چرا که مسلما در این موارد نیز پیشگیری بهتر از درمان است و با صرف وقت و هزینه ی اندک میتوانید از ضررهای بزرگ و بعضا غیرقابل جبران جلوگیری نمایید.
نویسنده مقاله : سرکار خانم نرجس نورمحمدی
وکیل پایه یک دادگستری
موسسه حقوقی اترس
یک دیدگاه بنویسید