وکیل بانکی یک وکیل دادگستری است که متخصص حقوق پولی و بانکی است و علاوه بر تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به حقوق بانکی ، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ، به رویه های دادگستری و ادارات ثبت در خصوص دعاوی بانکی مشرف باشد
برای آشنایی با مفهوم وکیل بانکی و حیطه عمل وکیل متخصص امور بانکی در دعاوی بانکی مطالعه این مقاله مفید خواهد بود . در سالهای اخیر به دلیل تحریم های سیستم بانکی کشور و قطع ارتباط با سوئیفت ، فعالان اقتصادی با مشکلات مختلفی روبرو شدند . در این مقاله بیشتر به خدمات تخصصی حقوقی موسسه حقوقی اترس در ارتباط با حقوق بانکی خواهیم پرداخت .بانک ها به عنوان نهادهای مالی ، خدمات مختلفی را ارائه می کنند .یکی از مهمترین خدمات بانک ها ارائه وام و تسهیلات بانکی است . بر اساس تجربیات وکلای پایه یک اترس قریب به اتفاق دعاوی بانکی که در دادگستری و پرونده های اجرایی که در ادارات اجرای ثبت در جریان است ، مربوط به تسهیلات بانکی است .
طبیعتا فعالان اقتصادی برای تاسیس و توسعه کسب و کار به سراغ بانک های کشور به جهت اخذ تسهیلات می روند و این عدم توجه به حقوق بانکی و عدم مشاوره حقوقی با وکیل بانکی منجر به عدم رعایت مقررات و قوانین شده است که خساراتی را به طرفین وارد می کند
قوانین و مقررات بانکی برای بانک ها ، برای حداکثر سود قابل درج در قرارداد ، سقف تعیین می کنند .این سقف تعیینی که توسط شورای پول و اعتبار هر ساله تعیین می شود ، در سالهای مختلف متفاوت است. در صورتیکه در قرارداد تسهیلات بانکی میزان سودی که بین مشتری و بانک توافق می شود بیش از سقف سود بانکی باشد، با کمک وکیل بانکی شرطی که سود مازاد در آن درج شده است به استناد قوانین بانکی و رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ از طریق دادگاه قابل ابطال است
همچنین برای شما مقاله ایی آماده نموده ایم تا نسبت به تمامی نکات مهم در ابطال شرط سود قرارداد بانکی آگاهی داشته باشد
مطابق قانون ، امضا قراردادهای بانکی می بایست در حضور مسئولین شعبه بانک انجام شود . در مواردی به دلیل سهل انگاری و یا تبانی بعضی از کارمندان ، امضای قراردادها و اسناد تعهد آور بانک ها ، توسط تسهیلات گیرنده و یا ضامن امضا نمی شود و بعد از سالها که تسهیلات پرداخت نمی شود ، ادعای جعلی بودن امضا ها مطرح می شود و طبیعتا اشخاصی که اسناد را امضا نکرده اند در مقابل تعهدات قراردادی بانک ،از جمله پرداخت سود ، مسئولیتی ندارند . مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور بانکی مانع ورود ریسک های پیش بینی نشده به طرفین می گردد
قرارداد های بانکی ، مطابق قانون حتی اگر در قالب سند عادی تنظیم شوند ، در حکم سند رسمی هستند در نتیجه در صورتیکه تسهیلات گیرنده ، تعهدات خود را انجام بدهند ، بانک میتواند از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی ، قرارداد بانکی را اجرا کند. در صورتیکه اجرائیه صادره از سوی اداره اجرا ، بر خلاف قانون صادر شده باشد ، اجرائیه مذکور از طریق دادگستری و با مشورت وکیل ملکی ابطال می گردد.
با توجه تخصصی بودن دعوی ابطال اجرائیه ثبتی بانک ها توسط وکیل متخصص بانکی ، می بایست موضوع در مقالات مختلف جداگانه بررسی شود
سند رهنی ، سندی است که برای وثیقه گذاشتن ملک ، در ازای دریافت وام تنظیم می شود . بر اساس تجربه وکلای بانکی در دپارتمان حقوق پولی و بانکی موسسه حقوقی اترس عمده دعاوی بانکی در مورد ابطال سند رهنی مربوط به مواردی است که پیش از وثیقه گذاشتن ، ملک موضوع وثیقه با مبایعه نامه به شخص دیگری منتقل شده است . جدای از اینکه این موضوع جرم است یا نه باعث بطلان وثیقه و ابطال سند رهنی می گردد.
به جز موردی که توضیح داده شد ،از جمله در یک مورد دیگری سند رهنی ابطال می گردد . عقد رهن ( سپردن وثیقه ) اصطلاحا یک عقد تبعی است . به عبارت دیگر زمانی میتوان وثیقه سپرد که دین و بدهی ای وجود داشته باشد و در صورتیکه مشخص شود بدهی ای وجود نداشته است ، عقد رهن و درنتیجه سند رهنی باطل است
تاجر در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی خود ، به شرطی که دارایی او کافی برای پرداخت بدهی های او نباشد ، به حکم دادگاه ورشکسته می شود. در حقوق ورشکستگی ایران ، تاریخ توقف ممکن است سالها قبل تشخیص داده شود . از تاریخ توقف ، تاجری که وام گرفته است نباید خسارت و سود پرداخت کند. مطابق رای وحدت رویه ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ضامن شخصی که ورشکسته شده است .از پرداخت خسارات و جرایم وام معاف می شود. بنابراین وکیل بانکی شخص تاجر و فعال اقتصادی می تواند تشخیص دهد ، مسیر ورشکستگی تسهیلات گیرنده ، تا چه حد به نفع او و یا بانک تسهیلات دهنده است
یکی از پرکاربردترین قالب های دریافت تسهیلات بانکی ، قرارداد مشارکت مدنی است . در این قرارداد بانک و تسهیلات دهنده در ظاهر وارد یک نوعی شراکت می شوند . به این توضیح که بانک ، وام را به جهت اینکه شریک در قرارداد مشارکت است ، پرداخت میکند . در قریب به اتفاق مشارکت های مدنی ، در عمل هیچ مشارکتی واقع نمی شود و برای رعایت شکلی قوانین این ظاهر از قرارداد تنظیم می شود . بنابراین اگر دادگاه به کمک وکیل بانکی اثبات شود که بانک و تسهیلات در سود و زیان شریک نبوده اند و سود قطعی تعیین نموده اند ، از موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی می باشد
قرارداد سفید امضا به این معنی است که یک قرارداد بدون اینکه مندرجات در متن آن تکمیل شود ، به صورت خالی امضا می شود . در قرارداد سفید امضا ، شخص امضا کننده موقع امضا نمی داند چه چیزی را تعهد نموده است . در صورتیکه اثبات شود یک قرارداد سفید امضا بوده است و بعدا مندرجات آن تکمیل شده است ، آن قرارداد ابطال می شود . معمولا سفید امضا بودن توسط کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و جعل مشخص می گردد .
در پرونده های تسهیلاتی به دلیل سهل انگاری متصدیان بانکی ، از وام گیرنده و ضامنین ، سند سفید امضا گرفته می شود و همانطور که عنوان شد ، این موضوع از وکیل متخصص بانکی پنهان نمی ماند و میتواند موجب ابطال قرارداد مشارکت گردد .اگر یک قرارداد تسهیلات بانکی ابطال شود ، تمامی سودها و تضامین قراردادی آن از بین می رود
بر اساس تجربیات وکلای بانکی موسسه حقوقی اترس در دعاوی بانکی بیشتر پرونده های کیفری مربوط به حقوق بانکی عبارتند از : ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر ، اخلال در نظام اقتصادی ،کلاهبرداری ،جعل و تحصیل مال به نحو نامشروع است می باشد
وکیل ابطال قرارداد بانکی
فرم ثبت درخواست وکیل ابطال قرارداد بانکی تماس با وکیل ابطال قراردادهای بانک وکیل ابطال قرارداد بانکی در موسسه حقوقی
ابطال سند رسمی
ابطال سند رسمی و دادخواست آن : عبارت سند مالکیت را همه ما شنیده ایم. هر که مالی خریداری میکند
ممنوعیت مسدود کردن بخشی از تسهیلات بانکی
مسدود کردن تسهیلات بانکی : يكي از مهمترین تسهیلات بانکی اعطای وام است. علی رغم اینکه هر کدام از بانک