مطالبه خسارت : مساله ورود و دریافت خسارت در شرایط اقتصادی دنیای کنونی بحث بسیار مهمی است که تاثیر زیادی بر وضعیت مالی و اقتصادی افراد میگذارد. این مساله و تبع نقض تعهدات قرارداد خصوصا در جایی اهمیت پیدا می کند که میزان خسارت بیشتر از اصل مبلغ مورد تعهد و یا ارزش کار مورد تعهد می شود.
هرچند که خسارت فقط محدود به جنبه مادی نیست و آثار مالی ندارد و در برخی موارد ممکن است جنبه معنوی و روحی هم داشته باشد اما آنچه که مهم و حائز اهمیت است جنبه مادی آن است که قصد داریم در این نوشتار به شرح جامع و کاملی درخصوص آن بپردازیم.
خسارت قراردادی
خالی از فایده نیست که در ابتدا نگاهی اجمالی به تقسیم بندی خسارت به دو دسته مادی و معنوی داشته باشیم. خسارت مادی خسارتی است که به اموال افراد وارد شده و باعث کم شدن یا ایجاد نقصی در آن ها می گردد مثل خسارتی که بر اثر تصادف دو اتومبیل به آن ها وارد می شود.
اما خسارت معنوی اثر روحی و روانی دارد و احساسات افراد و بالتبع آن زندگی ایشان را درگیر می کند مانند لطمه ای که به آبرو و حیثیت افراد وارد می شود.
اما از منظری دیگر خسارت به دو دسته خسارت قراردادی و خسارت غیرقراردادی تقسیم می شود:
خسارت قراردادی خسارتی است که میزان آن در قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین تعیین شده است نمونه بارز آن خسارتی است که در قولنامه های خرید و فروش املاک بابت تاخیر در انجام تعهداتی مثل تحویل ملک و یا تنظیم سند رسمی ملک درج می شود.
اما خسارت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد خسارتی است که در قرارداد خاصی پیش بینی نشده و بنا به علتی ایجاد شده که مبنای قراردادی ندارد مانند ضرر و زیانی که به ملک فرد توسط همسایه مجاور وارد می شود.
همان گونه که می دانیم قراردادها انواع مختلفی داشته و هریک متناسب با موضوع قرارداد، دارای شرایط و محتویات مخصوص به خود هستند. با این حال شرایط خسارت قراردادی در مورد همهی انواع قرارداد مشترک بوده و در صورت وجود آن ها، امکان مطالبه خسارت بر مبنای قرارداد تنظیمی وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.
همچنین برای اطلاع از نحوه نگارش و تنظیم انواع قراردادهای کاربردی می توانید به قسمت نمونه قراردادها در بخش مطالب حقوقی موسسه حقوقی دادفران اترس مراجعه فرمایید.
بیشتر بدانیم : اهمیت قرارداد محرمانگی برای چیست ؟
شرایط خسارت قراردادی
وقتی طرفین در قرارداد تنظیمی و یا بموجب قرارداد الحاقی به آن، بابت انجام یا عدم انجام کاری خسارتی را تعیین می کنند این امر نوعی خسارت قراردادی یا وجه التزام به شمار می رود.
بعنوان مثال در قرارداد مشارکت در ساخت درج می شود که سازنده ظرف مدت یک سال از تاریخ اخذ جواز ساخت، نسبت به ساخت و تحویل واحدهای مندرج در قرارداد اقدام نماید والا می بایست روزانه مبلغی را بعنوان خسارت دیرکرد یا عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.
در قانون ایران خسارت قراردادی در ماده ۲۲۱ قانون مدنی تصریح شده است. بموجب ماده مذکور، اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت، تصریح شده باشد.
البته این پرداخت خسارت شرایطی دارد که در ادامه بیان می کنیم:
قرارداد منشا خسارت باید مشروع و قانونی باشد
ناگفته پیداست درصورتی که اصل قراردادی که بموجب آن خسارت تعیین شده، از نظر قانون و شرع مورد پذیرش نباشد مفاد آن و از جمله خسارت تعیینی مندرج در آن نیز به تبعیت از اصل قرارداد، باطل و غیرقابل مطالبه است.
خسارت باید مبنا و دلیل داشته باشد
درست است که منشا خسارت قراردادی همان قرارداد مورد توافق طرفین است با این حال خسارت مندرج در آن باید برمبنای یک علتی تعیین شده باشد مثل تعیین خسارت دیرکرد بابت تحویل کالای مورد معامله.
خسارت باید مشخص یا قابل تعیین باشد
معمولا خسارت در قالب پرداخت پول تعیین می شود این مبلغ باید معین یا قابل تعیین مثلا بصورت درصدی از مبلغ قرارداد باشد بعنوان مثال اگر طرفین درقبال انجام کاری مبلغ معینی را بابت حق الزحمه تعیین می کنند خسارت عدم پرداخت آن مبلغ می تواند بصورت درصدی از مبلغ حق الزحمه تعیینی باشد.
ورود خسارت باید محرز یا قابل احراز باشد
پرواضح است که خسارتی قابل مطالبه و پرداخت است که ورود آن محرز باشد و یا اگر وجود آن از سوی یکی از طرفین مورد تردید قرار بگیرد توسط قاضی و یا در صورت لزوم کارشناس رسمی دادگستری امکان احراز آن وجود داشته باشد.
مهلت انجام تعهد منقضی شده باشد
در مواردی که برای انجام تعهد مهلتی تعیین شده باشد امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تا قبل از انقضای مدت ممکن نیست حتی اگر یقین صد درصدی به عدم امکان انجام تعهد در مهلت تعیینی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال فرد در زندان باشد و تعهد به انجام کاری داده باشد که مهلت آن قبل از پایان مدت زمان حبس وی به اتمام می رسد.ماده ۲۲۶ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد.
امکان الزام متعهد به انجام تعهد وجود نداشته باشد
یا ایفای تعهد و دریافت خسارت قابل جمع باشد
در حالتی که امکان اجبار متعهد به ایفای تعهدش وجود داشته باشد و با انجام تعهد، خسارت وارده جبران شود، جایی برای مطالبه و پرداخت خسارت باقی نمی ماند مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد که ایفای تعهد مانع دریافت خسارت نیست.
به عبارت دیگر گاهی پرداخت خسارت بدل از انجام تعهد است و جایگزین آن می شود و گاهی دریافت خسارت با انجام تعهد اصلی قابل جمع است و خسارت تاخیر در انجام تعهد محسوب می شود.
علت ورود خسارت فورس ماژور نباشد
براساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران، اگر طرف دعوی بتواند اثبات نماید که ضرر وارده به دلیل حوادث خارجی غیرمنتظره ای بوده که خارج از ارادهی وی است و قابل انتساب به او نمی باشد امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.
مثال بارز این مورد در سال های اخیر شیوع ویروس کرونا است که در بسیاری موارد امکان انجام تعهد را با مانع دایمی یا موقت مواجه ساخته است.
تاثیر فورس ماژور بر خسارت
ذکر چند نکته از نظرات مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق درخصوص فورس ماژور خالی از فایده نیست:
اگر تقصیر متعهد در ایجاد مانع موثر باشد، حادثه را منسوب به او می کند و بنابراین علت ورود خسارت دیگر خارجی محسوب نمی شود و این مدعیِ وقوع فورس ماژور است که باید اثبات کند سهمی در بروز مانع ایجاد شده ندارد.
اگر تاخیر در ایفای تعهد متعهد باعث همزمانی وقوع حادثه خارجی با اجرای قرارداد شود، علت خارجی نیست و خسارت از متعهد قابل مطالبه است بعنوان مثال تاخیر در ساخت سد موجب عدم جلوگیری از وقوع سیل نابهنگام بشود.
آنچه ریشه در حوزه فعالیت و مسئولیت متعهد دارد مثل اعتصاب کارگران، علت داخلی محسوب و منتسب به متعهد است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و آنچه خارج از قدرت و اراده متعهد است مثل جنگ ریشه خارجی داشته و غیرقابل انتساب به متعهد است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
بیماری متعهد خصوصا بیماری روانی حادثه خارجی محسوب می شود چرا که خارج از ارادهی وی بوده و متعهد نقشی در ایجاد آن ندارد.
اگر خود طرف قرارداد که تعهد به نفع او تعیین گردیده مانعی در راه ایفای آن ایجاد کند این امر علت خارجی محسوب می شود مثل اینکه مدیون از دریافت کالای فاسدشدنی خودداری کند.
موانع قانونی مثل دستورهای قضایی و دولتی مانع خارجی به حساب می آیند مانند مسدود شدن حساب شخصی که متعهد به پرداخت مبلغ معینی در زمان مشخص در قرارداد است.
اگر حادثه ناگهانی نباشد و متعهد با پیش بینی آن به استقبال خطر برود مانع را نباید خارجی شمرد مثل تعهد به انجام کاری در مناطق جنگی.
درصورتی که متعهد بطور متعارف در رفع مانع خارجی نکوشد حادثه به او مربوط می شود و آمیخته با تقصیر متعهد است مگر اینکه ثابت کند در هرصورت علت حادثه خارج از اراده او می باشد.
اگر متعهد اجرای قرارداد را در هر صورت تضمین کرده و خطر حادثه خارجی را به عهده گرفته باشد امکان توسل به فورس ماژور وجود ندارد.
اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می گیرد
خسارت تاخیر تادیه درخصوص دینی که بصورت وجه نقد تعیین می شود بر مبنای شاخص ماهیانه بانک مرکزی و طبق فرمول خاصی قابل محاسبه و همراه با اصل دین قابل مطالبه است.
البته این حالت استثنائاتی نیز دارد مثلا شخصی که معسر است و عدم توانایی وی جهت پرداخت دین و محکومبه اثبات شده است از تاریخ اثبات اعسارش از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود.
این حکم درخصوص تاجر ورشکسته نیز صادق است. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ی ممنوعیت اخذ خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته مندرج در سایت موسسه حقوقی اترس مراجعه فرمایید.
امکان کم و زیاد کردن خسارت قراردادی جز با توافق طرفین وجود ندارد
مطابق نص صریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، قاضی نمی تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از آن مبلغ محکوم کند.
خسارت می تواند بیشتر از مبلغ اصلی تعهد تعیین شده در قرارداد باشد
مصداق بارز این حالت مطالبه وجه چک است که گاهی خسارت تاخیر تادیه آن از مبلغ اصلی چک بسیار بیشتر میشود. مثال دیگر خسارت تاخیر در انجام تعهد است که گاهی به دلیل عدم انجام تعهد در سالیان متمادی و یا به طول انجامیدن روند رسیدگی به پرونده، زاید بر مبلغ تعیینی در قرارداد است.
امکان تهاتر خسارت وارده به طرفین با یکدیگر وجود دارد
در فرضی که خسارت به نفع هر دو طرف تعیین شده و هردو از جهتی متضرر شده باشند و از جهت دیگر متعهد به شمار بیایند مبلغ خسارت یکی از دیگری کم می شود و اگر اضافه ای باقی بماند به شخص ذینفع پرداخت می شود به این کار تهاتر دیون می گویند.
خسارت درصورتی قابل پرداخت است که نسبت به اصل تعهد سازشی حاصل نشده باشد
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی: «دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.» بنابراین اگر طرفین درخصوص میزان خسارت و نحوه پرداخت آن سازش کرده باشند به همان طریق عمل می شود.
در صورت وجود چنین شرایطی امکان مطالبه خسارت از طریق مراجع قضایی از شخص متعهد که به تعهد خود عمل ننموده وجود دارد که در برخی موارد نیازمند بررسی و تعیین توسط کارشناس رسمی دادگستری است.
برای آشنایی بیشتر با این مسائل به مقاله ی «مروری بر تبعات نقض تعهدات قراردادی» در سایت موسسه حقوقی اترس مراجعه فرمایید و یا با وکیل امور قرارداد موسسه اترس مشورت کنید.
شرایط خسارت غیرقراردادی
منظور از خسارت غیرقراردادی خسارتی است که در هیچ قراردادی پیش بینی نشده و مبنای قراردادی ندارد بلکه بنا به دلایلی ایجاد می شود. این نوع خسارت انواع مختلفی دارد و به دلایل گوناگون قابل طرح و مطالبه است که به آنها اشاره می کنیم:
خسارت ناشی از فعل دیگری
در قانون و فقه اسلامی قاعده ای به نام لاضرر وجود دارد که بر مبنای آن وارد شدن خسارت به اشخاص به هر علتی پذیرفته نیست بنابراین اگر شخصی به هر دلیلی با انجام کاری به دیگری خسارت وارد کند مکلف به جبران آن است هر چند که عمدی در انجام آن و ورود ضرر نداشته باشد.
مثال بارز آن در زندگی شهری امروزه ورود خسارت ناشی از نشتی آب بر اثر ترکیدگی لوله آب یا فاضلاب واحدهای آپارتمانی است که ممکن است باعث ورود خسارت به واحدهای دیگر شود و مالک یا متصرف مکلف به جبران این خسارت است.
در دعوی خسارت غیر قراردادی تامین دلیل به موقع بسیار اهمیت دارد.
خسارت دادرسی
مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.»
بنابراین چنانچه فردی جهت احقاق حق خود ناگزیر به طرح دعوی شود می تواند درصورت موفقیت در دعوی مطروحه و پس از قطعیت رای، در مرحله اجرای حکم خسارات دادرسی را از طرف مقابل دریافت کند.
همچنین بموجب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که شخصی که اقدام به طرح دعوی کرده (خواهان)، در واقع محق و ذینفع نبوده و در دعوی پیروز نشود شخصی که علیه او طرح دعوی شده (خوانده) نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. البته مطابق ماده ۵۲۱ همین قانون، هزینه هایی را که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه کرد.
خسارت تاخیر تادیه
همان طوری که بیان کردیم اگر تعهد فرد، پرداخت مبلغی از نوع وجه رایج مملکت باشد چنانچه در تاریخ مورد توافق به تعهد خود عمل نکند شخص ذینفع می تواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ، خسارتی بر مبنای شاخص بانک مرکزی که حدودا معادل سالی ۱۲ درصد از کل مبلغ مورد تعهد است را مطالبه نماید.
مثال عینی این نوع تعهد چک می باشد البته چک بعنوان یک سند مدیونیت ممتاز که دارای اعتبار اسناد رسمی است این ویژگی را دارد که خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ چک پرداخت شود درحالیکه در مورد سایر اسناد مدیونیت مثل رسید عادی، تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست است.
چنانچه مبلغ مورد تعهد از نوع پول خارجی و یا اصطلاحا ارز باشد، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود نداشته و حکم به پرداخت عین ارز خارجی و یا معادل ریالی آن به نرخ روز داده می شود.
خسارت ناشی از وقوع جرم
در برخی موارد وقتی جرمی اتفاق می افتد ممکن است در کنار همه ی آثار و عواقب سوئی که دارد خسارتی را هم از جنبه مادی به مجنی علیه (یعنی کسی که جرم نسبت به او وارد شده است) وارد نماید.
این نوع خسارت گاهی بصورت مستقیم توسط قاضی در حکم انشا می شود. مثل دیه که نوعی خسارت است که میزان و شرایط پرداخت آن در قانون مجازات اسلامی آمده است. و گاهی مطالبه و دریافت خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است مثل خرابی و ضرری که براثر سرقت به منزل یا محل کار افراد وارد شده و یا خسارتی که به دلیل تصادف به اتومبیل شخص وارد شده است.
این نوع خسارت هم در دادگاه کیفری و حین رسیدگی به جرم قابل مطالبه است و هم امکان طرح دادخواست بصورت مستقل در دادگاه حقوقی وجود دارد که می بایست پس از احراز وقوع جرم و صدور رای در دادگاه کیفری، مطرح شود.
نکات مشترک خسارت قراردادی و غیرقراردادی
خسارت بر خسارت قابل پرداخت نمی باشد
مطابق قانون مدنی ایران خسارت بر خسارت قابل پرداخت نیست بعنوان مثال اگر مبلغی در قرارداد بعنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد به این خسارت دیگر خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و صرفا اصل خسارت مزبور قابل مطالبه است.
خسارت تعیینی باید با ضرر وارد شده رابطه مستقیم داشته باشد
به عبارت دیگر خسارت مورد مطالبه باید ناشی از ضرر مورد ادعا بوده و نتیجه مستقیم آن باشد والا قابل مطالبه نیست.
قانونگذار در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا بیان کرده: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد» به عنوان مثال در حالتی که مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یک قرارداد تجاری است، امکان مطالبه ما به التفاوت سودی که درصورت انعقاد قرارداد با یک شرکت تجاری دیگر ممکن است عاید ذینفع می شده است، وجود ندارد.
خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست
منظور از عدم النفع این است که ممکن است وقوع حادثه علاوه بر ورود خسارت، باعث شود که برای مدتی امکان انتفاع و بهره برداری از مال وجود نداشته باشد.
مطابق قانون این عدم انتفاع در زمره ضررهای قابل پرداخت، به حساب نمی آید.
برای نمونه اگر بر اثر وقوع تصادف به ماشین فردی خسارت وارد شده باشد وی صرفا می تواند خسارت وارده و افت قیمت خودرو را مطالبه کند و نمی تواند با این ادعا که روزانه فلان مبلغ را از طریق کار کردن با ماشین به دست می آورده و بعلت بروز تصادف یک ماه است که این درآمد را نداشته، خسارت دیگری را مطالبه نماید.
و یا در حالت خسارت قراردادی، به عنوان مثال در قرارداد مشارکت در ساخت، مالک نمی تواند به این دلیل که سازنده در تحویل واحدهای وی تاخیر داشته، اجرت المثل این مدت تاخیر را از وی مطالبه نماید.
البته بحث دریافت خسارت از بین رفتن منافع ممکن الحصول، یعنی منافعی که امکان بهره برداری از آن وجود داشته اما به واسطه تقصیر متعهد از بین رفته است وجود دارد به عنوان مثال اگر فرد متعهد به نگهداری از باغ بوده و براثر اهمال وی میوه های روی درخت خشک شده باشد امکان مطالبه خسارت معادل ارزش میوه های از دست رفته وجود دارد اما اگر خود درخت ها قبل از به بار نشستن و میوه دادن خشک شده باشند تنها ارزش درخت برای دریافت خسارت محاسبه می شود و ارزش میوه های احتمالی آن که در صورت خشک نشدن ممکن بود عاید خواهان شود، قابل مطالبه نیست و در شمول عدم النفع قرار می گیرد.
مشاوره حقوقی خسارت
مشاوره حقوقی خسارت می بایست توسط یک وکیل دادگستری که تبحر لازم در دعاوی خسارت داشته است صورت بگیرد چرا همانطور که در در این مقاله بررسی گردید ، برای دریافت و پرداخت خسارت ، فروض مختلفی حاکم است و مشاوره حقوقی بدون تسلط بر آنها ممکن است گمراه کننده باشد. در مشاوره حقوقی مربوط به خسارت ابتدا می بایست ، نوع خسارت تشخیص داده شود و سپس شرایط و ارکان آن بررسی و موضوع مشاوره قرار گیرد.
وکیل خسارت
باتوجه به پیچیدگی های این موضوعات دارد ، پیشنهاد می کنیم ،طرح دعوی خسارت و یا دفاع در مقابل ادعای خسارت را به وکیل خسارت متخصص خسارت بگذارید .
وکیل متبحر در خسارت ، وکیل دادگستری است که تسلط کافی بر مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی را داشته باشد.باتوجه به اینکه تشخیص وکیل متخصص ، آسان نیست ، کم ریسک ترین کار و سپردن کار به موسسات حقوقی مجاز می باشد .
همان طور که دیدیم مساله ی مطالبه و دریافت خسارت دارای نکات ظریف و در برخی موارد پیچیدگی های خاصی است که می بایست به دقت رعایت شود بنابراین مشورت و بکارگیری وکلای خبره همچون گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی اترس می تواند اقدام مثبتی در جهت جلوگیری از بروز خسارت در دعاوی مطالبه خسارت به شمار آید.
نرجس نورمحمدی
موسسه حقوقی اترس