مشاوره حقوقی معامله به قصد فرار از دین

قانونگذار برخی از اعمال حقوقی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات کیفری تعیین نموده است تا از رخ دادن آن جلوگیری نماید.

یکی از اعمالی که جنبه حقوقی داشته اما قانونگذار در برخی شرایط آن را جرم میداند معامله به قصد فرار از دین است. در گذشته همه معاملاتی که به قصد فرار از ادای دین صورت میگرفت اگر برخی شرایط برای آن نزد قاضی دادگاه احراز میشد میتوانست برای فاعل این امر مجازات تعیین نماید.

اما با رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ که در سال ۹۸ صادر شد تنها مواردی میتواند مورد پیگرد کیفری قرار گیرد که پرداخت بدهی توسط رای قطعی و نهایی دادگاه محرز شده باشد.

با این تفاسیر حتی اگر اداره اجرای اسناد رسمی، اجرائیه برای پرداخت بدهی صادر کرده باشد، شخص مرتکب قابل پیگرد کیفری نمیباشد و از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود.

برای اینکه بتوانیم به طور صحیح مجرم بودن شخصی که دست به انجام چنین معامله ای به ضرر شما زده است را تشخیص دهیم لازم است که پیش از انجام هر اقدامی در مراجع قضایی با وکیل مسلط به قوانین و مقررات کیفری مشورت نماییم تا بیهوده وقت خود را هدر ندهیم.